سلامت نیوز: به تازگی انتشار اخبار و تصاویری درباره خرید و فروش نوزادان با هدف انتقال و پیوند اعضای بدن آنها، جامعه خبری و افکار عمومی را به التهاب کشید و باعث واکنش وزارت بهداشت شد. خبر پیوند اعضای نوزادان اگرچه امروز تکذیب می‌شود و صحت و سقم آن روشن نیست، پدیده خرید و فروش نوزادان اما مدت‌هاست در لایه‌های پنهان جامعه و دور از چشم اکثر شهروندان در جریان است و به تایید مقامات رسمی نیز رسیده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت پدیده پیوند اعضای کودکان به دور از نظارت قانونی را تکذیب کرده و با توصیف پروسه برداشت و پیوند اعضای نوزادان به عنوان عملی حساس و پیچیده، انجام این نوع پروسه را منحصر به مراکز محدود و دارای استاندارد بالا دانسته است اما باید پذیرفت خرید و فروش نوزادان با اهداف دیگر از جمله استفاده در تکدی‌گری، یک واقعیت غیرقابل چشم‌پوشی جامعه ماست.
بعضی زنان کارتن‌خواب و روسپی کودک خود را ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند
اخیرا معاون رییس‌جمهور در حوزه زنان و امور خانواده پدیده فروش نوزادان را تایید کرده و گفته امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم. به گفته وی، با اینکه آماری از تعداد این نوزادان در دست نیست اما فراوانی این پدیده آنقدر زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.شهیندخت مولاوردی پدیده فروش کودکان را تک‌عاملی نمی‌داند بلکه معتقد است مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان از جمله عواملی هستند که می‌تواند باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود.سال گذشته نیز عضو شورای اسلامی شهر تهران از خرید و فروش نوزادان در جنوب تهران خبر داده و گفته بود: «گزارشات نشان می‌دهد زنان کارتن‌خواب یا روسپی هنگام زایمان به بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه کرده و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند.»
فاطمه دانشور در این گفت‌وگو از ابتلای اکثر این نوزادان به ویروس HIV گفته و خاطرنشان کرده بود که این نوزادان در اطراف بیمارستان‌ها خرید و فروش می‌شوند. وی همچنین درباره ورود دختران فراری به تهران و متعاقبا بارداری آنها به عنوان یک پدیده در حال گسترش نیز اخطار داده بود که به رونق بیشتر بازار فوق انجامیده است.
به گفته یک پژوهشگر حوزه اعتیاد، طبق آمارهای رسمی حدود ۱۵ هزار معتاد کارتن‌خواب و بی‌خانمان در تهران و حومه آن زندگی می‌کنند که حدود یک‌سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. مسعود حاجی‌رسولی از خرید و فروش نوزادان این زنان با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خبر داده و می‌گوید این نوزادان که معتاد به دنیا می‌آیند، اگر خوش‌شانس باشند و زنده بمانند، می‌توان آنها را کنار چهارراه‌ها و خیابان‌ها و در بغل زنان کارتن‌خواب و متکدی دید. وی آمار زنان معتاد را در حال افزایش دانسته و به تبع آن از افزایش احتمال تولد نوزادان معتاد خبر می‌دهد.
روند طولانی فرزندخواندگی از عوامل به وجود آورنده بازار فروش کودکان است
چندی پیش فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از سازمان بهزیستی از عدم ورود این سازمان به موضوع خرید و فروش نوزادان با وجود تماس‌های مکرر مددکاران بیمارستان‌های یادشده پرده برداشته بود. وی همچنین سختگیری‌های بهزیستی در واگذاری کودکان و نوزادان به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی را از عوامل به‌وجود‌آورنده بازار خرید و فروش کودکان دانسته بود.
با توجه به آمار ناباروری زوج‌ها که در کشور روند صعودی دارد، باید پدیده غیرقانونی خرید و فروش نوزادان به منظور فرزندخواندگی را نیز جدی گرفت. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر از هر پنج زوج یکی نابارور است. ممکن است به علت دشواری روند قانونی سرپرستی کودک از طریق بهزیستی، برخی زوج‌های نابارور به روش‌های غیرقانونی روی آورند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره دلایل طولانی شدن پروسه اخذ سرپرستی کودک از این سازمان، گفته است به ازای هر یک کودک قابل واگذاری، هفت خانواده در لیست انتظار قرار دارند. حبیب‌الله مسعودی‌فرید همچنین با اشاره به فرآیند اجرایی سرپرستی که مستلزم هماهنگی بین سازمان متبوع وی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی و... است، این فرآیند را زمان‌بر دانسته است.
خبرگزاری‌های متعدد گزارشات میدانی مختلفی از فروش کودکان به خانواده‌های نابارور منتشر کرده‌اند. این گزارشات همچنین از ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به این پدیده غیرقانونی خصوصا در بیمارستان‌های دولتی خبر داده و از پیش‌خرید نوزادان با پرداخت هزینه بیمارستان و زایمان به زنان باردار پرده برداشته‌اند. این در حالی است که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هرگونه خرید، فروش و بهره‌کشی از کودکان ممنوع بوده و مجازات شش ماه تا یک‌سال زندان یا جزای نقدی یک تا دو میلیون تومانی به دنبال دارد.
همچنین کشورهای مختلف جهان برای ممانعت از خرید و فروش کودکان، پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده‌اند که بر اساس این پیمان‌نامه، دولت‌های امضا‌کننده موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از همین سال لازم‌الاجرا شده است.تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند، در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود و یکی از مورد قبول‌ترین اسناد حقوق بشر در تاریخ است.
سازمان بهزیستی از زنانی که توان نگهداری از فرزند ندارند حمایت می‌کند
مدیرکل بهزیستی استان تهران اخیرا درباره اقدامات بهزیستی برای کنترل خرید و فروش کودکان گفته است: «سال گذشته 550 کودک برای نگهداری به سازمان بهزیستی کشور واگذار شدند که از این تعداد حدود 40 درصد کودکانی بودند که از طریق اورژانس اجتماعی به مراکز آورده شدند. این کودکان در معرض فروش قرار گرفته و افرادی که متوجه این موضوع شده‌اند، این اتفاق را به اورژانس اجتماعی گزارش کرده‌اند.»احمد دلبری با اشاره به ورود جدی اورژانس اجتماعی به موضوع فروش نوزاد خاطرنشان کرد: «لازم است افرادی که با موردی از فروش کودکان چندین ساله یا نوزاد مواجه می‌شوند، سریعا با شماره تلفن 123 این موضوع را اطلاع دهند.»وی همچنین از اختصاص تسهیلات سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از زنانی که توان نگهداری از فرزندان خود را ندارند خبر داده و افزود: «اگر زنی علاقه‌مند به نگهداری از فرزند خود باشد اما به دلیل مشکلات مالی توان این کار را نداشته باشد، سازمان بهزیستی کشور می‌تواند از آن زن به همراه فرزندش حمایت کند. این کمک‌ها شامل پرداخت مستمری و کمک‌های موردی می‌شود.»
مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره زنان سرپرست خانوار معتاد گفت آنها نیز مشمول دریافت کمک‌های سازمان بهزیستی کشور می‌شوند. وی افزود: «این زنان مشمول دریافت 50 تا 100 هزار تومان مستمری پرداختی سازمان بهزیستی کشور می‌شوند. خودمان نیز قبول داریم که این میزان مستمری به هیچ‌وجه برای یک خانواده در طول یک ماه کافی نیست اما به دلیل کمبود اعتبارات قادر به افزایش این میزان نیستیم.»
نگاهی مختصر به پدیده غیرقانونی خرید و فروش نوزادان نشان می‌دهد این معضل که بی‌توجهی به آن تبعات جدی برای جامعه خواهد داشت با رجوع به ریشه‌های آن یعنی فقر، محرومیت، تکدی و اعتیاد قابل کنترل است و خصوصا با ورود جدی‌تر سازمان بهزیستی به این موضوع و با کاهش یا از میان برداشتن مشکلات پذیرش قانونی سرپرستی کودکان، مهار کامل این پدیده شوم
دور از دسترس نیست.
نظر شما