سلامت نیوز:این روزها، جنجال انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی دامن رئیس کل بیمه مرکزی ایران را گرفت و وی را مجبور به استعفا کرد. این غوغا پایان نگرفته بود كه خبر فیش های حقوقی چندصد میلیون تومانی مدیران وزارت بهداشت و درمان سر خط خبرهای رسانه ها شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون این در شرایطی است كه فیش های اكثر كارمندان و كارگران كشور را ارقامی چون یك تا دو میلیون تومان تزیین كرده است و این فاصله عجیب در فیش های حقوقی می تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته باشد. اكنون این سوال مطرح است كه در شرایط فعلی مشكلات اقتصادی و اجتماعی، آیا پرداخت چنین مبالغی به عنوان حقوق برای مدیران دولتی ضرورت دارد؟

انتشار این فیش های حقوقی میلیونی چه تبعاتی در جامعه می تواند بر جای بگذارد؟آیا اساسا نیاز است این فیش های میلیونی منتشر شده و به اطلاع عموم مردم برسد؟ و ده ها سوال دیگر كه می تواند از فیش های نجومی برخی مدیران زاییده شود. دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در گفت‌و‌گو با «قانون» چالش های احتمالی به وجود آمده از انتشار حقوق های میلیونی را واكاوی و بررسی كرده و می گوید: بحث تبعیض در نظام پرداخت حقوقی بسیار گسترده است و شاید یكی از دلایل تبعیض این باشد كه جامعه  به سمت مصرف گرایی ترغیب شده و وجود این ناهنجاری ها در كشور افزایش پیدا كرده است ، به طوری كه قبح آن در جامعه ریخته شده و آرام آرام می رود كه به هنجار تبدیل شود.

این نوع فساد ، سوء استفاده از اعتماد جامعه برای رسیدن به منافع شخصی است كه پیامدهای این وضعیت در جامعه موجب می‌شود قبح ارتکاب فساد کاهش یافته و فرهنگ کار و کسب روزی حلال تضعیف شود. از سویی، شکاف طبقاتی را بیش از پیش در جامعه حاکم می كند و  انواع فسادهای دیگر مثل سرقت، کلاهبرداری و ... را افزایش می دهد.

 فسادهایی كه عادی می شود
این استاد دانشگاه با بیان اینكه مدیران متعلق به گروه های صاحب قدرت و افراد ذی نفوذ هستند، می افزاید:‌  به همین دلیل این دسته از مدیران به صورت بی ضابطه وارد سیستم می شوند و چون حمایت های سیاسی پشت سر آنهاست، کاملا آگاهانه از این منابع عمومی ، به صورت خیلی ناکارآمد، نامطلوب و غیرموثر استفاده كرده تا منافع خود را تامین کنند. این چرخه فساد،آنقدر تكرار می شود كه دیگر برای شهروندان به امری عادی تبدیل می‌شود. راغفر تصریح می كند:  فسادها در كشور توسط افراد و برخی مقامات اداری و  با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد و  مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه صاحبان ثروت و قدرت هستند و با عمل خود زیان‌ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می‌سازند. این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت، اصولامصون از تعقیب می‌مانند و بنابراین اولویت اصلی در ریشه‌کن کردن فساد، عزم جدی در جلوگیری از بروز فسادهای کلان است.راغفر تاكید می‌كند:در مطالعات پژوهشی فساد،عبارتی وجود دارد كه نشانگر این موضوع است كه فساد،باعث زایش بیشتر فساد می شود؛ به این معنا كه فساد در جامعه رفته رفته به هنجار تبدیل می شود چرا كه مدیران دولتی در تلاش هستند از فرصتی هر چند كوتاه استفاده كرده تا منافع شخصی خود را تامین كنند.

 ‌ اعتماد مردم از بین می رود
 اصلی ترین پیامد انتشار فیش های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در جامعه كه می تواند بسیار مخرب و پر هزینه باشد،این است كه مردم نسبت به حاكمیت و نظام سیاسی بی اعتماد می شوند.بنابراین در جامعه ای كه شهروندان شاهد فساد از جانب مدیران باشند و در برابر این گونه تخلفات واكنش مناسبی صورت نگیرد در این شرایط مهم ترین آسیب انتشار فیش های حقوقی نجومی،  بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای حاكمیتی مانند دستگاه قضایی و قوه مجریه و مقننه است. به این ترتیب، اعتبار سیاسی نظام به شدت آسیب می بیند چرا كه مهم ترین سرمایه هر جامعه ای اعتماد مردم آن محسوب می شود. راغفر در پاسخ به این سوال كه «آیا با انتشار فیش های میلیونی مدیران دولتی در جامعه موافق است؟» می افزاید: «جریان آزاد اطلاعات» و «شفافیت اطلاعات»  دو  محور اصلی مبارزه با فساد است؛ به خصوص اینكه فساد در زمینه منابع عمومی صورت می گیرد كه این منابع از جیب مردم تامین می شود. وی با اشاره به اینكه «نشر این فیش های حقوقی، به شكل غیر مستقیم باعث فساد در جامعه می شود» اظهار می دارد: مردم با دیدن این فیش ها تمایل دارند به حقوق های كلان دسترسی داشته باشند،  بنابراین مردم مصرف گرا  می شوند كه این موضوع فساد‌زاست. اما مردم حق دارند اطلاعات اینچنینی را در دسترس داشته باشند. واقعیت آن است كه  آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیارِ فساد است و هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند،  تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است.

آثار نظام اداری خویشاوندی
راغفر در پاسخ به اینکه «چرا دستگاه های نظارت کننده با این موضوعات به صورت ریشه ای برخورد نمی کنند؟»، اظهارمی دارد: مدیرانی كه مرتكب تخلفات می شوند، وابسته به ساختار قدرت هستند. یعنی نظام خویشاوندی  را در عرصه سیاسی مشاهده می‌كنیم كه می تواند از جمله دلایل پدید آمدن فیش های حقوقی نجومی باشد.البته این خطر بزرگی است، به این دلیل كه باعث می‌شود مسئولان كشور به تدریج برای چشمپوشی از تخلفات صورت گرفته خودشان نسبت به این مسائل بی تفاوت شده و جامعه نیز در خصوص فساد حساسیتش را از دست بدهد.این استاد دانشگاه می گوید:‌ پدیده پرداخت دستمزدهای بالا ، پدیده جدیدی نیست و به ویژه در 10 سال گذشته به شدت رشد کرده است . اما اینكه چرا موضوعاتی چون فیش های حقوقی نجومی زیاد مطرح می شود، به دلیل وجود شبكه های اجتماعی است. یكی از كاركردهای شبكه های اجتماعی این است كه وقتی موضوعی چون «فیش های حقوقی» در آن مطرح می شود، تا حدودی روی مسئولان اجرایی تاثیر می گذارد و آنها برای نشان دادن بی طرفی خود، دست به  اقداماتی جهت تنویر افكار عمومی می زنند. البته این اقدامات سطحی است و عزم سیاسی جدی برای كاهش نابرابری ها وجود ندارد چرا که بسیاری از مسئولان، وابستگان خود را در درون قدرت دارند و نمی توانند با آنان برخورد جدی كنند. در صورتی كه در كشور ما  نهاد های نظارتی متعددی مانند سازمان بازرسی كل كشور ، دیوان محاسبات و ... وجود دارند كه عملكرد این مدیران را نظارت می كنند اما دلیل اینكه چرا نظارت های دقیقی صورت نمی گیرد به وجود نظام خویشاوندی در  نهادهای دولتی مربوط می شود كه نیازمند عزم جدی در مقابله با آن است.