ابهام در قانونی بودن اساسنامه سازمان تامین اجتماعی

۱۳۸۸/۱۰/۱۶ - ۱۰:۱۱ - کد خبر: 18684
ابهام در قانونی بودن اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر تصریح کرد: بر اساس بند 1 ماده 17 قانون تشکیل وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت رفاه است و اکنون عملا سازمان از زیر نظر رفاه خارج شده و این امر مورد پیگیری و خواسته ما است.

وزیر رفاه چندی پیش در مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان در جمع خبرنگاران در خصوص زیرمجموعه قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه گفت: هم اکنون نیز سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه رفاه آمده است اما مصوبه قانونی در این باره مصوب می شود.

30 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر خاطرشان کرد: اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است و از سوی دیگر یک مدیرعامل نیز به سازمان تامین اجتماعی دیکته شده که از زمان آمدن او این سازمان هیچ گونه پیشرفتی نداشته است.

خبازها خاطر نشان کرد: از وزیر رفاه انتظار داریم هر چه سریعتر تکلیف مدیریت سازمان و همچنین اساسنامه سازمان را مشخص کند تا این سازمان بر اساس محور گذشته اداره و فعالیت کند.

از سوی دیگر، دبیر شورای عالی تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی نیست، گفت: بر خلاف تمامی اظهارنظرهایی که می شود، اساسنامه تامین اجتماعی غیر قانونی نیست و فرایند قانونی آن طی شده است.

محمد اشرفی به ماده یک اساسنامه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در ماده یک این اساسنامه آمده است که این اساسنامه بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون تامین اجتماعی تهیه و تصویب شده است و وقتی که سه قانون اصلی پشتوانه این اساسنامه قرار می گیرد عنوان غیر قانونی دادن این اساسنامه واژه مناسبی نیست.

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی تصریح کرد: در یک مقطع زمانی تصور بود که اساسنامه باید به عنوان لایحه به مجلس ارسال شود و مجلس آن را جهت اجرا به دولت بر گرداند و بسیاری معتقدند که این مسیر طی نشده و ایراداتی نیز رئیس مجلس به این اساسنامه وارد و به ریاست جمهوری ارائه کرد.

اشرفی تصریح گرد: اگر نکته ای در اساسنامه از چارچوب سه قانون مذکور خارج باشد و به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برود و هیئت آن را تایید و تصویب کند به منزله جایگزینی قانون خواهد بود.

به گفته دبیر شورای عالی تامین اجتماعی، ایراداتی به اساسنامه وارد است و نکاتی وجود دارد که قابل بحث و تقسیر است اما با توجه به اینکه فرایند قانونی آن طی شده بنابراین نمی توانیم آن را غیر قانونی بدانیم. اما اگر کسی ایرادی را در سطوح ماهوی و محتوایی به اساسنامه مطرح کند، آن را می توانیم پاسخ دهیم.

اشرفی خاطر نشان کرد: بخش عظیمی از ایراداتی که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور اعلام شد قابل دفاع بود اما بخشی از آن قابل دفاع نبود. چرا که وقتی از لحاظ حقوقی بررسی شد نیاز به این داشت که اصلاح جزئی در اساسنامه صورت گیرد اما چون به هیئت عمومی رفت و تایید شد و ایراداتی که گرفته شده بود مرتفع گردید بنابراین فراید قانونی اساسنامه طی شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1731s, 19q