سلامت نیوز: بعد از جلسه اخیر سران و مقامات ارشد كشور و اعضای شورای اجتماعی با مقام معظم رهبری و تأكیدات ایشان در رابطه با توجه ویژه مسئولان به آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهكاری عملی برای مرتفع كردن آنها، حالا این آسیب‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند و هر روز آمار جدیدی از آنها منتشر می‌شود. بنا به تأكید رهبر معظم انقلاب اسلامی الان وقت انجام كارهای فوق‌العاده از سوی دستگاه‌های اصلی و همكار در موضوع كنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و رعایت اولویت‌ها برای مقابله با پنج آسیب اصلی از جمله اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مناطق بحرانی شهری و حاد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان در ادامه می نویسد: در این شرایط رئیس مركز تحقیقات ایدز از خطر انتقال این ویروس در اردوگاه‌های ترك اعتیاد خبر می‌دهد و معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، تداوم بالا رفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در كشور را موضوعی نگران‌كننده در زمینه تحولات جمعیتی معرفی می‌كند. همچنین مشاور وزیر كشور اعلام می‌كند 11 میلیون حاشیه‌نشین و بیش از 7 میلیون ساكن مناطق بافت فرسوده در كشور وجود دارد كه جمعاً 18 میلیون حاشیه‌نشین را تشكیل می‌دهد، جمعیتی كه خود به تنهایی تولیدكننده آسیب است. این در حالی است كه اخیراً 400 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی كشور اختصاص یافته است.
وقتی در مورد علت بروز آسیب‌های اجتماعی صحبت به میان می‌آید، تمام دستگاه‌ها گزارش‌ها و آمارهایی ارائه می‌كنند كه نشان می‌دهد در این زمینه تلاش زیادی كرده‌اند اما وقتی كار به گزارش‌های عملی و فعالیت‌های‌شان در جهت كاهش و رفع این معضلات می‌رسد، مشخص می‌شود اكثر آنها هیچ اقدام و عملی درحوزه مبارزه با اینگونه آسیب‌ها نداشته‌اند. به همین خاطر و با توجه به تذكرات و تأكیدات مقام معظم رهبری درباره انجام كارهای فوق‌العاده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نشان‌دهنده دغدغه ایشان به این مباحث بوده و در این میان برنامه‌ریزی مناسب و تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری بسیار مهم و اثرگذار است.
شورای اجتماعی كشور فقط سیاستگذار است
بعد از نشست مسئولان با مقام معظم رهبری، مقرر شد با تشكیل سازمان امور اجتماعی در وزارت كشور این سازمان مأمور پیگیری مصوبات شورای اجتماعی كشور شود. در همین رابطه قائم‌مقام وزیر كشور در امور اجتماعی با اعلام اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی كشور گفت: «بر اساس تصمیمات اخیر و بنا به تأكید رهبر معظم انقلاب اسلامی سایر دستگاه‌هایی كه عضو دولت نیستند از جمله شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف به اجرای مصوبات شورای اجتماعی كشور هستند.» مرتضی میرباقری تأكید كرد: «در هفته آینده در همایش فرمانداران سراسر كشور برنامه‌های شورای اجتماعی كشور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها تبیین و ابلاغ خواهد شد و در نشست استانداران در مشهد نیز این موارد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.» البته در همین راستا وزیر كشور با بیان اینكه شورای اجتماعی كشور سیاستگذار و هماهنگ‌كننده خواهد بود، تأكید كرده ما در اجرا ورود نمی‌كنیم و دستگاه‌های ذی‌ربط، متولی انجام امور مرتبط با مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند و همه مصوبات این شورا باید ضمانت اجرایی داشته باشد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی از رسانه‌ها خواست در زمینه بروز برخی آسیب‌های اجتماعی سیاه‌نمایی نكرده و تصویر غلطی از شرایط را ترسیم نكنند، چراكه جامعه ما جامعه‌ای خوب و متدین است و در گزارش‌ها نباید امید‌آفرینی فراموش شود. وی همچنین از اعضای شورای اجتماعی كشور خواست در بالاترین سطح وزارتخانه و سازمان در جلسات شركت كنند و دستگاه‌ها جدی‌تر وارد عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شوند.
اجرای ماده 16 خودسرانه بود
با اینكه طی ماه‌های اخیر اخبار زیادی مبنی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر منتشر شده است اما برخی كارشناسان معتقدند این روش جمع‌آوری و نوع ترك دادن معتادان كاملاً اشتباه است. رئیس مركز تحقیقات ایدز ایران از جمله منتقدانی است كه اجرای برنامه مراكز ماده 16 را خودسرانه خواند و تأكید كرد: «خدماتی كه مراكز كاهش آسیب‌گذری ارائه می‌كنند، استاندارد نیست و كیفیت آنها باید به میزان زیادی افزایش پیدا كند.» دكتر مینو محرز با بیان اینكه سال‌ها است در كشورهای اروپایی این سبك جمع‌آوری معتادان منسوخ شده، گفت: «ما از ابتدای اجرای این برنامه با آن مخالف بودیم، چراكه معمولاً درمان‌ها در این مراكز استاندارد نیست. معتادان در بعضی اردوگاه‌ها درمان می‌شوند و در برخی خیر. كسی كه اعتیاد دارد باید خودش بخواهد كه درمان شود.» وی با تأكید بر اینكه باید بر كیفیت این مراكز افزوده شود كه معتادان رغبت داشته باشند برای درمان مراجعه كنند، افزود: «كاهش آسیب با زندانی كردن جور در‌نمی‌آید. قطعاً در اردوگاه‌های ترك اعتیاد بیماری‌های عفونی ایجاد می‌شود، چون برخی معتادان قبل از دستگیری مبتلا به اچ‌آی‌وی مثبت هستند.» محرز در خصوص هزینه برنامه‌های كاهش آسیب نیز گفت: «هزینه برنامه‌های كاهش آسیب از ایجاد اردوگاه بسیار كمتر است. وقتی به صورت قضایی به معتاد نگاه شود، در نتیجه تصمیم می‌گیریم كه او را دستگیر كنیم. اما از نگاه علمی فرد معتاد بیمار است، اعتیاد به ماده‌ای دارد كه باید با درمان برطرف شود، نه به زور.» رئیس مركز تحقیقات ایدز ایران تأكید كرد: «اجرای برنامه مراكز ماده 16 خودسرانه بود و طبق قانونی كه وضع شده‌بود، اجرا نشد. خدماتی كه مراكز كاهش آسیب‌گذری ارائه می‌كنند، استاندارد نیست و كیفیت آنها باید به میزان زیادی افزایش پیدا كند. زمانی كه باید كیفیت این مراكز را بالا می‌بردند، سیاست تغییر كرد و بودجه به راه‌اندازی مراكز ماده 16 تخصیص داده شد.»
نیمی از ایرانیان درگیر آسیب‌های اجتماعی
حاشیه‌نشینی را باید یكی از عوامل اصلی تولید آسیب‌ها در نظر داشت. جامعه‌شناسان معتقدند هر چقدر حاشیه‌نشینی در كشور افزایش یابد، به همان نسبت آسیب‌ها نیز بالا می‌روند و به همین نسبت تلاش‌ها بی‌ثمر بوده و نمی‌توان با صرف هزینه و وقت و انرژی به مساعد شدن شرایط امیدوار بود.
«در حال حاضر 11 میلیون حاشیه‌نشین و بیش از 7میلیون ساكن مناطق بافت فرسوده در كشور وجود دارد كه جمعاً 18 میلیون حاشیه‌نشین را تشكیل می‌دهد، این جمعیت خود به تنهایی تولیدكننده آسیب است.» اینها بخشی از حرف‌های بهمن مشكینی، مشاور وزیر كشور است كه با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و میزان گسترش این آسیب‌ها در جامعه گفت:«نقطه مقابل این وضعیت نقاط بحرانی شهری است، یعنی نقاطی كه مهاجرفرست هستند و اغلب این مهاجرها به مناطق حاشیه‌نشین شهری مهاجرت می‌كنند در نتیجه مبدأ به نقطه بحرانی تبدیل می‌شود.» وی افزود: «مسئله دیگر اعتیاد است. با در نظر گرفتن نرخ میانگین بین خوشبینانه‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت، حدود 4 میلیون نفر معتاد داریم و این به معنای درگیری این تعداد خانواده با معضل اعتیاد و تبعات آن است.» این مسئول با بیان اینكه طلاق به خودی خود آسیب محسوب نمی‌شود و در یك جامعه با توجه به سرانه جمعیت، وقوع میزانی از طلاق امری طبیعی محسوب می‌شود، بیان كرد: «بر این اساس باید حداكثر آمار طلاق در كشور 10درصد باشد كه این میزان در كشور ما 23 درصد است، البته این آمار جدای از طلاق عاطفی است.» متأسفانه آسیب‌ها آنقدر افزایش یافته‌اند كه برای حل آنها به عزمی احتیاج است كه علاوه بر دستگاه‌ها و مسئولان، مردم هم باید پای كار بیایند. براساس آمارها هم اكنون در كشور 15 میلیون پرونده قضایی وجود دارد كه بر این اساس با توجه به جمعیت كشور از هر پنج نفر یك نفر با مسئله قضایی درگیر است. همچنین220 هزار زندانی ثابت و 600 هزار زندانی غیرثابت در كشور نشان می‌دهد این مشكل و معضل اجتماعی فقط شامل زندانی و نحوه برخورد با وی در زندان نمی‌شود و خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظر شما