سلامت نیوز: شرایط بد سال های تحریم اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد و معیشت افراد جامعه داشته است از ورشكستگی بسیاری از كارخانه ها و كارگاه‌های كوچك گرفته تا تعدیل نیروهای گسترده و بیكاری كارگران. از سویی كم نیستند كارگران مشغول به كاری كه معوقات بسیاری دارند و چرخ زندگیشان در میان گل و لای مشكلات اقتصادی دوران تحریم‌ها جا خوش كرده و حتی فضای پسا برجام هم هنوز نتوانسته گرهی از مشكلات شان را باز كند.در این بین شنیدن خبر اعتراض و تجمع و تحصن كارگران برای دریافت معوقات شان كه هراز گاهی از نقاط مختلف كشور به گوش می‌رسد در حال تبدیل شدن به امری عادی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، هرچند باید برای حل مشكلات این قشر آسیب پذیر چاره ای اندیشیده شود،اما به جای شنیدن صدای اعتراض كارگران توسط مسئولان شاهد خبر مجازات كارگران معترض در استان آذربایجان غربی هستیم،البته این اولین باری نیست كه كارگران معترض مجازات می‌شوند ولیكن نباید فراموش كرد كه احكام قضایی در مواردی كه اعتراضات صنفی به خشونت كشیده و تخریب اموال را درپی داشته و شامل وصف كیفری باشد، اجتناب ناپذیر است.
مجازات كارگران معترض
فروردین ماه سال گذشته، 5 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به گذراندن یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.
همچنین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل 5ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.
ماجرای كارگران معدن آق دره
دی ماه سال 1393 بود که جمعی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل ۳۵۰نفرازهمکاران شان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره از ابتدای همان ماه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرد. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و 17 نفر از کارگران معترض به جزای نقدی و شلاق محکوم شدند. هم‌اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده است.البته اولین بار نیست كه كارگران معدن طلای آق دره خبر ساز می‌شوند. سال 93 خبر خودكشی 3 تن از كارگران بیکار شده معدن طلای آق‌دره در محوطه معدن نیز در شهر تکاب پیچید و عدم توجه مسئولان به حادثه و وخامت شرایط كاری كارگران این معدن سبب ادامه اعتراضات و تجمع كارگران شد.
پرونده مختومه است
«وحید یاری» وکیل کارگران در زمینه اتهامات كارگران گفته است: این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.در پرونده نخست که به‌صورت مشترک با شکایت شرکت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این 8نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است، افزوده: در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری محكوم شدند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفته: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.او افزود: براساس رای دادگاه تجدید نظر به حبس 6 ماهه و محکومیت شلاق به 50 ضربه محكوم شدند.یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفته: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.وی تاكید كرد: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
اختلاف كارگر و كارفرما نباید به دستگاه قضا برود
فرامرز توفیقی مشاور مجمع نمایندگان کارگری در رابطه با این حكم گفته است كه ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است و در صورت نیاز به پیگیری قضایی این هیات‌ها باید ارجاع پرونده به مراجع قضایی را تشخیص دهند. این نماینده فعال کارگری خاطرنشان کرد: اینکه کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می‌آید؛ وقتی کلمه کارگر را در کنار کلمه شلاق، زندان و جریمه نقدی می‌بیند.این نماینده کارگری با اشاره به اینکه درخواست این کارگران، بررسی لغو قرارداد به صورت یک‌جانبه از سوی کارفرما بود، خاطرنشان کرد: از نظر قراردادهای بین‌المللی که کشور ما نیز به آن پیوسته و آنها را قبول دارد، اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقه کارگران محسوب می‌شود و اینکه با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست.
براساس این گزارش، باید گفت كارگران در شرایط سختی زندگی می‌كنند و اگر به موقع صدای اعتراض آنها شنیده شود هرگز شاهد چنین رخداد تلخی نخواهیم بود.رسیدگی به اختلاف كارگر و كارفرما باید در مراجع حل اختلافی كه درقانون كار پیش بینی شده در كمال آرامش انجام شود. با توجه به حساسیت های افکار عمومی در این موارد دولت باید با صدور بخشنامه‌ای به استانداری‌ها از آنها بخواهد که در موارد اختلاف کارگران و کارفرمایان پیش از آنکه پای دستگاه قضایی به ماجرا کشیده شود به مسئله ورود کنند و جلوی طرح آن دعوا را بگیرند و به حل مسالمت آمیز آن کمک کنند،زیرا با گسترش اعتراضات و عدم حل قانونی آن احتمال برخورد و رفتار خلاف قانون از هر دو طرف وجود دارد كه در آن صورت ارسال پرونده به دستگاه قضا اجتناب ناپذیر است.انتظار برای برخورد عقلانی و توأم با آرامش میان كارگر و كارفرما در صورت بروز اختلاف دست یافتنی است، بنابراین امیدواریم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
تجمع صنفی نباید موجب توهین یا تخریب شود
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان
موضوع اعتراض كارگران به اخراج و معوقات خود و به دنبال آن تخریب اموال كارفرما و... كه در نهایت منجر به صدور و اجرای حكم شلاق برای آنان شده است از این بابت اهمیت پیدا می‌كند كه بارها گفته شده و شنیده‌ایم كه كارگران اقشار زحمتكش و شریف جامعه هستند و در هر جامعه‌ای حضور كارگر از لوازم و مقدمات توسعه و پیشرفت یك جامعه است. شنیدن خبر شلاق خوردن 17 نفر از كارگران معدن طلای «آق دره» انعكاس بسیار منفی ای را در اذهان عمومی و رسانه‌ها ایجاد كرده است. در اینجا به چند نكته اساسی به صورت گذرا اشاره می‌كنیم و امیدواریم، از این نوشتار مختصر نتیجه مثبت گرفته باشیم. اولا موارد اتهامی كه برای كارگران موصوف ذكر شده از قبیل بازداشتن افراد از كسب و كار و سایر موارد با تطبیق ماده 618مجازات اسلامی اندكی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگرچه از محتویات پرونده خبری نداریم، اما بر فرض صحت موضوع باید به اهداف مجازات‌ها و تاثیر آن در جامعه دقت بیشتری اعمال شود. مسلما كارگران زحمتكش معدن موصوف، كه برای قوت لایموت خود نسبت به عملكرد كارفرما اعتراض داشته‌اند، خواسته‌شان صرفا حل مشكلات معیشتی و كاری خود بوده ولا غیر. بنابراین احكامی كه مطابق قانون، دادگاه محترم صادر كرده و در مرحله تجدیدنظر تغییراتی در آن داده شده است با عنایت به انگیزه كارگران می‌توانسته اجرای آن مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی معلق بماند یا اینكه صدور حكم به تعویق بیفتد یا مطابق بند (پ)ماده 38 قانون یاد شده، حداكثر تخفیف در مورد آنان اعمال شود. اعمال مجازات شلاق كه ظاهرا اجرا نیز شده، طبیعتا همان گونه كه در مقدمه ذكر شد پاسخ مطلوبی به تجمع صنفی كارگران كه از حقوق مسلم آنان است،نیست. البته لازم است به این موضوع اشاره كنم وزارت كار زمانی صلاحیت ورود به موضوع را دارد كه صرفا اختلاف میان كارگر و كارفرما بر سر میزان دستمزد یا پرداخت اجرت معوقه و سایر موارد مشابه باشد كه همه این موارد در قانون كار ذكر شده است اما زمانی كه تجمع صنفی موجب توهین یا تخریب شود صرفا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاكم قضایی است. اما نهایتا باید گفت به لحاظ انگیزه كارگران و حساسیت موضوع اجرای مجازات می‌توانست معلق بماند چرا كه نه تنها آن چه مراد و منظور قانونگذار از اعمال مجازات است برآورده نشده، بلكه با صدور چنین احكامی موجب دلسردی و ناراحتی این قشر شریف و زحمتكش نیز خواهد شد. ضمن آنكه طبیعتا رسانه‌های معاند و مخالفان حكومت می‌توانند به بهترین نحو از این گونه اخبار له خود استفاده كنند.
نظر شما