سلامت نیوز: خبری که اخیرا درباره سقوط منجر به مرگ یک کودک دستفروش در جوانرود از طبقه سوم یک پاساژ در رسانه‌ها منتشر شده، می‌تواند تلنگری باشد که لزوم توجه به معضل کار کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی با عواقب بلندمدت و گسترده را به مسوولان و عموم مردم یادآوری کند‌.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، چهره‌های کوچک ملتمس و دست‌هایی که به جای اسباب‌بازی و عروسک تنها پول خرد و برگه فروش فال و طالع‌بینی را شناخته‌اند‌. سر هر چهارراه اصرار به راننده‌ای که یکی بخر و دشتی بده‌. شاید این تنها تصویری است که جامعه ایرانی از کودک کار در ذهن دارد‌. موضوع کار کودکان اما آسیبی است اجتماعی با دامنه بسیار گسترده‌تر از کلیشه‌ها و تبعاتی بس فراگیرتر از روبه‌رو شدن هر روزه با سماجت چند کودک بی‌آزار‌. بهره‌کشی از نیروی کار کودک معضلی است جهانی که برخورد با آن نگاهی علمی می‌طلبد و مروری بر تجربیات پیشین جوامع دیگر‌.

نگاه غیرعلمی و فاقد زاویه آسیب‌شناسانه به کودکان کار میان مسوولان کشور نیز وجود دارد‌. به عنوان مثال عباس جدیدی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران به تازگی در اظهارنظری گفته نباید از وضعیت کودکان کار غافل شویم تا رادیوهای بیگانه این موضوع را بزرگ نکنند‌. وی در ادامه «از نظر منظر شهری»، ساماندهی این کودکان را از اولویت‌های مدیریت شهری دانسته است‌.
به عبارت دیگر، از نگاه یک عضو شورای شهر تهران، رسیدگی به وضعیت کودکان کار از این رو اهمیت دارد که منظره فعالیت آنها سر چهارراه‌ها، چهره شهر را از زیبایی انداخته و به دست «رسانه‌های سرسپرده» بهانه می‌دهد‌.
خبری که اخیرا درباره سقوط منجر به مرگ یک کودک دستفروش در جوانرود از طبقه سوم یک پاساژ در رسانه‌ها منتشر شده، می‌تواند تلنگری باشد که لزوم توجه به معضل کار کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی با عواقب بلندمدت و گسترده را به مسوولان و عموم مردم یادآوری کند‌.

در ایران آمار دقیقی از کار کودکان وجود ندارد
سازمان جهانی کار ۱۲ ژوئن را روز جهانی لغو کار کودک نام نهاده است‌. تاکید امسال سازمان جهانی کار بر مساله کار کودک و زنجیره‌های تولید است‌. براساس اعلام این سازمان در حال حاضر حدود ۱۶۸ میلیون کودک همچنان در بازار کار فعالیت دارند‌. این کودکان علاوه بر بخش‌های غیررسمی اقتصاد، در همه بخش‌های تولید از کشاورزی گرفته تا واحدهای تولید صنعتی فعالیت دارند‌.
در ایران نیز وجود کودکان کار چشمگیر است اما به گفته یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، آمار دقیقی از وضعیت این کودکان در کشور وجود ندارد‌. جاوید سبحانی در گفت‌وگویی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به عنوان یکی از نهادهای مسوول در ارائه آمار و برنامه‌ریزی برای مبارزه با کار کودکان معرفی کرده و گفته با اینکه این وزارتخانه بودجه‌های پژوهشی مشخصی نیز در همین حوزه دریافت می‌کند، تاکنون آمار مشخص و دقیقی در زمینه کار کودکان ارائه نداده و مشخص نیست برنامه‌ریزی‌های مسوولان برای مقابله با این موضوع بر چه اساسی صورت می‌گیرد‌.

به گفته سبحانی، تمام آمارهایی که از تعداد کودکان کار و خیابان و همچنین سایر آسیب‌های اجتماعی در کشور ارائه می‌شود، تخمینی بوده و براساس مولفه‌هایی نظیر خارج شدن آنها از چرخه تحصیل محاسبه می‌شود‌. مثلا براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از سه و نیم میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد اما به‌طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از این کودکان وارد بازار کار شده‌اند‌.
به تازگی مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از انتشار گزارش «کار کودک و آسیب‌پذیری اقتصادی» خبر داده است‌. روزبه کردوانی گفته این گزارش با هدف بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد و افزایش کار کودک در سراسر جهان و سیاست‌های واکنشی مناسب جهت مبارزه با کار کودک و براساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار ترجمه و تدوین شده است‌.

این گزارش به بررسی تاثیرات ضمنی فقر فراگیر و مستمر و نوسانات فزاینده اقتصادی بر مبارزه جهانی علیه کار کودک می‌پردازد و از لحاظ نظری و عملی نقش آسیب‌پذیری اقتصادی مرتبط با فقر و شوک‌های گوناگون در کار کودک را می‌سنجد‌.
دور از انتظار نیست که آمارهای جهانی نشان می‌دهد کار کودک بیش از همه در کشورهایی شیوع دارد که درآمدها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارند‌. در نموداری در همین گزارش که به بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی ۸۴ کشور رو به توسعه می‌پردازد، مشهود است که هر چه سطح درآمدها کاهش می‌یابد، شیوع کار کودک بیشتر می‌شود‌.
اما نوسانات نمودار همین گزارش نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز علاوه بر فقر در میزان شیوع کار کودکان در کشورهای رو به توسعه دخیلند‌. به عنوان مثال مدارسِ در دسترس‌تر و دارای کیفیتِ بالاتر بر بازده نسبی تحصیل و کار کودک تاثیر گذاشته و باعث می‌شوند تحصیل جایگزین جذاب‌تری برای کار شود‌.
همچنین وجود فرصت‌های شغلی مناسب پس از فراغت از تحصیل، بر انگیزه خانواده‌ها در سرمایه‌گذاری روی تحصیلات کودکان‌شان تاثیرگذار است‌. آگاهی خانواده‌ها از مزایای تحصیلات (یا افزایش هزینه‌های حاصل از کار کودک در نتیجه مخاطرات مربوط به بهداشت و درمان و رشد و پرورشِ کودکانِ کار) و نیز نگرش‌های اجتماعی غالب در پذیرفتن کار کودک، از عوامل دیگر موثر بر انتخاب خانواده میان تحصیل یا کار کودک است‌.

علاوه بر این، قانونگذاری در سطح ملی به نحوی که کار کودک را به خوبی پوشش دهد و هم‌راستا با ابزار حقوقی در سطح بین‌المللی عمل کند، عامل اثرگذار دیگری است‌. قانونگذاری در این حوزه، وظایف دولت‌ها را برای محافظت از کودکان در برابر بهره‌کشی تشریح می‌کند و شناخت مشترکی از تعریف کار کودک به دست می‌دهد‌.

کودکان کار در بزرگسالی دچار بیکاری، بهره‌وری پایین در کار و شغل‌های نامطمئن می‌شوند
رفتار خانواده در قبال کار کودک وابسته به دو موضوع اساسی است‌؛ نخست اینکه تقسیم ساعات کودکان میان تحصیل، کار و تفریح با تصمیم‌گیری والدین اتفاق می‌افتد‌؛ ارزشی که خانواده برای تاثیرگذاری تحصیل و کارِ کودک بر رفاه خود قائل می‌شود، تا حد زیادی به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی آن جامعه مربوط می‌شود‌. موضوع دوم آنکه با وجود برخی محدودیت‌ها، کار کودک فعالیتی است که به هدفِ افزایش درآمد کنونی خانواده انجام می‌شود، درحالی که تحصیل کودک نوعی سرمایه‌گذاری برای درآمدزایی در آینده است‌.
هنگامی که فقر، توانایی خانواده را برای به تاخیر انداختن کار کودک و سرمایه‌گذاری کردن در تحصیلات او محدود می‌کند، به احتمال زیاد خانواده برای برآوردن نیازهای فعلی خود، مجبور می‌شود کودک را سر کار فرستاده و از مزایای آتی سرمایه‌گذاری در تحصیل کودک چشم‌پوشی کند‌.
این کودکان که به دلیل اشتغال از تحصیل باز می‌مانند بدون کسب مهارت‌های لازم برای پیدا کردن کار مناسب پا به دوران بزرگسالی گذاشته و در معرض آسیب‌هایی از جمله بیکاری یا بهره‌وری پایین در کار و نیز شغل‌های نامطمئن قرار می‌گیرند‌.
بنابراین وجود کودکان کار عواقب وسیعی برای رشد و توسعه ملی دارد‌. کار کودک توان و ظرفیت بهره‌وری کارگران را در دوران بزرگسالی به خطر انداخته و از این طریق، هم رشد اقتصادی و هم تلاش‌ها برای کاهش فقر را محدود می‌کند‌.
سازمان جهانی کار بر همین اساس مزایای اقتصادی ریشه‌کن کردن کار کودک را 1/5 تریلیون دلار برآورد کرده است‌. این رقم در درجه اول حاصلِ ظرفیت و توان بهره‌وری بالایی خواهد بود که نسل آینده کارگران در نتیجه برخورداری از تحصیلات بالاتر به آن دست خواهند یافت‌. هزینه‌های اجتماعی ترک تحصیل هم برای افراد و جامعه نیز باید در نظر گرفته شود‌.

برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند تعداد کودکان کار را کاهش دهند
گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بیش از ۷۰ درصدِ کاهشِ قابل توجهِ کار کودک را که در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ اتفاق افتاده است، توجیه می‌کند‌. با این وجود براساس مطالعات انجام شده، سطح درآمد گرچه عامل تعیین‌کننده مهمی در کار کودک است اما تنها عامل هم نیست‌.
در آفریقای جنوبی، با شروع کمک نقدی قابل توجه به خانواده‌ها، شمار کودکان کار کاهش یافت و تعداد کودکانی که به مدرسه می‌رفتند افزایش چشمگیری پیدا کرد‌. به همین ترتیب در اکوادور کار کودک در خانواده‌های فقیری که درآمدشان از طریق کمک‌های نقدی افزایش پیدا کرده بود تا ۱۷ درصد کاهش یافت و در مناطق روستایی هند از هنگامی که بیشتر درآمد خانواده‌ها از تعرفه‌ها و دیگر اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ میلادی تامین شد، بیشترین افزایش در مدرسه رفتن کودکان و بیشترین کاهش در کار کودکان مشاهده شد‌.
همچنین تاثیر افزایش درآمد بر کار کودک بیش از همه در خانواده‌هایی مشاهده می‌شود که نزدیک به خط فقر هستند‌. برای مثال، در یکی از پژوهش‌ها مشخص شد بیشترین میزان کاهش کار کودک در میان خانواده‌های ویتنامی بوده که ابتدا در نزدیکی خط فقر قرار داشته‌اند و افزایش درآمد به آنها امکان داده است تا از فقر رهایی یابند‌.
در پرو، تغییرپذیری میزان کار کودک در نسبت با تغییر در درآمد، تا دهک دوم و سومِ درآمدی افزایش پیدا کرده است که تقریبا معادل خط فقر است و مطالعه دیگری در پاکستان با ارزیابی منافعِ درآمدی مرتبط با رشد سریع اقتصادی در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، حاکی از تاثیرات متفاوت سطوح متفاوت درآمدی بر کار کودک است‌.
شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند پارامترهای دیگری نیز در این موضوع تاثیرگذارند‌. از جمله کودکان مهاجر و کودکان متعلق به خانواده‌های مهاجر، در برخی شرایط بیشتر در معرض خطر کار کودک قرار دارند‌. مطالعات «برنامه شناخت کار کودک» نشان می‌دهند که احتمال سر کار رفتنِ کودکان متعلق به خانواده‌های تحصیل نکرده اغلب بیشتر است‌. کودکان متعلق به اقلیت های قومی یا گروه‌های بومی و کودکان بی‌سرپرست، گروه‌هایی دیگر از کودکان هستند که ممکن است بیشتر در معرض خطر کار کودک قرار داشته باشند‌.
در مبارزه علیه کار کودک و به ویژه بدترین شکل‌های آن، نقشه راه لاهه نیاز به «دسترسی یافتن و دسترسی ایجاد کردن به خدمات اجتماعی و بهداشتی درمانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر و از لحاظ اجتماعی محروم، کودکانی که دسترسی به آنها دشوار است، و کودکانی با نیازهای خاص» را به عنوانِ یک اولویت شناسایی کرده است‌.
کودکان مهاجر، به ویژه کودکانی که زندگی غیرقانونی دارند، در بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان که به آنها مهاجرت کرده‌اند، با دشواری‌هایی در زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی اقتصادی اولیه روبه‌رو هستند‌. این کودکان بدون حمایت دولت‌ها و بدون دسترسی به خدمات، به شدت در معرض خطر کار کودک قرار می‌گیرند‌. کودکان کار مهاجر اغلب حقوق کمتر می‌گیرند، ساعات کارشان طولانی‌تر است، کمتر به مدرسه می‌روند و نسبت به کودکان کار بومی، بیشتر در معرض خطر مرگ در سر کار قرار دارند‌.
اکوادور در سال ۲۰۰۸ قانونی جدید را تصویب کرد که براساس آن هیچ‌کس به دلیل قومیت، محل تولد، سن، جنسیت و‌.‌.‌. نباید مورد تبعیض قرار گیرد‌. همچنین قانون مهاجرت آرژانتین دولت را ملزم می‌کند که امکان دسترسی یکسان همه مهاجران را به همان شرایط و امکانات، محافظت‌ها و حمایت‌ها و حقوقی که اتباع داخلی کشور از آن برخوردارند فراهم کند؛ به ویژه در خصوص استفاده از خدمات اجتماعی، اموال عمومی، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیلات، عدالت، استخدام و تامین اجتماعی‌. این قانون در ادامه اضافه می‌کند‌: «خارجیان، فارغ از آنکه در چه وضعیت مهاجرتی قرار دارند، نباید از دستیابی به حقوق‌شان در زمینه بهداشت و سلامت، مراقبت‌های اجتماعی و پزشکی محروم یا در دستیابی به آنها محدود شوند‌.»

فقدان تامین اجتماعی کارآمد از مشکلات کودکان کار است
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز می‌گوید همه کودکان، بی‌هیچ تبعیضی از هر نوع و فارغ از نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، وضعیت تولد و دیگر شرایط زیستی خود یا والدین‌شان، با حقوق یکسان به دنیا می‌آیند‌. این کنوانسیون سازمان‌های رفاه اجتماعی، دادگاه‌ها و مقامات و سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری را ملزم می‌کند تامین منافع و مصالح کودک را در صدر اولویت‌ها قرار دهند‌.
سازمان جهانی کار در خصوص معضل کار کودکان با ارائه راهکار حمایتی، خواستار تضمین حداقل تامین اجتماعی برای تمام شهروندان است تا این اطمینان حاصل شود که همه نیازمندان در طول دوران زندگی‌شان می‌توانند هزینه‌های خدمات بهداشتی- درمانی اولیه‌شان را تامین کنند یا به صورت رایگان به این خدمات دسترسی داشته باشند و نیز امنیت در درآمد را دست‌کم در حد حداقل‌های تعریف‌شده در سطح ملی دارا باشند‌.
جاوید سبحانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در خصوص مشکل کار کودکان در ایران، معتقد است عمده کودکان کار و خیابان محصول حاشیه‌نشینی شهر‌های بزرگ هستند. وی فقدان تامین اجتماعی کارآمد را از مشکلات کودکان کار می‌داند‌ و خواستار تامین اجتماعی حداقلی است که خانواده را از نیاز‌های اولیه‌اش خودکفا کند و تا هیچ خانواده‌ای مجبور نشود کودکش را برای کار به خیابان‌ها بفرستد‌.
بی‌شک ایران نیز می‌تواند همانند بسیاری کشورهای دیگر با برنامه‌ریزی جامع، علمی و بلندمدت و با تخصیص بودجه‌های پژوهشی و گسترده‌تر کردن چتر حمایتی سازمان‌های تامین اجتماعی، آمار کار کودکان را کاهش داده و این پدیده آسیب‌زا را در نهایت به‌طور کامل حذف کند‌. نباید فراموش کرد براساس تعهدات ایران به نهادهای بین‌المللی و نیز براساس قانون کشور، کار کودکان غیرقانونی است و با توجه به همه تبعات و هزینه‌های اجتماعی آن باید از تداوم وضعیت فعلی جلوگیری کرد‌.