سلامت نیوز: دیروز دقیقا یكسال از روزی میگذرد كه مقام معظم رهبری، در فرمانی دستور دادند كه هیچ كودك افغانی، حتی كودكانی كه بهطور غیرقانونی در ایران هستند، نباید از تحصیل باز بمانند. حالا در سالروز یكسالگی این اتفاق و به بهانه آن، دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی با همكاری دانشگاه شریف، همایشی برگزار كردهاند تا به موضوع گسترش عدالت آموزشی بپردازند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل، در این همایش، از رابطه فساد و نابرابری در آموزش و پرورش سخن رفت و نیز از اینكه آموزش، میتواند به مثابه قدرت نرمی برای ایران عمل كند و حوزه نفوذ فرهنگی را افزایش دهد. عباس ملكی معاون فرهنگی دانشگاه صنعتیشریف تهران به عنوان میزبان كنفرانس ضمن خیرمقدم به حضار گفت: «باید به دنبال شكستن چرخ فقر كه بهصورت موروثی به نسلهای بعد منتقل میشود باشیم. این موضوع، موضوع پیچیدهیی است كه در مباحث دینی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است.» وی ادامه داد: «نیازهای افراد به دو دسته تقسیم میشوند. نخستین مورد نیازهایی اساسی هستند كه حكومتها در رفع آنها مسوولند و دومین دسته، نیازهای فراتر در قالب نیازهای ثانویه كه فرد میتواند بر سر آن رقابت كند.»
منبع قدرت نرم برای ایران
وی اضافه كرد: «آموزش یكی از تجلی گاههایی است كه قدرت نرم میتواند در آن بروز كند اما متاسفانه تعداد دانشجویان خارجی ما بسیار كم است و این یعنی ما نتوانستهایم قدرت نرم خودمان را بسط بدهیم. چندی پیش رادیو بیبیسی برنامهیی در قالب شب شعر در میان كودكان كابل برگزار كرد. جالب است بدانید كه نفر اول و دوم برگزیده شده این مسابقات كودكانی بودند كه در مدارس ایران فرصت تحصیل پیدا كرده بودهاند. پرواضح است اگر كودكان افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند شرایط بهتری در جامعه فراهم میشود تا اینكه این كودكان در شهر به حال خود رها شوند. امید داریم در سالهای آتی سمینارهایی در این قالب در شهرهای سلیمانیه، بغداد، كابل و غیره برگزار شود.»
فقری كه ممكن است بماند
میثم هاشمخانی سرپرست دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی، سخنران بعدی همایش بود. هاشمخانی گفت: «تركیب سطح آموزشی و سقف درآمدی اگر از سطحی فراتر برود احتمال اینكه آن كودك در بزرگسالی خود را به بالای خط فقر برساند كمتر از یكدرصد است. در این حالت كیفیت آموزش میتواند، بسیار تاثیرگذار باشد.» او گریزی هم به مهاجرپذیری ایران زد و از حضور مهاجران افغان در ایران گفت: «در بین كشورهای آسیایی جز لبنان، ایران بالاترین درصد مهاجران را نسبت به جمعیت خود دارد. از طرفی، بعد از ناامنیهای اتفاق افتاده در افغانستان و همزمانی با پیروزی انقلاب اسلامی پناهجویان این كشور با نظم چارچوب خاصی به ایران آمدند كه بعد از دهه 80 با تنگنظری برخی مسوولان و شهروندان مواجه شدهاند و برخوردهای بسیار بدی با آنها صورت گرفت كه حتی رسانهها هم بر موج آنها سوار شدند، موضوعی كه لطمههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای ایران داشت.»
سرپرست دبیرخانه دایمی توسعه و عدالت آموزشی ادامه داد: «برای آنكه چرخه فقر را در میان مهاجران تشدید نكنیم نباید اخذ تابعیت را به تحصیل پیوند بزنیم اما آنچه متاسفانه خواسته یا ناخواسته در ایران رخ داده حكایت از آن دارد كه مهاجران با مشكلات تحصیلی در ایران مواجه شدهاند و چرخه فقر آنها تشدید شد.»
هاشمخانی اما پیشنهاداتی هم داشت: «ما باید با كشورهای هم فرهنگی كه با آنها همجواری داریم، در مورد مسائل مربوط به آموزش، وارد نوعی گفتوگوی دیپلماتیك شویم. پیشنهاد میكنم میثاقنامهیی كه توسط دبیرخانه و دانشگاه شریف با هدف ارتقای دسترسی كودكان مهاجر به تحصیل در سال آینده تضمین شده به امضا حضار برسد و هر كس به اندازه سهم خود و حد امكاناتش در تحقق این هدف بكوشد.»
احمد توكلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیر انجمن دیدبان شفافیت و عدالت هم در ادامه برنامه گفت: «فساد عمومی با افزایش نابرابری منجر به تشدید فقر شده و اهداف آموزشی را مختل میكند. از طرف دیگر خود آموزش هم درگیر فساد است كه مصداقهای كوچك آن از همان آغاز مرحله ثبتنام در مدارس، توزیع ناهمگون امكانات آموزش، تبعیض برخی معلمان در ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان، تقلب دانشآموزان، خرید و فروش سئوالات امتحانی نمود دارد.» توكلی ادامه داد: «همین نابرابریها در آموزش عالی هم وجود دارد و ما شاهد مواردی از قبیل جذب هیات علمی به دلیل جایگاه سیاسی فرد و جذب دانشجویان با معیارهایی به غیر از معیارهای علمی در دانشگاهها هستیم.»
وی گفت: «بدترین نوع فساد آموزشی در ایران منجر به آن میشود كه ارزشهای نظری دانشآموز تخریب و او برای پذیرش ناهنجارهای دیگر آماده میشود. پیامد فساد آموزشی زمانی مشخص میشود كه افراد میخواهند مناصب سیاسی بهعهده بگیرند. شایستهسالاری معنا پیدا نمیكند و افراد براساس وابستهسازی روی كار میآیند.»
توكلی ادامه داد: «این معضل اگر در كشورهای در حال توسعه برطرف شود به میزان 5 واحد درصد به نرخ رشد این كشورها كمك میكند. فساد فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میكند. به همین دلیل دسترسی به خدمات به ویژه خدمات آموزشی برای فقرا سختتر میشود. امروزه هزینه تحصیل فقط قلم و كاغذ نیست، تجهیزات كمك آموزشی نیاز است كه اگر بچهها از آن محروم شوند بیسواد میمانند. فساد حتی در شیر مدارس نفوذ كرده كه شیر آبكی به بچهها میدهند. 2 دهه است تلاش شده تا اندازه فساد در آموزش اندازهگیری شود. این فساد از وزارت آموزش و پرورش تا پایینترین سطح مدرسه برآورد شده است و پیامدهایی همچون كاهش كمیت و كیفیت آموزش كاهش بهرهوری را به همراه دارد.» نماینده مجلس نهم افزود: «تحقیقات نشان میدهد كه فساد از طریق كاهش نرخ رشد فقر را تشدید میكند و از این طریق باز هم دسترسی به امكانات آموزشی برای فقرا كم میشود و از سوی دیگر به دلیل حرمت اجتماعی كه معلمان در جامعه دارند برخی اوقات حیا میشود كه از فساد در این مرحله حرف بزنیم در حالی كه نباید بر آن سرپوش گذاشت و ما باید با فساد مبارزه كنیم. عدهیی سیاستمدار و مسوول در سازمان مردمنهاد دیدبان شفافیت و عدالت عضو شدهاند تا با زشتیترین پدیدهیی كه جمهوری اسلامی با آن درگیر است یعنی فساد و به ویژه فساد آموزشی مبارزه كنیم. در تحقق این هدف از همه كمك میطلبیم.»
وی ادامه داد: «امكان افزایش بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد چون وضع مالی دولت خوب نیست اما اگر تبعیض ناروا را كاهش دهیم تحمل شرایط آسانتر میشود. بنده از سال 69 مبارزه با فساد را آغاز كردهام كه البته آنموقع راحتتر محقق میشد اما الان به جایی رسیده كه اگر كاری نكنیم معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا كنیم.»
اجتماع هم به اندازه امنیت مهم است
محمدرضا واعظمهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: «قانون اساسی ما بر آموزش همگانی تصریح دارد اما برداشت اشتباهی در محافل انتظامی شكل گرفته كه از ابزار آموزش و بهداشت و درمان برای اعمال قانون استفاده میكنند. در بطن این برداشت این موضوع نهفته است كه والدین به خاطر علاقهیی كه نسبت به فرزندانشان دارند به محرومیت كودكان از آموزش و درمان به قانون تمكین كنند. ما بهشدت با این رویكرد و نگاه مخالفیم باید بدانیم حیطه امنیت با حیطه اجتماعی و انسانی متفاوت است.
ظرفیتهای اجتماعی و انسانی را نباید از افراد دریغ كنیم.» واعظ مهدوی ادامه داد: «ریشه این «نباید» در یك درك حقوقی نهفته است و محققان حقوق، حقوق عمومی بشر را در سه فصل طبقهبندی كردهاند، نخست حقوق پایه و اولیه انسانها مثل حق حیات حق آزادی و حق انتخاب كه برای تامین این حقوق دولتها مسوولیت دارند، سطح دوم حقوق شامل حق ازدواج، سلامت، شهروندی، آموزش و غیره است كه تحقق آن برعهده نظام حكمرانی است كه برخی مكاتب بشری بر سر آن توافق ندارند بنابراین خدمات آموزش جزو كالاهای عمومی است كه باید در دسترس همه قرار بگیرد اما دولت به تنهایی از عهده آن برنمیآید و راهحل آن مالیات است. بدون تردید یك دولت كوچك نمیتواند آن را محقق كند و لذا به جای كوچكسازی دولت از مناسبسازی آن سخن به میان آمده است.»
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: «تمام تصمیمات ما در راستای تحقق عدالت است كه نباید آن را پایمال كنیم. در مورد اعتبارات آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی گامهایی برداشته شده ازجمله افزایش اعتبار این وزارتخانهها در سالهای گذشته از 47 هزار میلیارد تومان به 294 هزار میلیارد تومان. 35 میلیارد تومان بودجه برای آموزش مقطع ابتدایی و متوسطه كودكان مهاجر و 50 میلیارد اعتبار در بخش آموزش پیشدبستانی كودكان دوزبانه در سطح كشور در نظر گرفته شده و ورزش هم ردیف مستقل بودجه پیدا كرده است. 270میلیارد برای پوشش تامین مدارس در استان سیستان و بلوچستان در ردیف برنامههای جاری و فعالیتهای عدالت آموزشی دیده شده و برای بازماندگان از تحصیل ستادی ویژه تشكیل شده و برای 4 استانی كه در صدر قرار دارند برنامهریزی ویژه انجام شده است.»
فاطمه قاسمزاده رییس هیاتمدیره شبكه یاری كودكان كار و خیابان گفت: «در طول 30 سال گذشته كودكان مهاجر در ایران از پلمب NGOها و مدارسی كه پذیرای این كودكان بودهاند تا الان كه فرمان رهبری برای حق آموزش آنها صادر شده است با فرازو نشیبهایی مواجه بودهاند.»
قاسمزاده ادامه داد: «نتیجه فعالیت موسسات مختلف در یك سال گذشته نشان میدهد كه سازمانهای فعال در این حوزه از 15درصد تا 60درصد توانستهاند كودكان را در مدارس ثبتنام كنند. عامل مهمی كه در این تفاوت معنادار وجود داشته و اثرگذار بوده تعامل سازمانهای دولتی و غیردولتی بوده كه در نرخ ثبتنام اثر گذاشته است. یك مدرسه هم در منطقه 12 بر اثر همین تعامل ساخته شده به عنوان مدرسه صبح روشن كه مختص دانشآموزان افغانستانی است. كه البته من معتقدم اگر به منزله جداسازی و تبعیض باشد پسندیده نیست اما اگر مختص گروه خاصی همچون كودكان كار باشد كه نمیتوانند در راس ساعت مشخص به مدرسه بروند اقدامی پسندیده و درخور توجه است.»
علیمحمد زنگانه مدیركل پیشگیریهای فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم از ریشه جرایم در كودكان و نوجوانان گفت: «بیش از 85 درصد ورودیهای كانون اصلاح تربیت متعلق به كودكان و نوجوانانی بوده كه یا بازمانده از تحصیل بودهاند یا در مرحله قبل از دیپلم از نظام آموزشی ریزش كردهاند.»
نظر شما