سلامت نیوز:رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی کشور ضمن غیرمنطقی خواندن رشد 10 درصدی تعرفه‌ها گفت: در حوزه تعرفه‌ها شاهد بی‌قانونی هستیم و لازم است دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا زالی با اشاره به تصویب 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی سال 95 در هیات دولت، گفت: اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر افتاد، می‌توانست در مسیری مناسب‌تر قرار گیرد، اما متاسفانه اکنون در مسیری نامناسب قرار گرفته است. باید توجه کرد که در سال‌های گذشته، زمانی تعرفه‌های پزشکی اعلام می‌شد که مبنای بودجه‌ریزی کشور به پایان رسیده بود، اما امسال ما در یک اقدام مبتکرانه با کمک وزیر بهداشت پکیج پیشنهادی تعرفه‌ای را در آبان‌ماه سال گذشته به شورای عالی بیمه ارائه کردیم.

پیشنهاد افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها

وی افزود: بر این اساس آنچه که در کمیسیون تعرفه‌ای سازمان نظام‌پزشکی و در شورای عالی این سازمان تصویب و به وزارت بهداشت اعلام شد، این بود که تعرفه‌ها به طور میانگین رشد 20 درصدی داشته باشند که البته در این پکیج چندین بسته سیاستی نیز دیده شده بود تا پرداختی مردم را کنترل کند و افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم نشود.

زالی با بیان اینکه در این مسیر وزارت بهداشت نیز همراهی کرد و پیشنهاد سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت به صورت مشترک ارائه شد، گفت: برای اولین بار بود که این همراهی انجام شد و پکیج تعرفه‌ای به صورت تعاملی به شورای عالی بیمه ارائه شد؛ بنابراین انتظار داشتیم که این پیشنهاد عملی شود، اما مسیر روشن و مترقی‌ای که در سال گذشته با کمک وزارت بهداشت آغاز کردیم، ادامه نیافت. حال عدم توجه به این پیشنهادات و کاهش رشد تعرفه‌ها قطعا مشکلاتی را ایجاد می‌کند، البته ما در سال گذشته نیز با این مشکل مواجه شدیم به طوری که رشد تعرفه در بخش خصوصی که طبق پیشنهاد ما 20 الی 25 درصد تعیین شده بود، در هیات وزیران به 15 درصد تقلیل یافت. در عین حال نظر صریح ما برای تعرفه‌های امسال رشد 20 درصدی است.

ترکیب نامتوازن فروشندگان و خریداران خدمات پزشکی در شورای عالی بیمه خدمات درمانی

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار است بازنگری در تعرفه‌ها از سوی شورای عالی بیمه سلامت انجام شود، گفت: اما عملا این شورا شکل نگرفته و دلیل آن هم اختلافاتی بود که در دولت قبل وجود داشت. در حال حاضر شورای عالی بیمه خدمات درمانی این کار را انجام می‌دهد. بنابراین یکی از مسائل مهم در شورای عالی بیمه سلامت، تواضع و عادلانه کردن آراء موجود در مجمع این شوراست؛ مساله‌ای که اکنون وجود ندارد و نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت که دو ارائه کننده اصلی خدمات هستند در اقلیت مطلق قرار دارند و خریداران خدمت به صورت غیرمتوازن صاحب رای هستند.

قیمت تمام شده خدمات محاسبه شود

زالی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که قیمت تمام‌ شده خدمات که از سال 74 همواره یک مطالبه برای بخش بهداشت و درمان کشور بوده، محاسبه شود اما این اتفاق نیفتاده و خلاء آن وجود دارد و باعث شده که تعرفه‌های بهداشت و درمان برخلاف همه فصول اجتماعی به صورت واقعی دیده نشود و این موضوع منجر به یک عقب‌افتادگی تاریخی در عرصه بهداشت و درمان شده است.

وی ادامه داد: برای مثال قیمت تمام‌شده هتلینگ در بخش خصوصی در سال 94، 480 هزار تومان بوده است و تعرفه‌ای که وجود دارد حدود 110 هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. نتیجه این است که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد. حال یکی از مکانیزم‌های اصلاح چنین فرآیندی بازگشت به قانون است. به طوری که قیمت تمام‌شده خدمات به عنوان روشی منطقی محاسبه شده و مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد.

کلیات و جزییات رشد 10 درصدی تعرفه‌ها را تایید نمی‌کنیم

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی با بیان اینکه رشد 10 درصدی تعرفه‌ها غیرمنطقی است، گفت: وقتی که سازمان نظام‌پزشکی کلیات این تعرفه‌ها را تایید نمی‌کند، جزئیات آن نیز مورد تایید ما نیست. چندین سال است که در حوزه تعرفه‌ها شاهد بی‌قانونی هستیم. طبق قانون باید تعرفه‌ها در اسفندماه اعلام می‌شد اما اکنون در خردادماه هستیم. چرا همواره از جامعه پزشکی انتظار داریم که قانون را اجرا کند. آیا دولت بخشنامه می‌کند که کل مالیات جامعه پزشکی در سال 95 از 10 درصد بیشتر نشود؟. در حال حاضر پزشکان بالغ بر 27 تا 32 درصد سود تسهیلات بانکی می‌دهند، آیا از فردا تعیین می‌شود که بانک‌ها بیشتر از 10 درصد از پزشکان سودی نگیرند؟

وی افزود: ما امسال در تهران به 6700 نفر از پزشکان که 80 درصدشان در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند در ساعات اداری طرح‌ ترافیک دادیم که قیمت آن صددرصد رشد کرده بود. حال اگر قرار بود تعرفه‌ها 10 درصد رشد کنند از ابتدا می‌گفتند تا ما از آبان‌ماه اینقدر تلاش نمی‌کردیم.

زالی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان در سیاست‌های کلی سلامت فرمودند تعیین تعرفه‌های تشخیصی و پزشکی کشور براساس مبانی متقن و شواهد و ارزش افزوده باشد. حال کجای فرمایش ایشان در افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها محقق و متبلور شده است. نمی‌شود که تنها جامعه پزشکی به قانون توجه کند. سوال اینجاست افرادی که باید پیش از سال تعرفه‌ها را اعلام می‌کردند آیا اکنون پاسخگوی قانون هستند؟

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تاکید کرد: اکنون چند ماه از سال می‌گذرد اما هنوز مصوبه هیات وزیران باید به شورای عالی بیمه ارسال شود. یعنی یک ماه دیگر هم تعرفه‌های جدید هم اجرا نمی‌شود؛ یعنی تاخیر در آن را می‌بینیم. این موضوع فرآیند اقتصادی بخش خصوصی را مختل می‌کند. وقتی بحث رعایت قانون مطرح می‌شود همه باید ملزم به اجرای آن باشند. اکنون می‌بینیم که هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده و خلاف قانون عمل شده است. چیزی که ابلاغ می‌شود باید براساس مبنای قانونی باشد. ما قبل از تعیین بودجه پیشنهادات خود را اعلام کردیم البته بحث اصلا این مفهوم را ندارد که بگوییم زیرمیزی مجدداً انجام شود بلکه دولت برای تجدیدنظر برای این تصمیم وقت دارد.

زالی با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران نیز قابلیت بازنگری دارد، گفت: ما مبنای خود را مشخصاً اعلام کرده‌ایم البته در سال‌های گذشته با اقدامات مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها از جامعه پزشکی رخت بستند. بنابراین خواست مشخص ما این است که اگر تعرفه به شکل منطقی تعیین می‌شد و براساس مبنای قانونی حرکت می‌کرد امروز با این سناریوی تلخ مواجه نبودیم. البته رشد 20 درصد پیشنهادی، عدد تندی نبود و حتی با مبنای شورای عالی نظام پزشکی نیز متفاوت بود. از نظر ما کماکان امکان بازنگری وجود دارد و ما در جلسات مختلفی که در دولت داشتیم به صورت متقن از این مواضع دفاع کردیم. بنابراین اجرای قانون مشروط بر این است که قانون براساس مبنای قانونی باشد. قطعاً ما بی‌قانونی را ترویج نمی‌کنیم اما دولت نیز باید به نگرانی‌هایی که جامعه پزشکی در معرض آن است، توجه کند.