انوشیروان محسنی بندپی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به كسری بودجه همه ساله وزارت بهداشت، تصریح كرد: در تمام چند سال اخیر نگاه مجلس به مساله سلامت نگاهی ویژه بود، به همین دلیل آنچه دولت به عنوان بودجه وزارت بهداشت ارایه می‌كرد با خروجی نهایی لایحه كه تبدیل به قانون می‌شد تفاوت چشمگیری داشت، حتی با توجه به اشراف مجلس و كمیسون بهداشت نسبت به این موضوع دو سال پیش برای جبران كسری بودجه هزینه‌ای وزارت بهداشت به یك كار خلاف قانون كه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای حل مشكلات این وزارتخانه بود، رای مثبت داد.

به گفته نماینده نوشهر و چالوس، در حال حاضر هم بدهكاری 1200 میلیارد تومانی كه مورد تایید معاونت نظارت راهبردی و كارشناسان است، تمام دانشگاه‌های علوم پزشكی را با كسری اعتبار شدید مواجه و شرایطی فراهم كرده است كه مشكلات مردم در حال افزایش است، زمانی كه بیمارستان نتواند هزینه‌های پرسنلی و مطالبات پزشكان را پرداخت كند انگیزه خدمت كاهش یافته و در نهایت بیماری كه باید از بیمارستان دولتی خدمت دریافت كند مجبور است به بیمارستان‌ خصوصی مراجعه و چندین برابر هزینه بپردازد تا درمان شود.

وی با تاكید بر اینكه واقعا وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت حالت بحران پیدا كرده، ادامه داد: این بحران اعتبارات باعث شده است كه پرسنل دانشگاه‌های علوم پزشكی یعنی همان بیمارستان‌های دولتی، با وجود خدماتی كه ارایه می‌كنند و سختی‌هایی كه متحمل شوند، مطالبات، حقوق و مزایای 14 و 15 ماهه‌شان را دریافت نكنند.

به گفته نایب رییس كمیسیون بهداشت و درمان، علی‌رغم اینكه كمیسیون بهداشت و درمان در اصلاح بودجه تصویب كرد كه هزار و دویست میلیارد تومان كسری بودجه وزارت بهداشت به عنوان تبصره اضافه شود و دوستان در معاونت نظارت و راهبردی عنوان كردند كه كسری را جبران می‌كنند اما بعید می‌دانم كه بتوانند كسری این چنینی را پرداخت و مشكلات كمبود اعتبار این وزارتخانه را برطرف كنند.

محسنی‌بندپی در پاسخ به این پرسش كه چرا وزارت بهداشت هر ساله با كسری بودجه مواجه می‌شود، خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت با بیش از سیصد هزار پرسنل و وزارت آموزش و پرورش با بیش از یك میلیون پرسنل دو عائله بزرگ دولت هستند كه هر ساله با مشكل كسری بودجه مواجه می‌شوند كه كسری آموزش و پرورش در پایان هر سال از طرق مختلف تامین و مطالبات فرهنگیان صفر می‌شود اما مطالبات وزارت بهداشت هرگز صفر نمی‌شود.

وی با بیان اینكه وزارت بهداشت تنها وزارتخانه‌ایست كه با بدهی انباشت شده از سال قبل به سال بعد می‌رود، گفت: برای نمونه وزارت بهداشت از سال 87 با بدهی تقریبا 600 میلیارد تومانی وارد سال 88 شد و همین میزان هم بدهی سال 88 است، یكی از دلایل این بدهی‌ها افتتاح بیمارستان‌هایی است كه در بودجه دیده نمی‌شود اما به دلیل فشارهای مردم و مسوولان در اواسط سال راه‌اندازی می‌شوند، این بیمارستان‌ها نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و امكاناتی دارند كه در هیچ جای بودجه سال قبل دیده نشده است كه بار مالی ناشی از افتتاح این بیمارستان‌ها به دانشگاه‌های مربوطه و نهایتا به وزارت بهداشت منتقل می‌شود.

نماینده نوشهر و چالوس در خانه ملت ادامه داد: در وزارت آموزش و پرورش چنین عملكردی وجود ندارد چرا كه هر ساله تعداد مدارس كمتر می‌شود و با استفاده از معلمین حق‌التدریس بخشی از كسری بودجه جبران می‌شود، اما از آنجا كه وزارت بهداشت و درمان با سلامت، تندرستی، آرامش و حفظ و ارتقای سلامتی مردم سر و كار دارد نمی‌توانیم مانند دستگاه‌های دیگر با آن برخورد كنیم چراكه كوچكترین خللی در ارایه خدمات با یك بحران و یا مرگ یك انسان مواجه می‌شود، بر همین اساس وزارت بهداشت مجبور است هر مركز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی كه افتتاح می‌شود را با امكانات حداقلی سرپا نگه دارد تا به مردم خدمت ارایه كند كه بار مالی اضافی به وزارتخانه تحمیل می‌كند و انباشت این بار مالی كسری بودجه وزارت بهداشت را رقم می‌زند.

عضو هیات رییسه كمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: متاسفانه هم‌اكنون دانشگاه‌های علوم پزشكی تمام استان‌ها بالغ بر 10 میلیارد و دانشگاه‌های بزرگ و مادر حدود 50 میلیارد مطالبات پرسنلی دارند، مطالبات پرسنلی كارمندان، بهیاران و پرستارانی كه پزشك نیستند تا از جاهای دیگر و بیمارستان‌های خصوصی درآمد كسب ‌كنند البته بعضی از شهرستان‌ها بیمارستان خصوصی لذا پزشكان هم مطالبات بسیاری دارند.

این نماینده مجلس خاطرنشان كرد: مجلس برای برون رفت از این مشكل سال گذشته اقدام بسیار خوبی را انجام و بحث 6/3 K را در بیمارستان‌های هیات امنایی مطرح كرد تا تبدیل به یك پایلوت و پایه شود، در صورت تحقق این امر می‌توان بیمارستان‌های دولتی را به طور كامل و با بهترین استاندارد اداره كرد، بدین شكل كه پزشكانی كه در بیمارستان دولتی خدمت ارایه می‌كنند تمام وقت باشند و در بیمارستان خصوصی كار نكنند، ضمن اینكه رابطه مالی پزشك و بیمار كه متاسفانه امروزه به عنوان زیرمیزی مطرح است به طور كامل قطع می‌شود البته هنوز اجرایی نشده و با پیگیری زیاد مجلس و كمیسیون بهداشت در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی هستند.

وی ادامه داد: راهكار دیگر كاهش تعرفه‌های دولتی و اصلاح سرانه‌ درمان كشور است چراكه ارقام كنونی كارشناسی شده نیست و نهایتا سبب شده بیمه خدمات درمانی یكسری از داروها و خدمات را از لیست حذف كند و بیمارستان‌های دولتی مجبور به دریافت هزینه‌های درمان از بیماران شوند، بنابراین برای برون‌رفت از این معضل دو راهكار وجود دارد نخست اینكه تعرفه‌ها را واقعی‌تر ببینیم و دیگر اینكه 6/3 K را كه نظری كارشناسی شده است مبنا قرار دهیم نه 12 K برای بخش خصوصی و یك K در بیمارستان‌های دولتی.

محسنی در خاتمه گفت: اگر سرانه درمان اصلاح شود بیمه‌ها می‌توانند جوابگوی تكالیفی باشند كه قانونا بر عهده آنهاست، برای این كار مجلس راهكاری طراحی و در بودجه سال 88 تامین كرد كه در صورت تحقق، عدالت در سلامت رعایت می‌شود، این راهكار پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق دریافتی افراد است چراكه در حال حاضر یك نماینده مجلس، عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی كه حقوق بالای یك و نیم میلیون تومان دارند همان مقدار حق بیمه پرداخت می‌كنند كه یك فرد تازه استخدام شده می‌پردازد. در بودجه سال 88 مقرر شد حق بیمه معادل 7 درصد از حقوق افراد باشد كه در این صورت عدالت اجرا و سرانه درمان افزایش می‌یافت اما متاسفانه محقق نشد، اگر این قانون اجرا می‌شد وضعیت حوزه درمان و سلامت از وضعیتی كه امروز دارد، بسیار بهتر بود.