جدال بر سر مدیریت واحد کارگروه آلودگی هوای تهران

۱۳۸۸/۱۰/۱۵ - ۱۱:۱۷ - کد خبر: 18674
جدال بر سر مدیریت واحد کارگروه آلودگی هوای تهران
نهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که برای اولین بار به میزبانی رئیس سازمان محیط زیست کشور و استاندار تهران و اعضای این کارگروه امروز دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با انتقادهای شدید اعضا از یکدیگر همراه بود که همه نهادهای مدعی از پلیس تا وزارت صنایع و نفت و... هر کدام علت وضعیت آلودگی هوای تهران را به گردن دیگری انداختند.

در ابتدای این نشست که با حضور جمع زیادی از خبرنگاران رسانه های مختلف تشل شده بود مرتضی تمدن استاندار استان تهران اولویت نهاد تحت مدیریت خود را مسائل زیست محیطی ترافیک و الودگی شهر تهران عنوان کرد و گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران طرحی مبتنی بر مطالعات بدون حاشیه و دقیق بود. با این حال باید مردم بدانند چه برنامه ای برای کاهش آلودگی هوای تهران وجود دارد و یکی از مشکلات این است که مردم در جریان هیچ چیز قرار نمی گیرند و افکار عمومی از اهداف و برنامه ها دور هستند.

استاندار استان تهران همچنین بحث مدیریت واحد طرح جامع را مسئله ای مورد مناقشه عنوان کرد و افزود: چه کسانی پاسخگوی قطعی آلودگی هوای تهران هستند؟ این طرح باید به صراحت طرفین مسئله را مشخص کند و این طرح نیازمند ساماندهی است چرا که می تواند تصمیمات، وقت و اثار و کارهای ما در این زمینه را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، درون پرور سرپرست معاونت عمرانی استانداری تهران به بحث معاینه فنی خودروها به عنوان هدفی خوب اشاره و تاکید کرد: طرح جامع نقایصی داشت که باید به بحث ناوگان خصوصی اشاره کرد. با این حال دو مبلغ از سوی دولت برای معاینه فنی خودروها اختصاص یافت که 7 میلیارد ریال برای ایستگاهها و 300 میلیون ریال نیز برای تهیه بسته های آموزشی بود.

گل علی زاده نیز به ارائه آمار تطبیقی روزهای سال 78 و 88 به تفکیک سالم، پاک، آلوده و ناسالم پرداخت و طی آن اعلام کرد: از نظر شاخص PPM در سال 87 ما 19 روز پاک و در سال 88 چهل روز پاک داشته ایم و 74 روز از روزهای سال87 ناسالم بوده در حالی که در سال 88 این روزها به 63 روز رسیده است. در سال 88 روزهای ناسالم 2 روز بود اما در سال 87 بیشتر بوده و 10 روز ناسالم داشته ایم و مجموع روزهای پاک در سال 88 تنها 101 روز بوده و این رقم در سال 87 نود وشش روز گزارش شده است.

همچنین وحدتی رئیس دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران از 70 هزار میلیارد ریال خسارت سالیانه با تولید ناخالص ملی 8,4 خبر داد و گفت: تا کنون 201 جلسه با رویکرد اصلاح ساختار کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل شده است.

با این همه رئیس پلیس راهور تهران با انتقاد شدید از عملکرد وزارت صنایع و فقدان نظارت سازمان محیط زیست گفت: جایگاه محیط زیست را به صورت کاربردی به شکل یک خلاء در بحث آلودگی هوای تهران می بینیم.

سرهنگ مهدی هاشمی با اشاره به آزمایشهای صورت گرفته بر روی نیروهای پلیس که در چهار راههای تهران اقدام به انجام وظیفه می کنند افزود: میزان الیاف "آز بس" در ریه ماموران پلیس 4 برابر این آلاینده در هوای شهر تهران است. خودروسازان ما به دلیل وجود نقصهای فنی و نداشتن استانداردهای ایمنی و محیط زیستی مشکلاتی را به وجود آورده اند.

این مقام مسئول در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین تاکید کرد: اعطای استانداردهای زیست محیطی به خودروها را سازمان محیط زیست در اختیار وزارت صنایع قرار داده است در حالی که خودروسازان خود اعضای خانواده صنایع هستند و محیط زیست در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.

سرهنگ هاشمی خودروهای فرسوده را به عنوان یکی از علل اصلی آلودگی هوای تهران معرفی کرد و گفت: 28 هزار خودروی فرسوده در تهران پلاک شده در حالی که تنها 13 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد ولی مصوبه دولت خلاف این مسئله را ثابت می کند و پول خودروی فرسوده گرفته شده اما خودروی فرسوده خارج نشده است و هر خودروی فرسوده 30 برابر هوا را آلوده تر می کند.

همچنین رئیس پلیس راهور تهران به اقدامات وزارت صنایع در سال 82 اشاره و اضافه کرد: ایران خودرو در سال 82 درصد قابل توجهی از خودرها را مجهز به مخزن کرده بود که بعد از آن این مخزن را برداشتند که بخار بنزین را که تبدیل به بنزین قابل مصرف می شد امروز به عنوان سم بنزن در هوا متراکم شود و این عمل نادرست با تشویق هم مواجه شده است.


با این حال نماینده وزارت صنایع ابتدا در واکنش به انتقادات تند سرهنگ هاشمی قصد ترک جلسه را داشت که با وساطت استاندار به دفاع از عملکرد وزارت صنایع پرداخت. محمدی نژاد با انتقاد متقابل تاکید کرد: هر کس مشکل خود را می بیند و دیگران را مقصر می داند و به راحتی به سازمانهای دیگر حمله می کند. به ما ایراد می گیرند چرا وزارت صنایع استاندارد آلاینده های خودروها را سختگیرانه تر نکرده است؟ در حالی که این مصوبه هیئت دولت است.

نماینده وزارت صنایع همچنین با انتقاد از سازمانهای که کم کاری می کنند افزود: تا اتفاقی نیفتد به فکر نمی افتیم و مشکلات فراگیر هستند با این حال باید با کارشناسی راه حل فراگیر ارائه دهیم و در این زمینه باید کمیته ملی کاهش آلودگی هوا را تشکیل داد.

همچنین نماینده وزارت نفت به اجرا نشدن قانون اشاره کرد و گفت: ما قانون داریم اما کسی قانون را اجرا نمی کند. متوسط سالانه مصرف سوخت در کشور 380 لیتر بر سانتیمتر مربع است. با این حال تصور عامه این است که مصرف گاز مایع آلودگی ندارد ولی باید بدانیم که مصرف گاز آلودگی دارد و موجب انتشار کربن البته با co کمتر می شود.

کاظمی به استاندارد نبود سوختهای کشور اشاره کرد و گفت: از سال 79 طبق نظارت برنامه قانون سوم توسعه استاندارد سوخت خودروها تدوین و به قانون بدل شد که اگر اجرا می شد سالانه 6,6 میلیون لیتر کاهش مصرف انرژی داشتیم. با این حال ما چهار و نیم برابر متوسط دنیا سوخت مصرف می کنیم و قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه از ترکیه رد شویم در حالی که الان 3,5 برابر ترکیه مصرف می کنیم.

همچنین رئیس سازمان محیط زیست تضاد و تضارب آرا در نشستهای اینچنینی را شامل بیان نظرات متفاوت دانست و گفت: هیچ کدام از نظرها نمی تواند به معنای نتیجه باشد. با این حال بخش مهمی از مشکلات الودگی هوای تهران ذاتا ملی است و نیازمند یک جایگاه ملی برای کاهش و مدیریت این وضعیت است.

محمد جواد محمدی زاده به مجموعه غفلتهای صورت گرفته در زمینه کنترل آلودگی هوای تهران اشاره کرد و افزود: الان با پدیده ای مواجه هستیم که نتیجه اهمال و نقص و کاستی های صورت گرفته اسن و باید بپذیریم که اشکالی تاریخی در این زمینه وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری به فعالیتهای سازمان محیط زیست در سال 82 اشاره و تاکید کرد: شاخص آلایندگیهای هوا در سال 82 تدوین شده و این به معنای این است که سازمان هم دارد کارش را انجام می دهد و انگیزه و علاقه در حوزه محیط زیست در همه سازمانها دیده می شود با این حال الان تعداد خودروهای با عمر بالا نزدیک به 30 درصد جمعیت خودروها است و مشکل سوخت داریم که قرار است تا سال 91 حل شود و وزارت صنایع توافق کرده استانداردهای یورو 2 و 3 و 4 و 5 را رعایت کند.

در پایان مرتضی تمدن استاندار استان تهران در نتیجه گیری اعلام کرد: کمیته ملی کاهش آلودگی هوا باید در چارچوب برنامه قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده و این کمیته قانونمند شود. وظیف همه دستگاهها در مورد کاهش و افزایش آلودگی هوا مشخص شود. و این مسئله را آسیب شناسی کنیم با این حال منابع مالی در این زمینه پاسخگو نیست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1945s, 19q