سلامت نیوز: بدون داشتن دانش حقوقی كافی است با شنیدن نام چند جرم خاص انتظار برای اشد مجازات برای مجرم در ذهن تان نقش گیرد، جرائمی چون حمل و استفاده از سلاح گرم،گروگانگیری و اقدام به قتل. یك هفته گذشته یعنی شب نیمه شعبان تمامی این جرائم در پرونده ای در بجنورد برای دختری 17 ساله رخ داده است كه متهم اكنون با قرار وثیقه‌ای به ادعای خود 10 میلیون تومانی آزاد شده كه بعد از آزادی نیز همچنان تهدید به قتل شاكی و شهود پرونده را ادامه داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، پیمان مكرمی پدر این دختر در تشریح شب حادثه گفت:نیمه های شب عید شعبان بود كه همسرم برای پارك ماشین به همراه دخترم وارد پاركینگ شد. بعد  از چند دقیقه فریاد همسرم را شنیدم. به سرعت به پاركینگ رفتم و دیدم فردی كه سال هاست ما با مشكل خانوادگی دارد دخترم را گروگان گرفته و اسلحه را روی شقیقه او گذاشته است و  همسرم هم التماس می كند كه  او را رها كند.

برای نجات دخترم به سمت گروگانگیر رفتم اما با تیر اندازی او مجروح شدم. همسایه ها برای كمك آمدند و با نجات دخترم در نهایت فرد ضارب دستگیر و به كلانتری تحویل داده شد. مكرمی در رابطه با میزان جراحت خود نیز گفت: گلوله به صورتم اصابت كرده و برای خارج كردن آن باید عمل جراحی سختی انجام شودزیرا محل اصابت آن حساس است و احتمال فلج شدن نیمی از بدنم وجود دارد.

وی در توضیح انگیزه گروگانگیر نیز گفت: این فرد چند سال پیش برای همسرم مزاحمت ایجاد كرده بود كه با شكایت ما آزار و اذیت‌های  او  اثبات شد.وی به حبس نیز محكوم شد اما ما به اصرار خانواده وی و برای ممانعت از ایجاد كینه و انتقام گیری، رضایت دادیم و او آزاد شد .این بار با هدف كشتن دختر 17 ساله من با كلت كمری شب وارد منزل ما شده و در نهایت به سمت من شلیك كرد كه با خوش شانسی بسیار اكنون زنده هستم.

این قربانی حادثه گروگانگیری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خود نیز گفت: بازپرس پرونده برای گروگانگیر قرار وثیقه صادر كرده ووی با تودیع وثیقه سه روز بعد از حمله به خانواده من آزاد شده و من و شهود را تهدید به قتل كرده كه آزاد شده ام تا انتقامم را بگیرم و شما را خواهم كشت. ما این روزها امنیت جانی نداریم .دخترم كه درگیر امتحانات آخر ترم مدرسه است نمی تواند درس بخواند. خانواده من جرات بازگشت به خانه راندارد. ما به دادستان محترم بجنورد نامه داده و درخواست كمك كرده ایم اما تا كنون پاسخی دریافت نكرده ایم. هر لحظه ممكن است این فرد یكی از شهود را به قتل برساند. زندگی با ترس و بدون امنیت هم بسیار سخت است اما ما فریاد رسی نداریم.

«این خانواده در شرایط سختی قرار دارند. هر لحظه با ترس از مرگ و كشته شدن زندگی می‌كنند اما دادسرا بدون توجه به شدت جرم رخ‌داده و تهدید های صورت گرفته با صدور قرار وثیقه شرایط آزادی متهم و تهدید چندباره این خانواده را فراهم كرده است. با توجه به وضعیت این خانواده و ناامنی رخ داده در این شهر، حال این پرسش ها مطرح است كه آیا در این موارد خاص دادستان استان نمی‌تواند با ورود به موقع در ماجرا مانع تكرار خشونت و حتی قتل افراد شود؟

اگر تمامی افراد یك خانواده یا شهود این پرونده قربانی كینه توزی یك گروگانگیر كه به راحتی امكان تهیه و استفاده از اسلحه گرم را دارد شوند آیا دادسرا یا بازپرس این پرونده مسئول نخواهند بود؟». علی نجفی‌توانا، حقوقدان در رابطه با حمل سلاح گرم گفت: در قوانین حمل اسلحه بدون مجوز قانونی جرم و دارای مجازات حبس است. البته حمل اسلحه و استفاده ازآن دو امر متفاوت است. بنابراین اگر كسی اسلحه غیر مجاز حمل و از آن برای ضرب و شتم  یا قتل یا تهدید دیگری استفاده كند مرتكب تعدد جرم شده است.

  آدم ربایی اطفال مجازات را تشدید می‌كند
وی ادامه داد: از طرف دیگر اگر كسی مجوز حمل سلاح داشته باشد و با مجوز اسلحه حمل كند ولی در عین حال از آن اسلحه‌ای كه مجوز حملش را دارد برای تهدید یا آدم ربایی، اخاذی و... استفاده كرده باشد مجازات مشدد خواهد داشت.
این حقوقدان در رابطه با جرم گروگانگیری و آدم ربایی نیز تصریح كرد: بحث آدم ربایی با اسلحه آن هم از نوع گرم متاسفانه در سال‌های اخیر در كشور ما رواج یافته است.  با توجه به چگونگی ارتكاب جرم، دارای مجازات مختلفی است.  اگر به صورت گروهی یا با وسیله نقلیه یا شخص تهدید شده نوجوان و اطفال باشد مجازات آنها شدید خواهد شد.

  جرائم مسلحانه با اسلحه گرم رو به افزایش است
نجفی توانا  عنوان كرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل دسترسی آسان به اسلحه ملاحظه می‌شود كه بسیاری از جرائمی كه قبلا بدون اسلحه صورت می‌گرفت مانند سرقت و... این اواخر با اسلحه انجام شده و جرائمی مانند سرقت مسلحانه با اسلحه گرم رو به افزایش است. معمولا در اكثر موارد این نوع جرائم به صورت دسته جمعی انجام  می شود كه اصطلاحا به آن جرم گروهی گفته می‌شود .
وی حادثه بجنورد را از نوع ضرب و جرح دانست و گفت: اگر مرتكب فاقد مجوز قانونی برای حمل اسلحه باشد هم به مجازات حمل اسلحه غیر مجاز و هم به مجازات ضرب و جرح عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
 قطعا تهدیدی كه قبل و بعد از ضرب و جرح وارد كرده است موثر در میزان مجازات وی خواهد بود البته با توجه به صدماتی كه به فرد وارد شده باشد اگر قابل قصاص باشد مجازات قصاص برای او در نظر گرفته می‌شود كه در غیر این‌صورت مجازات پرداخت دیه یا مجازات حبس به متهم داده می‌شود. این حقوقدان در رابطه با تهدید به قتل تصریح كرد: تهدید به قتل و قصد قتل تا زمانی كه منجر به سلب حیات نشده باشد به تنهایی تاثیری در مجازات شخص یا تغییر آن مجازات نخواهد داشت. مسلما تهدید اگر بدون اثرات جسمی و خارجی باشد خود به عنوان یك جرم به تنهایی قابل مجازات است. اگر تهدید همراه با ضرب و جرح باشد نتایج ناشی از ضرب و جرح میزان مجازات را مشخص می‌كند یا اگر خدای نكرده منجر به سلب حیات باشد دیگر بحث تهدید موثر نخواهد بود.

وی تصریح كرد:  اینكه شخصی با استفاده از اسلحه و به قصد كشت شخص دیگر را مجروح می‌كند در این گونه موارد قاضی با جلب نظر پزشكی قانونی با توجه به خسارات جسمی وارده  اقدام به تعقیب و گذراندن فرآیند دادرسی خواهد داشت و قرارهای قضایی متناسب با نتیجه حاصل خواهد بود.

نجفی توانا در پایان خاطر نشان كرد:  به طور كلی تنها قصد و انگیزه موثر نیست بلكه قصد و انگیزه‌ای كه به نتیجه رسیده باشد موجب تعیین مجازات خواهد بود.  در این مورد خاص باید دید صدمات وارده به چه میزان بوده است چون در برخی موارد كه جرائم كم اهمیت تر هستند با توجه به اینكه اگر احساس شود خطر از بین بردن دلایل وجود ندارد معمولا بعد از یك تعقیب قضایی شخص با وثیقه آزاد می‌شود و آن وثیقه بنابر میزان صدمات وارد شده است اما در جرائمی مانند قاچاق موارد مخدر، سرقت مسلحانه و...  معمولا بازداشت موقت صادر می‌شود تا به پرونده رسیدگی شود.

  قرار وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شود
همچنین عباس تدین، حقوقدان در رابطه با  اینكه صدور قرار كیفری به عهده چه كسی است و آیا می‌تواند در آن تغییری صورت بگیرد، گفت:  طبق قانون صدور قرار كیفری مناسب از وظایف بازپرس است. درصورتی كه مقام تحقیق بازپرس باشد باید در صدور قرار تامین كیفری اصل تناسب به تامین را رعایت كند در غیر این‌صورت بازپرس تخلف كرده است . قانون جدید آیین دادرسی كیفری این موضوع را به صراحت بیان كرده است.

وی تشخیص نوع قرار تامین كیفری را با مقام قضایی دانست و گفت: در اینجا باید به دو نكته اشاره كرد. نكته اول اینكه ممكن است پرونده‌ای نزد بازپرس مطرح شده و عنوان آن مانند عنوان شروع به قتل باشد،  اما قاضی احراز كند كه این‌گونه نبوده بنابراین تشخیص با مقام قضایی است. نكته دوم این است كه اگر واقعا احراز شود كه فرد قصد قتل داشته برای این موضوع می‌توانند قرار كیفری سنگین‌ صادر كنند. اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد كه شرایط ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی كیفری برای آن فراهم است می‌تواند برای آن قرار بازداشت موقت صادر كند .

  مقام قضایی می‌تواند نوع قرار را تشدید كند
این حقوقدان در رابطه با اینكه فرد متهم در بجنورد  با وثیقه آزاد شده و پس از آزادی دوباره شاكی را تهدید به قتل كرده،عنوان كرد:  اگر واقعا فرد پس از آزادی با وثیقه دوباره آن فرد را تهدید به قتل كرده باشد چه بسا جان شكات به خطر بیفتد می‌تواند قرار را تشدید كند و در این حالت وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شود. پس در صورتی كه مقام قضایی احساس كند كه نوع قرار مناسب نیست می‌تواند آن را تشدید كند. پس فرد شاكی می‌تواند به مراجع قضایی رجوع و شكایت جدیدی تحت عنوان تهدید به قتل   را مطرح كند و در این حالت مقام قضایی دو پرونده را كنار هم می‌بیند و  ممكن است در پرونده بازنگری صورت گیرد.

  ضرورت ورود دادستانی
براساس این گزارش با توجه به اهمیت و شدت جرم رخ داده و تهدید امنیت و جان شكات و شهود پرونده انتظار می رود دادستان كل‌كشور با ورود به موقع به این پرونده و تغییر قرار از وثیقه به بازداشت مانع تكرار جرم و خشونت شود. حفظ جان و ناموس افراد جزو وظایف لاینفك دستگاه قضا و در این پرونده زندگی تعدادی از شهروندان با خطر مرگ رو به روست. شاید یك روز غفلت سبب فاجعه ای غیر قابل جبران شود.