سلامت نیوز: در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانک‌های عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها کرده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در ادامه نوشت: هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهوری درباره «برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت برای حل این معضل را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

در این گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آمده است که نخستین دستاورد این برنامه‌ریزی در طول یک سال، کاهش 1/15 درصدی آلاینده‌های گازی و 1/17 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.

در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانک‌های عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها کرده است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرارداد خودروسازان مربوط به بانک‌های عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی کند که 10 واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق‌الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو‌های مورد نظر تأمین شود.

هیأت وزیران همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و پرداخت کرده و شهرداری‌های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (از طریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تأمین می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده است که موضوع این برنامه خواهد بود.

نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدیگرانه دولت، از برنامه‌های بلندمدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت  و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.

بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی همه شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود، تجاوز کند.

استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است. ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت‌های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.