سلامت نیوز:با توجه به سوالات مکرر عزیزان جراح عمومی و همکارانی که راه نجات را در نهادهای مدنی مستقل میدانند آخرین وضعیت توقف پروانه فعالیت آموزشی موسسه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در امر آموزش پزشکی به اطلاع می رسد.
به گزارش سلامت نیوز در مورخه 26 اردیبهشت ماه 1395 نامه ای در فضای مجازی وبا امضاء دکتر استقامتی دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی و با اشاره به پیوستی نامعلوم منتشر، و اطلاع داده شد که پروانه فعالیت آموزش پزشکی انجمن جراحان عمومی ایران با شکایت انجمن پوست و انجمن پلاستیک و ترمیمی و همچنین شکایت جامعه جراحان ایران لفو گردیده است.
پس از هفت روز کاری و در حالیکه تمام سایتهای خبری و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر انحلال انجمن جراحان عمومی ایران به بدترین شیوه همراه با اتهام زنی و به صورت یکطرفه منتشر کرده بودند، اصل نامه (و البته با چهره ای کاملاً متفاوت نسبت به نامه منتشر شده) به دفتر انجمن واصل گردید
اینبار روسای انجمن و اعضای هیات مدیره موفق به رویت اصل نامه همراه با پیوست آن شدند که متاسفانه باز هم علت اصلی انحلال ذکر نگردیده بود و هیچ نشانی از نوع اتهامات وارده از طریق این سه انجمن و همچنین اتهامات مطروحه دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و رییس جامعه جراحان و سایر شکات دیده نمی شد نامه ای پر از ابهام و سوال بدون اینکه حتی نام امضاء کنندگان آن مشخص باشد.
کمیته حقوقی موسسه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در مورخه 3 خرداد ماه 1395 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم نمود و درخواست تعلیق حکم صادره از سوی دکتر استقامتی را خواستار شد بلافاصله قاضی پرونده با استناد به اینکه در این نامه و پیوست مربوطه دلایل انحلال انجمن ، علت شکایت شکات و حتی موضوع شکایت آنها نوشته نشده است طی یک تماس تلفنی از دفتر دکتر استقامتی تقاضای ارسال پرونده به شعبه بازپرسی را نمود.
اما پس از گذشت 9 روز از تماس اولیه و تماسهای مکرر و همچنین ارسال دستور کتبی قاضی مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری ، هنوز پرونده از وزارت بهداشت ارسال نگردیده است.
در تاریخ 11/3/1395 وکیل پرونده به وزارت بهداشت و دفتر دکتر استقامتی مراجعه و علت عدم ارسال پرونده را جویا شد که مسئول دفتر دکتر استقامتی فرمودند بلافاصله پس از اولین تماس قاضی پرونده ، از طرف دایره حقوقی وزارت بهداشت کلیه مستندات پرونده مطالبه و به دفتر آقای جواد افشاری سرپرست دفتر امور حقوقی تحویل گردیده است.
وکیل موسسه انجمن جراحان عمومی ایران به دایره حقوقی و دفتر جناب آقای جواد افشاری مراجعه و درخواست رویت پرونده را نمودند تا پس از گذشت بیست و پنج روز از اعلام حکم لغو فعالیت انجمن ، حداقل هیات مدیره انجمن و وکیل موسسه و سایر اعضاء انجمن در جریان اتهامات وارده به این موسسه قرار گیرند که متاسفانه مسئول دفتر ایشان در برخوردی شبه امنیتی فرمودند حتی خود من هم نمیتوانم محتویات پرونده را مشاهده کنم چه برسد به شما
لذا تا به این لحظه دایره حقوقی وزارت بهداشت از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری خودداری کرده و به نوعی در روند پرونه کندی و اخلال ایجاد کرده است
و انجمن جراحان عمومی ایران به حداقل حق خود، که همانا تفهیم اتهام است نرسیده است.
حال سوال اینجاست
آیا سیستم وزارت بهداشت و کمیسون انجمنها در این پرونده صرفاً یک مرجع برسی کننده بوده اند یا اعمال نظر خاص دارند؟؟
چرا یک سیستم اداری مدون و قوی باید بر عدم ارسال پرونده به قاضی اصرار نماید؟؟
آیا عدم ارسال پرونده بیانگر ضعف و سستی در عدله شکات نیست ؟؟
یا طرحی برای تاثیرگذاری در روند پرونده در حال اجراست ؟؟
الله و اعلم به ذات الصدور
مدیر عامل موسسه انجمن جراحان عمومی ایران
دکتر بهزاد رحمانی
نظر شما