سلامت نیوز-*هادی كیادلیری:در پی اقدام اخیر نمایندگان مجلس كه به امضای 142 نفر رسید و نسبت به تغییر كاربری اراضی كشاورزی هشدار دادند این نكته به ذهن متبادر می‌شود كه این افراد می‌خواهند به اقدامشان مشروعیت بخشیده و آن را تایید كنند. در این راستا باید بگویم كه اصل قانون به لحاظ ساختاری دارای مشكلات جدی است. قرار بود كه این موضوع در قالب اصلاحیه قوانین حفظ اراضی زراعی و باغی مطرح شود اما در نهایت به صورت اصل 75 مورد توجه نمایندگان و كمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفت اما نكته‌یی كه در این مرحله درخور توجه است اقدام حاكمیت مبنی‌بر جایگزینی سازمان اراضی در امور مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع است.
در حالی كه سازمان امور اراضی یك سازمان خدماتی است و فقط می‌تواند در رابطه یا نوع كاربری اظهارنظر كند و حق دخالت در امور مالكیت اراضی را ندارد، بنابراین نظارت بر مالكیت اراضی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است.
نكته قابل توجه آن است كه مساله تغییر كاربری از سال‌های پیش وجود داشته و پدیده‌یی نیست كه مختص شرایط زمانی و مكانی حال حاضر باشد اما رسیدگی قانونی به این اقدام به كرات عقب افتاد تا اینكه در سال 1374 متوقف شده و از آن پس مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. همچنین باید اضافه كنم افرادی كه زمین‌هایشان را تغییر كاربری داده و عموما برای ویلا‌سازی مورد استفاده قرار گرفته براساس آمار سراسری نبوده و عرف عامل تعیین‌كننده بوده است كه در واقع از یك اقدام كارشناسی و برنامه‌ریزی شده منسجم تبعیت نمی‌كند. متاسفانه هم‌اكنون شرایط به گونه‌یی پیش رفته كه راه برای افرادی كه خلاف قانون عمل می‌كنند، هموار‌تر است.
این گروه با توجیهات پیوسته مانع از رسیدن حقیقت به گوش مردم می‌شوند و می‌گویند: «مردم اینجا خانه ساخته‌اند و ما چطور می‌توانیم آن را تخریب كنیم» در حالی كه مردم اینجا دو دسته‌اند گروه نخست افرادی هستند كه مالكیت زمین را برعهده دارند، كشاورزان نیز در این گروه جای می‌گیرند. گروه دوم همان افراد متجاوز و متصرف منافع ملی هستند، گروهی كه تحت هیچ شرایطی نباید از سوی قانون مورد حمایت باشند. مافیای زمین خواری یا مافیا در هر حوزه دیگر به دلیل فقدان قانون به وجود نمی‌آیند بلكه وجود قوانین اشتباه و نادرست زمینه فعالیت مافیا را ایجاد می‌كند. این موضوع زمانی مصداق می‌یابد كه مافیا به دام قانون نمی‌افتند اما به راحتی راه‌های دور زدن قانون را هم پیدا می‌كنند.
موضوع دیگری كه در بحث زمین‌خواری محل مناقشه است كاربری زمین‌های شیبدار و توجیه اقتصای آنان است كه كاشت گونه‌های میوه‌یی جنگلی را مجاز می‌داند در حالی كه از نظر اكولوژیكی می‌تواند، مخرب منطقه باشد. اكنون شرایط به‌گونه‌یی پیش می‌رود كه افراد متمول تمام اراضی را گرفته‌اند. در رابطه با هتل‌هایی كه در نقاط خاص ساخته شده‌اند و عموما در دست این افراد است باید بگویم كه اصل این كار اشتباه بوده و نباید هتل در قله كوه ساخته شود. چنین خدمات رفاهی باید در شهر ارائه شود و فرد برای استفاده و لذت بردن از طبیعت آن هم با لحاظ شرایط ویژه‌یی به دامان طبیعت برود. در شرایط فعلی به بهانه هتل و رفت و آمدهایی كه صورت می‌گیرد كل طبیعت حوالی هتل از بین رفته و رو به افول است.
منبع:روزنامه تعادل
* رییس دانشكده منابع طبیعی و كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
نظر شما