سلامت نیوز: «اجرای نصف و نیمه نظام ارجاع و پزشک خانواده ساکنان روستاها و شهرهای کوچک را حسابی سرگردان کرده است. طرحی که با وجود عمر نسبتا طولانی هنوز هم بر سر بودن و نبودن آن نظرات مختلفی وجود دارد. در واقع طرح پزشک خانواده را می‌توان قربانی اجرای شتاب‌زده دولت‌ها دانست. طرحی که در روزهای پایانی دولت هشتم کلید خورد ولی با گذشت سال‌های متمادی در دولت یازدهم هنوز هم به سرانجام مشخصی نرسیده است.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه شهروند نوشت:این طرح که در واقع می‌توان رد پای آن را از زمان وزارت مسعود پزشکیان در دولت اصلاحات جست‌وجو کرد، تاکنون ٥ وزیر در دولت‌های مختلف را به خود دیده است؛ وزرایی که هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی برای اجرای آن داشته‌اند. دیدگاه‌هایی که هیچ کدام عملا در پیشبرد اهداف این طرح راهگشا نبوده است تا همچنان نظام سلامت کشور با چالش‌های عمده اقتصادی دست به گریبان باشد.
پزشک خانواده بر اساس قانون برنامه توسعه باید از سال ١٣٧٤ در کشور اجرا می‌شد اما اجرای آن با آغاز دولت نهم همزمان شد. این طرح در ١٠ سالی که از عمرش می‌گذرد، با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. باقر لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم قصد داشت این طرح را به شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر ببرد، اما کمبود پزشک باعث شد تا این طرح در مسیر اجرا به بن‌بست بخورد تا این‌بار مرضیه وحیددستجردی شانسش را برای اجرای این طرح بیازماید اما مشکلات حوزه درمان به واسطه تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها عملا فرصتی برای او و مدیرانش در وزارت بهداشت باقی نگذاشت تا با برکناریش، پزشک خانواده و نظام ارجاع چهارم وزیر بهداشت را تجربه کند.
طریقت منفرد در دوره ٦ماهه وزارتش که مشکل این طرح را در نبود پزشک کافی در شهرهای کوچک و روستاها می‌دید، تصمیم گرفت تا پزشک خانواده را در تهران اجرا کند. در نهایت این تصمیم هم درحد حرف باقی ماند تا این‌بار نوبت به دولت یازدهم برسد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در دولت تدبیر و امید دیگر به اما و اگرها بسنده نکرد و این طرح را در استان‌های فارس و مازندران به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآورد ولی با توجه به مشکلات موجود و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، همچنان اجرای نصف و نیمه پزشک خانواده، دستیابی به اهداف این طرح را با ابهام و تردیدهای زیادی مواجه کرده است.
پزشک خانواده باید همپای طرح تحول اجرا می‌شد
بر اساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، طرح پزشک خانواده باید تا پایان سال ٩٤ در تمام کشور اجرایی می‌شد اما حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در همان روزهای آغازین وزارتش، کمبود اعتبار را بزرگترین مشکل اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد. مشکلی که البته با اجرای طرح تحول نظام سلامت و تخصیص اعتبارات قابل توجه به حوزه بهداشت و درمان، باعث ایجاد شائبه‌های زیادی درخصوص ادامه حیات این طرح شد، تا جایی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بهداشت به ویژه منتقدان طرح تحول از تعطیلی طرح پزشک خانواده در دولت یازدهم سخن گفتند. موضوعی که عبدالرحمان رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت در گفت‌وگو با «شهروند»، آن را رد می‌کند: «مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه قصد تعطیلی طرح پزشک خانواده را ندارند. شاهد این ادعا نیز این است که به‌رغم چالش‌های موجود در اواخر دولت گذشته درباره برنامه پزشک خانواده، این دولت همچنان در دو استانی که پزشک خانواده به شکل پایلوت شروع شده بود، مسیر را ادامه داد و برنامه را تعطیل نکرده است.»
او در عین حال می‌گوید: «اما وزارت بهداشت به معنای واقعی کلمه درگیر طرح تحول سلامت است. پزشک خانواده باید با طرح تحول در بهداشت و درمان با هم جلو می‌آمد. تحول در حوزه بهداشت ابتدا به زیرساخت‌هایی مثل خانه بهداشت و خدمات سلامت در حاشیه شهرها پرداخت و حالا قصد دارد مدل را به پزشک خانواده برساند.»
این در حالی است که تجربیات کشورهای پیش‌رو در نظام سلامت نشان‌دهنده ضرورت اجرای پزشک خانواده است. توسعه‌یافتگی و ایجاد تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های مختلف در علم پزشکی باعث شده تا مردم هم به سمت بالاترین سطح خدمات‌درمانی مراجعه کنند. در حالی که در بیش از ٨٠درصد موارد واقعا نیازی به مراجعه به سطوح بالای خدمات‌درمانی نیست. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت دراین‌باره می‌گوید: «این کار هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تجربه نشان داده مردم در شهرهای کوچک ترجیح می‌دهند برای امور درمانی چون جراحی به شهرهای بزرگ مراجعه کنند. حتی اگر امکانات لازم در آن منطقه وجود داشته باشد، مردم با تصور اینکه به پزشک حاذق‌تری دسترسی پیدا می‌کنند، به شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و تهران می‌آیند. در صورتی که پزشک خانواده از این همه هدررفت منابع محدود درحوزه سلامت و درمان جلوگیری می‌کند.»
پزشک خانواده دست دلالان نظام سلامت را کوتاه می‌کند
به گفته رستمیان از دیگر نکات طرح پزشک خانواده تسلط پزشک خانواده به همه حوزه‌های سلامت است. یعنی پزشک خانواده هم کار درمانگری انجام می‌دهد و هم درحوزه پیشگیری و حتی سلامت اجتماعی و روانی مردم را کنترل می‌کند. همچنین این طرح روابط ناسالم و معیوب پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و بیمار را از بین می‌برد و در نهایت هم همه پزشکان در سطوح مختلف بیمار دارند و از نظر معیشت هم دچار مشکل نمی‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا پزشک خانواده با وجود این مزایا تاکنون در کشور اجرا نشده است، می‌گوید: «نبود ثبات، تغییر مداوم دولت‌ها و وزرای بهداشت و دیدگاه‌های متفاوت، نقص برنامه‌ریزی و کار کارشناسی ضعیف از مهم‌ترین دلایل اجرایی‌نشدن این طرح است. البته کمبود پزشک عمومی و اعتبارات هم با توجه به این که یکی از عمده اهداف پزشکان خانواده، استفاده از پزشکان عمومی و پرداخت حقوق‌های مناسب به آنها برای ارایه خدمت در مناطق محروم است، در اجرایی نشدن این طرح موثر بوده است.»
رستمیان لازمه اجرای پزشک خانواده را تجمیع بیمه‌ها می‌داند: «زمانی که تجمیع بیمه‌ها صورت نگیرد، ناگزیر پزشک خانواده نیز اجرایی نمی‌شود. در این شرایط بیمار ناچار است برای یافتن پزشکی متخصص در فضای مجازی یا پرس‌وجو از اطرافیان خود، پزشک مناسب را بیابد که این مهم، نوعی ضعف جدی درحوزه سلامت است. جای تأسف است اکنون هیچ الزامی برای ارجاع بیماران وجود ندارد و همین مسأله منجر شده تا نوعی دلالی در حوزه سلامت شکل گیرد. برخی افراد با حضور در مراکز درمانی تلاش می‌کنند با معرفی برخی پزشکان به بیماران و گرفتن وقت خارج از نوبت برای آنان، از بیماران پول دریافت کنند که باز هم جولان دلالان، به آشفتگی در حوزه سلامت می‌انجامد؛ در حالی که باید جلوی قراردادهای دلالی گرفته شود. وزارت بهداشت باید با جدیت بیشتری در این زمینه ورود پیدا کند.»
سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای پشت پرده اجرا نشدن پزشک خانواده
با این وجود اما داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی، به خطر افتادن منافع سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای با اجرای طرح پزشک خانواده را دلیل اصلی اجرا نشدن این طرح عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: «سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای در کشور به دلیل درآمدهای کلانی که از مراجعات زیاد مردم از نقاط مختلف کشور به این مراکز دارند، به هیچ وجه با اجرای این طرح موافق نیستند و به همین دلیل هم تاکنون این طرح به درستی در کشور اجرا نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «بعضی‌ها به غلط تصور می‌کنند که اجرای پزشک خانواده بر عملکرد و درآمد متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی تأثیر منفی دارد، در حالی که واقعیت این است که سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای از این وضع نفع می‌برند. در حالی که اجرای این طرح حتی باعث بهبود عملکرد و درآمد متخصصان می‌شود و دست دلالان و سهامداران مراکز درمانی را از درآمدهای نامتعارف کوتاه می‌کند.»
به گفته طاهرخانی اجرای شعار پزشک خانواده با اجرای این طرح دو مقوله کاملا متفاوت است: «خیلی اوقات دیده می‌شود که افرادی شعارهای زیادی درخ صوص پزشک خانواده مطرح می‌کنند، در حالی که رفتار این افراد چیز دیگری را نشان می‌دهد.»
پزشک خانواده و عدالت درحوزه سلامت
طرح پزشک خانواده قربانی شتاب‌زدگی دولت‌ها شده است و مختص یک دولت نیست. ١٠سال از عمر این طرح می‌گذرد ولی عملا نظام سلامت کشور تاکنون هیچ بهره‌ای از این طرح نبرده است. پزشک خانواده در واقع یکی از بستر‌های ایجاد عدالت درحوزه سلامت است اما طاهرخانی در خصوص مقوله عدالت در حوزه سلامت نظرات دیگری دارد: «بی‌شک کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در بخش بستری یا دسترسی به خدمات کلینیکی در کلینیک‌های ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی با حداقل سهم پرداختی از سوی مردم، احساس خوشایندی است ولی نباید فراموش کرد که این فقط یک احساس است؛ چرا که بسیاری از مردم ما در شهرها و نقاط دوردست و عمدتا محروم حتی توان پرداخت ٦درصد هزینه‌ها را هم ندارند یا امکان دسترسی به خدمات کلینیکی برای آنها فراهم نیست. عدالت در حوزه سلامت به معنای پرداخت یکسان هزینه از سوی مردم نیست، بلکه ایجاد امکان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی برای همه مردم کشور با توجه به سطح درآمد و برخورداری از سایر امکانات است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام‌پزشکی معتقد است که طرح پزشک خانواده قربانی شتاب‌زدگی دولت‌ها شده و مختص یک دولت نیست ولی اگر وزارت بهداشت و دولت قصد دارد که طرح تحول را ادامه دهد، باید گفت: «حیات طرح تحول نظام سلامت در گروی اجرای پزشک خانواده است و چاره‌ای جز اجرای آن نیست. به همین دلیل وزارت بهداشت باید عزمی راسخ داشته باشد تا طرح پزشک خانواده را در سراسر کشور اجرایی کند.»
«اجرای نصف و نیمه نظام ارجاع و پزشک خانواده ساکنان روستاها و شهرهای کوچک را حسابی سرگردان کرده است. طرحی که با وجود عمر نسبتا طولانی هنوز هم بر سر بودن و نبودن آن نظرات مختلفی وجود دارد. در واقع طرح پزشک خانواده را می‌توان قربانی اجرای شتاب‌زده دولت‌ها دانست. طرحی که در روزهای پایانی دولت هشتم کلید خورد ولی با گذشت سال‌های متمادی در دولت یازدهم هنوز هم به سرانجام مشخصی نرسیده است.
نظر شما