سلامت نیوز: اعلام افزایش 10درصدی تعرفه‌های پزشکی در سومین ماه سال با واکنش های نه چندان موافقی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مواجه شده است؛ اما بیمه‌ها ساکتند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، تعرفه‌های خدمات پزشکی مطابق قانون، باید اول هر سال اعلام و اجرایی شود اما امسال هم این تعرفه ها مانند بیشتر سال های گذشته اعلام نشد تا به سومین ماه سال؛یعنی خرداد، رسید.
علت تاخیر در اعلام تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی نیز به گفته مسئولان نهادهای مسئول،‌اختلاف در سناریوهای پیشنهادی دستگاه هایی است که نمایندگان آنها در شورای عالی بیمه دور یک میز می‌نشینند.
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی نظام سلامت، سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف جامعه پزشکی که ارائه دهندگان این خدمات هستند در یک سوی این میز خواهان افزایش حداقل 15درصدی تعرفه‌های پزشکی بودند و آن سوی میز بیمه‌ها که اعتبار و پول لازم را برای خرید خدمات در اختیار دارند و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شورای عالی بیمه با استدلال کسری بودجه بیمه‌ها و نداشتن اعتبار، خواهان افزایش حداقلی تعرفه‌ها در سال 95 بودند.

**آغاز اختلافات تعرفه‌ای
اختلافات ظاهرا آن قدر بود که شورای عالی بیمه نتوانست مانند هر سال به جمع بندی برسد و کار را به هیات دولت فرستاد تا مساله ختم شود اما اعلام افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها بلافاصله با واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی و مخالفت وی مواجه شد و البته اظهار نظر مسئولان وزارت بهداشت نیز نشان می‌دهد که آنان نیز از این اتفاق راضی نیستند.
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره سیر تعرفه گذاری خدمات پزشکی در سال 95 گفته است: در چهارم آذر 1394 پیشنهاد تعرفه سال 1395 از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به صورت مشترک و با رشد 15درصدی به شورای عالی بیمه تقدیم شد و وزارت بهداشت از آن تاریخ تا اواخر اسفند 1394 به صورت مستمر پیگیر تصویب تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه بود. در روزهای پایانی سال 1394 جلسه شورای عالی بیمه تشکیل شد اما شورا به دلیل مخالفت سازمان‌های بیمه‌گر، موضوع را به هیات وزیران ارجاع کرد.

**یکشنبه سرنوشت ساز
معاون وزیر بهداشت افزود: پس از طرح و بررسی موضوع در چند جلسه، هیات وزیران در یکشنبه 9 خرداد 1395 افزایش کلی تعرفه بخش دولتی و خصوصی را به میزان 10درصد تصویب کرد و موضوع را برای تصویب جزئیات تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه خدمات درمانی ارجاع داد.
وی تاکید کرد: ولی مشکل اینجاست که نرخ تعرفه خدمات درمانی با قیمت تمام شده از سال های گذشته تا کنون فاصله داشته و این فاصله موجب عدم توسعه یافتگی بخش سلامت شده است.

**نامه اعتراضی نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری
علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی هم بلافاصله پس از اعلام افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نوشت و اعتراض کرد.
او در این نامه چنین نوشت: رشد10 درصدی تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی موجب بهت‌زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت شده و این سازمان در همین فاصله کوتاه در معرض اعلام نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام پزشکی در این نامه اعلام کرد: در شورای ‌عالی بیمه و کمیسیون ‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم به صورت تفصیلی و متقن از بسته پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را انجام دادیم اما متاسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی، نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: سناریوی شکست خورده سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجه به واقعیات اقتصادی نظام سلامت تجربه تلخ حداقل 2 دهه اخیر در کشور بوده است.
به گفته وی،‌ اجماع نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی و وزارت رفاه در آغاز این مسیر متدولوژی (روش شناسی) قیمت تمام شده به عنوان راهکار اساسی و منطقی جهت جبران چالش‌های تعرفه ای 20سال اخیر بوده است و قرار بود با رشد منطقی و شیب متوازن در یک فاصلة زمانی سه تا پنج ساله این امر محقق شود امروز که در فاصله زمانی سه سال پس از اتخاذ چنین استراتژی قرار داریم، مصوبات سال قبل و سال جاری هیات وزیران به شدت ما را از این مسیر، منحرف و دور ساخته است.
زالی نوشت: عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه‌ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته است که اهم آن ایجاد موج فزاینده دلسردی و یاس در جامعه پزشکی به ویژه در حوزه سرپایی، بروز کاستی در کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی، اختلال در انتظام تعرفه ای، بروز تشتت تعرفه‌ای، تعمیق بی عدالتی پرداختی در جامعه پزشکی و ورشکستگی بخش‌های خصوصی حوزه سلامت هستند.
بعد از آن ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وارد میدان شد و گفت: وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی همواره تاکید کرده‌اند که افزایش تعرفه، نباید فشاری به جیب مردم وارد کند و بیمه‌ها باید آن را متقبل شوند؛ اما متاسفانه اعتبار مناسبی برای بیمه‌ها چه در بودجه جاری و چه در حق بیمه تامین نشده است.
حریرچی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که بودجه مناسبی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در سال 94 با کسری مواجه شده‌اند و این کسری به سال 95 نیز تسری یافت.

**بدهی بیمه‌ها به 10 هزار میلیارد تومان رسید
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بدهی بیمه‌ها به مجموعه وزارت بهداشت بیش از هشت هزار میلیارد تومان است و اگر اسناد محاسبه نشده را نیز در نظر بگیریم میزان بدهی به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اکنون دولت افزایش تعرفه 10درصدی را برای تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی تصویب کرده است و با وجود اختلافات و اعتراض های صورت گرفته به نظر می‌رسد، مصوبه دولت درباره تعرفه های امسال قطعی است و راهی جز تمکین از مصوبه دولت وجود ندارد.
تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز و پر مناقشه حوزه سلامت بوده است، گلایه پزشکان نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه‌های پزشکی و درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی در بخش بستری و سرپایی و شکایت بیماران از هزینه‌های سنگین پزشکی از تمام سال های گذشته برقرار بوده است و البته مشکلات بیمه‌ها در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی در کنار مطالبات جامعه پزشکی دو سر طناب این کشاکش است.
اختلاف نظر بین بیمه ها و وزارت بهداشت شاید از آنجا شروع شد که در آبان سال 93، کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت یا همان کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی با مصوبه شورای عالی بیمه رونمایی و اجرایی شد و مطابق آن، نرخ کلی خدمات پزشکی حدود 120درصد افزایش یافت و بعدا در ابتدای سال 94 نیز یک بار دیگر تعرفه های پزشکی حدود 9 درصد بیشتر شد.
افزایش حداقل130درصدی تعرفه‌های پزشکی را بیمه‌های پایه به خصوص 2 بیمه اصلی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان که خریداران خدمات سلامت به شمار می آیند باید جبران می‌کردند تا هزینه های مردم بیشتر نشود، وزارت بهداشت میانجی شد و به کمک اعتبارات طرح تحول سلامت بخشی از این فاصله را جبران کرد اما فاصله رشد تعرفه‌ها با رشد اعتبارات بیمه‌ها آن قدر بود که بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز پزشکی درمانند و فاصله پرداخت ها به هفت‌،‌هشت و گاه 10 ماه رسید.
وزارت بهداشت اما با ابلاغ کتاب جدید تعرفه‌های پزشکی راهی را به سمت واقعی کردن تعرفه های پزشکی شروع کرد راهی که به گفته مسئولان این وزارتخانه حاصل آن «حذف تخلفات زیرمیزی، افزایش کیفیت خدمات و جبران عقب ماندگی‌های گذشته است.»

حسن هاشمی، وزیر بهداشت پیش از این در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده بود که دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی آمده‌ایم و علاقه‌مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفه‌ها بردارد تا همه بیمارستان های دولتی، تراز مالی مثبت داشته باشند.
به گفته هاشمی، سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت بیشتر بیمارستان های دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود تا این بیمارستان ها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه‌های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا بخش خصوصی می‌تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستان های دولتی استقبال می‌کند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی باشد، این اتفاق می‌افتد.
وزیر بهداشت گفت: اگر دولت یک گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی بردارد، ‌همه بیمارستان های دولتی تراز مالی مثبت پیدا می‌کنند.
هاشمی افزود: با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه‌های پزشکی، بیشتر بیمارستان های کشور به ویژه بیمارستان های بزرگ، تراز مالی مثبت پیدا کرده‌اند و برای اولین بار تراز مالی اکثر بیمارستانهای کشور منفی نیست.
وی گفت: اگر تعرفه‌های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستان ها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می‌توانند، مدیریت کنند و بهره‌وری بیمارستان را افزایش دهند.

**اگر تعرفه‌ها واقعی شود...
وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر تعرفه‌های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستان ها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستان ها، اقتصادی می شود در آن صورت، دولت می تواند به کار اصلی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت، بپردازد.
اکنون ظاهرا با تصویب دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی تعرفه های پزشکی که شامل تعرفه خدمات سرپایی، بستری و نیز تعرفه های بخش دولتی، خصوصی و عمومی می شود، کلیت کار تمام شده است و جزئیات کار یعنی اعلام تعرفه هر یک از خدمات مانده است که قرار است به زودی در شورای عالی بیمه نهایی تعیین و اعلام شود.

**کدام استدلال قوی‌تر بود
هر چه بود پشت هر یک از سناریوهای تعرفه‌های سال 95 استدلالی قرار داشت، استدلال وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی این بود که بین تعرفه‌های فعلی با نرخ تمام شده خدمات سلامت، فاصله وجود دارد؛ ضمن اینکه تورم واقعی در نظام سلامت بیش از تورم عمومی سال 95 (شاید 10درصدی) است و رشد تعرفه‌ها حداقل باید این فاصله را پر کند تا جلوی تخلفات گرفته شود، کیفیت خدمات بهتر شود و مراکز خدمات سلامت سودآور شوند.
اما استدلال بیمه‌ها این است که بودجه لازم را برای رشد تعرفه‌ها ندارند و اگر تعرفه‌ها بدون اعتبار بیمه‌ها رشد یابند، باز هم حدیث تاخیر مطالبات جامعه و موسسات پزشکی تکرار می‌شود.
ظاهرا امسال، استدلال بیمه‌ها در دولت جدی‌تر گرفته شده است، شاید مشکل کلی کمبود بودجه دولت عامل این تصمیم بوده است، هر چه هست، پرونده تعرفه‌های پزشکی سال 95 هم بسته شد. اما حرف و حدیث های آن تا آخر سال ادامه دارد.