سلامت نیوز: «ایران وارونگی فقر را تجربه می‌کند»؛ این نتیجه آخرین مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیش از این اگر فقر روستایی از فقر شهری بیشتر بود اما به گواه این مطالعات، امروزه فقر در شهرها در حال گسترش است؛ اتفاقی که از آن با «کاهش فاصله بین فقر روستایی و شهری» نیز یاد می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه می نویسد: بر‌اساس آیین‌نامه مصوب سال 84، وزارت رفاه موظف است در نیمه اول هر سال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند اما این کار از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سال 84 تا پایان سکانداری او در دولت دهم انجام نشد. پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه، سه نهاد دولتی هستند که در زمینه فقر آمارهای مختلفی را اعلام می‌کنند که با آمارهایی مانند نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، تفاوت زیادی با هم دارند. آن‌‌طور که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا اعلام کرده است، پس از وقفه‌ای هشت‌ساله این گزارش‌ها در دولت یازدهم هر سال برای مسئولان ارسال شده است تا به گفته او «دولت بشنود و اقدام کند؛ چرا‌که اگر دولت بداند در جامعه چه می‌گذرد، یک گام به حل مسئله نزدیک شده است.»
زیرساخت‌ها کمکی به درآمدزایی مردم نکرده است
مردم در بسیاری از نقاط به آب، برق، گاز، جاده، مدرسه و خانه‌های بهداشت دسترسی دارند. کارشناسان ایجاد زیرساخت‌های ضروری در کشور را به «حل فقر فیزیکی» تعبیر می‌کنند اما فقر در ایران اشکال گوناگونی به خود گرفته است؛ چنانکه احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر زیرساختی یا چندبعدی در سیستان و بلوچستان سخن گفته است. به گواه سخن او فقر درآمدی در ایران بیشتر از فقر چندبعدی یا زیرساختی است، اگرچه آمارها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران زیرساخت ایجاد کرده‌اند اما مردم نتوانسته‌اند از طریق این زیرساخت‌ها درآمد کسب کنند؛ اتفاقی که به مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها انجامیده است.
در مطالعه‌ای با عنوان « بررسی مقایسه‌ای توزیع فقر درآمدی و فقر مسکن در کشور و کارایی نظام پرداخت یارانه‌های مسکن»، این نتیجه حاصل شده است که «مقایسه دو سال1383 و 1385 نشان می‌دهد فقر در خانوارهای جوان با شدت بسیار بیشتری افزایش یافته است؛ چنانکه در سال 1383 قریب به 30 درصد از افرادی که در خانوارهای با سرپرست جوان زندگی می‌کردند، فقیر محسوب می‌شوند اما در سال 1385 با 12 درصد افزایش، این نسبت به 41,5 درصد رسیده است که افزایشی قابل ملاحظه است.»
روز گذشته مصطفی طاهرزاده، نماینده هرمزگان در شورای‌عالی استان‌ها نیز از فقر و بیکاری در دو شهر هرمزگان سخن گفت: «در سیریک، ۶۵ درصد مردم و در شهرستان بشاگرد، بیش از ۵۳ درصد مردم بیکارند.» شهرهایی که به گفته او به واسطه دسترسی به آب‌های آزاد می‌توانند به عنوان قطب اقتصادی کشور مطرح شوند اما آنچه در نظر اهالی آن بیشتر جلوه می‌کند، «حکمرانی فقر» است.
کارشناسان می‌گویند مقررات اداری عامل ایجاد فقر در ایران است. احمد میدری، دلیل این مسئله را بستن راه درآمد اقشار توسط سیستم‌های اداری و اجرائی برای نشان‌دادن قابلیت‌هایشان و در‌نتیجه دسترسی به شغل می‌داند؛ اتفاقی که از قول او شواهد بین‌المللی بسیاری درباره آن وجود دارد: «برای نمونه به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند یا ثبت شرکت‌ها بسیار زمانبر است یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاه‌ها بسیار طولانی است، منصرف می‌شوند.»
نارسایی سکونت شهروندی: عدم کارآمدی مدیریت
رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، دو روز گذشته در همایش بررسی و تحلیل نظری اسکان غیررسمی در چارچوب حکمروایی ملی و محلی در ایران با تأکید بر اینکه پدیده فقر «شهری و روستایی» دارای ابعادی گسترده‌تر از کالبد و مسکن است و بدون شناخت دقیق ابعادی مانند سلامت (اعم از بهداشت و درمان) اقتصاد، فرهنگ و به‌ویژه به‌عهده نهادی و ساختاری نمی‌توان در حل مسئله گام برداشت، گفت: نارسایی سکونت شهروندی، نشانی از نبود کارآمدی مدیریت و نبود تحقق حکمروایی خوب و شایسته در نظام سکونت شهری و روستایی کشور است. به گفته او در قانون اساسی تأمین مسکن و سایر نیازهای اولیه، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر حقوق شهروندان شناخته شده است اما با گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب اسلامی، رشد این پدیده نشان می‌دهد که ساز‌و‌کارهای مواجهه با مسئله، دارای ایرادات ساختاری هستند و بنابراین دگرگونی اساسی در سازوکار مدیریتی حکمروایی محلی و منطقه‌ای و کارکرد دولت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست. او به این نکته اشاره کرد تلاش‌های صورت‌گرفته درباره ایجاد مسکن شهری و روستایی به نام مسکن مهر و شکست قطعی آن، مانند سیاست‌های پاک‌سازی محلات فقیر‌نشین در گذشته، نشان می‌دهد که راهبری حل مسئله، همواره بخشی نگر و یک‌بعدی بوده است و برای این منظور مثالی زد: «ساخت هزاران مسکن فشرده و انبوه در نواحی دور افتاده شهری به‌ویژه در شهرهای جدید و حریم شهرها، بدون تأمین زیرساخت‌های شهری و زیستی، نشان از شکست راهبری و حل مسئله فقر شهری دارد. به عبارت روشن‌تر، هرگاه حاکمیت ملی بدون توجه و جلب مشارکت مردم، اقدام به برنامه‌ریزی برای حل مسئله فقر شهری و روستایی کرده، فقط وجوهی سطحی و ابتدایی از مسئله را درک کرده و به واسطه محدودیت در شناخت، برنامه‌های اجرائی نیز اثربخشی و کارآمدی لازم را ندارد.»
حافظی تأکید کرد: مهم‌ترین دلیل این موفقیت‌نشدن، به رویکرد کالبدی اقدامات برمی‌گردد. نکته دیگر اتصال‌نداشتن برنامه‌های اجرائی مداخله و مواجهه مربوط به نواحی فقیر‌نشین شهری با طرح‌های توسعه شهری است. در طرح‌های جامع و تفصیلی، کاربری این نواحی خارج از رویکرد و رویه در سند مطرح‌شده لحاظ شده است.
نمایش فقر در حاشیه شهرها
مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند تا شغلی بیایند اما نتیجه نمایش فقر است. میدری با تأکید بر این موضوع گفت: «به دلیل مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها که به‌ازای آن شغل ایجاد نشده است، با این پدیده روبه‌رو هستیم. روستایی‌ها برای کسب شغل به شهر می‌آیند و چون کاری وجود ندارد، به جرگه گروه‌های فقیر می‌پیوندند.»
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای نمونه اگر قبلا فرد در روستا زندگی می‌کرد و احتمال فقیرشدنش 20 درصد بوده، حالا که به شهر آمده احتمال فقیر شدنش 25 درصد شده است البته اعداد فرضی است، بیان کرد: فردی که مهاجرت می‌کند، احتمال فقیر‌شدن خود را بالا برده است. این موضوع به لحاظ جغرافیای فقر و سیاستی که بر آن مترتب است دارای اهمیت بالاست.
میدری تأکیدکرد: اکنون در حاشیه شهرهای بزرگ مانند مشهد، شیراز، اهواز و زاهدان دسترسی به زیرساخت‌هایی همچون خانه بهداشت و مدرسه به‌مراتب از روستاها پایین‌تر است گفت: لازم است اولویت‌های سیاست‌گذاری تغییر کند و مردم مطلع شوند تا سبک رفتاری خود را اصلاح کنند.
فقر در نقطه صفر مرزی
وی درباره توزیع جغرافیایی فقر در کشور نیز گفت: بر‌اساس مطالعات ما، استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری هستند. در‌واقع در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن است.
میدری، به رابطه مثبت میان فقر و جنسیت نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالعات ما احتمال فقیر‌شدن زنان بیشتر است. اگر دوخانواده را در نظر بگیریم که سرپرست یکی زن و سرپرست دیگری مرد باشد، احتمال فقیر‌شدن خانواده زن سرپرست بالاتر است؛ به‌همین‌دلیل باید چترحمایتی خود را به سمت زنان سرپرست خانوار ببریم. به همین خاطر طلاق احتمال فقر را افزایش می‌دهد و زنان در معرض طلاق در معرض فقیر‌شدن نیز هستند. میدری با بیان اینکه فقر و سالمند‌شدن نیز با یکدیگر در ارتباط هستند، گفت: خانواده‌هایی که سرپرست آنها بیشتر از 58 سال سن دارد، احتمال فقیر‌شدنشان بیشتر است. این مسئله هم به تغییر ساختارهای خانوادگی و هم به بی‌سوادی و کاهش توانمندی جسمانی مربوط است. بر‌اساس آمارهای ما دوسوم سالمندان کشور بی‌سواد هستند. وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه در سال‌های 74 تا 84 با روند کاهشی فقر روبه‌رو بودیم، بیان کرد: در سال 84 یک روند افزایشی را شاهدیم و با پرداخت یارانه نقدی در سال 88 ، به مدت یک سال فقر روند کاهشی می‌یابد اما سال بعد از آن با جهش شاخص فقر روبه‌رو می‌شویم که تا سال 92 ادامه دارد اما در سال 93 فقر اندکی کاهش پیدا کرده بود. معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: دلیل جهش فقر تا سال 92، شوک ارزی است که به کشور وارد شد. شوک ارزی و افزایش تورم در سال 89 اثر یارانه‌های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش داد. توزیع یارانه‌ها در سال 88 درآمد مردم را افزایش داد اما پیامدهای تورمی آن موجب افزایش فقر شد.
نظر شما