سلامت نیوز:دادستان تهران گفته است پرونده مربوط به «سعید مرتضوی» در موضوع سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به‌زودی برای رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. «سعید مرتضوی» هم به تسنیم گفته است دادسرا نظریه کارشناسی را دریافت و به شاکی و متهم ابلاغ کرده و آنها یک هفته مهلت دارند اعتراض خود را به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند. این در حالی است که «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، به «شرق» می‌گوید تاکنون چیزی به ما ابلاغ نشده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، دو جلسه آخر دادگاه «مرتضوی» در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت به فاصله کمی از هم، ١٦ و ١٩ دی سال قبل برگزار شد. جلسه قبل از آن ٢٥ آبان بود. «مرتضوی» آن روز به قاضی گفت عازم سفر کربلاست و برای همین جلسه بعدی دو ماه به تعویق افتاد. بعد از جلسه سوم بود که اعلام شد پرونده مرتضوی برای رفع نقص تحقیقاتی به دادسرا اعاده شده است. رفع نقصی که شش ماه طول کشید؛ آن هم درحالی‌که بخشی از پرونده در مرحله قبل دادگاه به صدور حکم منجر شده بود. در این مدت، هربار خبرنگاران از وکلا یا قاضی یا دادستان درباره سرانجام پرونده پرس‌وجو می‌کردند، پاسخ می‌شنیدند که هنوز رفع نقص نشده است.

تأمین اجتماعی ٢٠‌ میلیون هزینه کارشناسی داد
پرونده سعید مرتضوی بر مبنای گزارش تحقیق‌وتفحص ٨٠صفحه‌ای مجلس از سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده و بازپرس بر مبنای آن و تحقیقاتی دوباره قرار مجرمیت برای مرتضوی صادر کرده بود. دادستان هم با آن قرار موافقت کرده و براساس آن برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر شد، ولی پرونده در دادسرا دو بخش شد؛ بخش اول مربوط به تصدی غیرقانونی مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد و منجر به صدور رأی شد، اما بخش اصلی و مهم‌تر آن که به پرداخت‌های غیرمتعارف و از آن مهم‌تر مفاهمه شبهه‌آمیز فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی بود، در پرونده‌ای جداگانه به دادگاه آمد. همین پرونده بود که مشمول ایراد شد و در اواسط دادگاه اعلام شد برای رفع نقص به شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شده تا دوباره نظر کارشناسی بگیرد. آن‌طور که گفته شد، کارشناس باید درباره ادعاهای مرتضوی در جلسه دادگاه و اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر، نظر می‌داد. زیان‌ده‌‌بودن یا نبودن شرکت‌های واگذار‌شده به بابک زنجانی و اینکه افرادی که از مرتضوی پول دریافت کردند، ذی‌نفع تأمین اجتماعی بوده‌اند یا خیر، از‌جمله موضوعاتی بود که کارشناس رسمی دادگستری باید درباره آن اظهارنظر می‌کرد. «نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، اسفند به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «جالب اینکه هزینه کارشناسی را باید سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند». او گفته بود به بازپرس گفتم ما تقاضای کارشناسی نکردیم که بخواهیم هزینه آن را پرداخت کنیم؛ اما بازپرس می‌گوید طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی بر عهده متهم نیست. برای گرفتن همین نظر کارشناسی از سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ٢٠‌ میلیون تومان دریافت شد، اما از متشاکی نه.

«سعید مرتضوی» که این روزها پاسخ هر خبرنگاری را نمی‌دهد، دیروز به تسنیم گفت: «دادسرا با انتخاب کارشناس در رشته امور مالی و حسابرسی، اجرای درخواست دادگاه را از کارشناس انجام داد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در حدود پنج ماه با استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی مبادی قانونی که حدودا بیش از ١٠ استعلام انجام شده، نهایتا روز سه‌شنبه ٢١ تیر ٩٥ نظر خود را در ٥٥ برگ و دو کارتن مستندات اعلام کرد. دادسرا نیز بلافاصله نظریه مذکور را در روز چهارشنبه ٢٢ تیر ٩٥ به طرفین ابلاغ کرد و به موجب ماده ٢٦٠ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین در صورت داشتن اعتراض، یک هفته مهلت دارند مراتب اعتراض خود را مستقیما به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند».

کهریزک ادامه دارد

اتهام «مرتضوی» در ماجرای تأمین اجتماعی به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) است و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت‌ هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون‌اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، نقص در پرونده صرفا بسنده به این اتهامات است، نه موارد دیگر؛ چراکه پرونده‌های این قاضی سابق تجمیع شده و او در شعبه ١٠٥٧ شاکیان دیگری هم دارد؛ پرونده‌ای که به نوشته خبرگزاری‌ها مشتمل بر ١٨ جلد است. عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وکلا به استناد مورد اتهامی (نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری، ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧، یعنی افترا و توهین و هتک‌حرمت) و فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که قاضی دادگستری است، به استناد ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه...) از دیگر شاکیان مرتضوی‌اند؛ با‌این‌حال مشخص نیست که وضعیت رسیدگی به شکایات آنها در چه مرحله‌ای است. آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، نه فاطمه آجرلو و نه همسرش و نه حتی وکیلی به نیابت از آنها در هیچ‌یک از این سه جلسه دادگاه شرکت نکرده‌اند. تمایلی به صحبت یا اظهارنظر درباره شکایت خود ندارند. از سویی دیگر، ماجرای کهریزک همچنان در پرونده‌های سعید مرتضوی ادامه دارد. خانواده روح‌الامینی بابت اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی شکایت دیگری علیه سعید مرتضوی تنظیم کرده‌اند که در پرونده کهریزک به آن رسیدگی نشده بود. حالا دادستان سابق باید بابت این اتهام هم محاکمه شود. این مورد اتهامی پیش‌تر در شکایت خانواده کامرانی و جوادی‌فر که فرزندانشان در ١٨ تیر ٨٨ دستگیر و پس از ضرب‌وشتم در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک کشته شده بودند رسیدگی شده بود.

روند پرونده تاکنون
نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، پیش از این به «شرق» گفته بود در شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به‌ عنوان اتهام مطرح شده است. او گفته بود میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده، ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم. براساس آنچه در کیفرخواست آمده سعید مرتضوی براساس ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یک‌میلیاردو ٣٧٣‌‌ میلیون تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است. یکی از این مواردی که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ٥٠٠ نفر در این سازمان بود، اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی، قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته ولی جرم واقع نشده و منع تعقیب خورده است.
وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است، مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند، گفته بود: «در این موارد گفته می‌شود فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این درحالی است که به اعتقاد ما آنچه در این پرونده رخ داده، حکم اختلاس را دارد. اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌بالای دولت در حد معاون رئیس‌جمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند، قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیرقانونی در اموال است». نظری گفته بود ما در شکوائیه خود به موادی از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجلس و ماده ١٠٤ قانون سازمان تأمین اجتماعی که مصداق اختلاس بود استناد کرده بودیم.
 «نظری» در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی هم مصداق همان ماده ٥٩٨ دیده شده، گفته بود: «بله، هم این و هم رقم دو ‌میلیارد تومان اضافه‌تری که در چک‌ها نوشته شده بود، از نگاه صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال شده است که چون پولی ردوبدل نشده و فروشی انجام نشده، صرفا یک اهمال در وظیفه بوده است». او به تسنیم هم گفته بود: «در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است؛ زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیأت امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیأت‌امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند؛ درحالی‌که قرارداد به‌تنهایی و بدون حضور مدیر مالی و افراد مؤثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه مدنظر گرفته شده بود که متناسب با جرم نبود، به‌همین‌دلیل به دادسرا برگشت تا اصلاح شود». صادر‌کننده کیفرخواست درحالی اتهام «مرتضوی» را اهمال دانسته که قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، برای طرف دیگر این ماجرا، یعنی بابک زنجانی و به دنبال شکایت بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی، در حکمی، اتهام کلاهبرداری صادر کرده و بابت آن رأی صادر کرده است.