سلامت نیوز: سالانه ۲۲۰ هزار سقط غیرقانونی در كشور انجام میشود. این آماری است كه در سالهای اخیر بارها توسط مسئولان و كارشناسان مورد تایید قرار گرفته است. این رقم نجومی سقط جنین غیرقانونی نشان میدهد قربانیان این عمل ۱۵ برابر قربانیان تصادفات رانندگی درسال هستند. این درحالی است كه برخی از كارشناسان تسهیل مجوز برای سقط قانونی را یكی از راههای جلوگیری از سقطهای غیرقانونی میدانند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، با وجود اینكه انجام سقط جنین در مطب پزشك متخصص هم دارای خطراتی است، بسیاری از مادران سقط خود را در مراكز غیرقانونی و فاقد حداقل امكانات انجام میدهند كه این امر باعث به خطر افتادن جان آنها میشود. با وجود انجام سقطهای غیرقانونی توسط افراد ناشناس، داروها و آمپولهای این عمل نیز در بازارهای سیاه به فروش میرسد كه سقط ناقص را به همراه دارد. با وجود اینكه سقط جنینهای غیرقانونی به شكل زیر زمینی انجام میشود همین امر میتواند خطرات جبرانناپذیر و حتی مرگ را برای مادر به همراه داشته باشد. هماكنون آمپول و دیگر داروهای مربوط به سقط جنین همچون نقل و نبات در دست دلالان ناصرخسرو بدون توجه به عوارض آن به فروش میرسد. باید دانست مصرف این داروها میتواند در مواردی منجر به مرگ، بروز سكتههای قلبی و عروقی و... شود.
پروسه دریافت مجوز سقط قانونی طولانی است
رئیس انجمن جنینشناسی روز گذشته درنشست روز ملی جمعیت با اشاره به آمار مختلف سقط جنین دركشور گفت: به دلیل اینكه سقط جنین در خفا و غیرقانونی رخ میدهد و ممنوع است، نمیتوان آمارهایی مانند ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار سقط درسال را قطعی دانست. به گزارش مهر، محمدمهدی آخوندی با اشاره به اینكه پروسه دریافت مجوز برای سقطهای قانونی طولانی است و به همین دلیل زوجها ترجیح میدهند به صورت غیرقانونی این كار را انجام دهند، گفت: بنابراین باید مشكلات مكانیزم انجام سقط قانونی را دركشور برطرف كنیم تا خانوادهها را به گناه و خطا نیندازیم.
۲۲۰ هزار سقط غیرقانونی در سال
روز گذشته یك پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینكه ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال گذشته انجام شده است، گفت: كمتر از ۶ هزار سقط در كشور قانونی بوده است. حسین مروتی عنوان كرد: نخستینبار آمار سقط جنین در سال ۷۷ توسط مسئولان وزارت بهداشت اعلام شد كه در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بیان شده بود كه از این تعداد ۱۰ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بود. برای بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد كه تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسیده است كه در این میان تنها ۶ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است. او گفت: مدتها در كشور تصور میشد كه اگر درصد بیشتری از مردم از وسایل ممانعت از بارداری استفاده كنند، از آمار ارتكاب به جنایت سقط جنین كاسته خواهد شد، درحالی كه ما شاهدیم در فاصله سالهای ۷۷ تا ۹۲ كه آمار سقط تقریبا سه برابر شده، درصد پوشش وسایل ممانعت از بارداری نیز بیشتر شده است. یعنی با وجود اینكه خانوادهها، بیشتر از وسایل ممانعت از بارداری استفاده كردهاند، سقط نیز بیشتر شده است. او افزود: شاید بزرگترین درسی كه از این مساله میتوان گرفت این باشد كه نمیتوان با نگرش یكجانبه بهداشت و سلامت، برای یك آسیب اجتماعی پیچیده نسخه پیچید.
مروتی درباره علت افزایش آمار سقط جنین گفت: به نظر بنده علت محوری افزایش آمار این آسیب اجتماعی «فرهنگ تنظیم خانواده» است. یعنی قریب به سه دهه است كه ما به مردم گفتهایم: فرزند كمتر، زندگی بهتر. یعنی كودك و در حقیقت انسان را ابزاری كردهایم برای مدیریت مسائل خانواده. او در پاسخ به این سوال كه آیا سیاست تنظیم خانواده از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: بحث دراین زمینه مفصل است، اما این سیاست كه به صورت مقطعی اتخاذ شده بود، در سال ۱۳۷۱ به اهدافش رسید، متاسفانه به دلیل كوتاهی مسئولان مربوطه متوقف نشد و ادامه پیدا كرد. در این سیاست درسطح كلان كشور تصمیم گرفته شد كه به دلیل مشكلات اقتصادی پس از جنگ، مردم كمتر فرزند بیاورند، یعنی انسان ابزاری برای مدیریت اقتصاد شد و الآن هم شاهدیم كه این طرز تفكر به سطح خانوادهها رسیده است. او افزود: برخلاف تصور عموم مردم، علت عمده سقط جنین، روابط نامشروع نیست و اكنون بیش از ۹۰ درصد آمار سالانه سقط مربوط به پدر و مادرهایی است كه تصمیم به قتل فرزندشان میگیرند. متاسفانه با تبلیغاتی كه درطول سه دهه اخیر صورت گرفت، دیگر فرزند تا حد زیادی مطلوبیتش را از دست داده است و بچه كه در نسل گذشته نعمت تلقی میشد، اكنون عامل نقمت، بدبختی و بیچارگی شمرده میشود.
كاهش سقط جنین در سالهای اخیر
مروتی پژوهشگر بحران جمعیتی درباره وضع فعلی سقط جنین گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، خوشبختانه در دو - سه سال اخیر سقط جنین كاهش یافته است و سال گذشته، نسبت به سال ۹۲، سی هزار مورد از آمار سقط كاسته شده است. یعنی در همین سالهایی كه ارائه وسایل ممانعت از بارداری به دلیل تغییر سیاستهای جمعیتی، تا حدودی محدود شده است، ما شاهدیم كه آمار سقط كم شده است. او در تبیین علت كاسته شدن از آمار سقط در دو سال گذشته گفت: به نظر میرسد در این مدت، تبلیغات و كارهای فرهنگی صورت گرفته در زمینه فرزندآوری، نگرش مطلوبیت فرزند و ارزش شمرده شدن فرزندآوری را در نزد خانوادهها تقویت كرده است. او گفت: مردم باید باور كنند كه «فرزند كمتر، زندگی بهتر» یك دروغ بزرگ بوده است. به عنوان یك نمونه، در حالی كه فرزندآوری مادران ایرانی در سه دهه اخیر یك چهارم شده است، آمار نسبی طلاق قریب به ۵ برابر شده است. یعنی با بچه كمتر، شاید آسایش بیشتری نصیب مردم شده باشد، ولی قطعا از آرامش خانوادهها كاسته شده است.
تبعات جبرانناپذیر سقطهای زیرزمینی
رئیس انجمن متخصصان داخلی كشور به«آرمان» میگوید: از آنجا كه سقط جنینهای غیرقانونی به شكل زیرزمینی انجام میشود نمیتوان آماری مستند درباره آن ارائه كرد. ایرج خسرونیا میافزاید: این اقدامات غیرقانونی برای شخص زائو با عفونتهای دستگاه تناسلی، مرگهای ناگهانی، سوراخ شدن رحم، نازایی و... همراه است. به گفته او اغلب آمپولها و دیگر داروهای موجود در بازار آزاد درباره سقط جنین به شكل غیرقانونی وارد كشور میشود. این داروها به غیر از اینكه برای سقط جنین كاربرد دارد، برای درمان بیماریهای گوارشی نیز تجویز میشود. رئیس انجمن متخصصان داخلی كشور تاكید میكند: باید دانست تهیه دارو از طریق بازار آزاد تجویز پزشك نیست. این داروها علاوه بر اینكه باعث سقط جنین میشود با عوارض جانبی همچون بروز مشكلات قلبی و عروقی، مشكلات گوارشی، اسهال، استفراغ، تشنج و... همراه است. خسرونیا ادامه میدهد: در شرایطی كه مادر به بیماریهای غیر قابل درمان و خطرناك همچون نارسایی قلب، خونریزی مغزی، خونریزی قلبی، سكته و... مبتلا باشد یا اینكه جنین دچار نارسایی باشد دستور سقط جنین قانون صادر میشود، در غیر این صورت در قانون كشور مجوز سقط جنین قانونی صادر نمیشود.
نظر شما