سلامت نیوز:دولت پس از سال‌ها تأخیر که در برنامه نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی وجود داشت، سال گذشته طرح جدیدی را در میان بی‌اعتمادی تاکسی‌رانی‌ها برای نوسازی آغاز کرد. در این طرح اشکال‌ها و موانع طرح‌های قبلی برداشته شده و درباره آنها با ایران‌خودرو و بانک‌ها توافق شده است؛ اما اكنون با گذشت شش ماه از اجرای این طرح، متولیانش برابر رسانه‌ها نشسته‌اند و از کارشکنی و تعلل این دو مجموعه برای اجرای طرح می‌گویند. این تعلل به اندازه‌ای بوده که فقط دو‌سوم از سهم تعیین‌شده ثبت‌نام شدند، بخش زیادی از ثبت‌نام‌شدگان در پروسه اجرائی، شامل بانک، مراکز اسقاط و خودروسازی متوقف مانده‌اند و تاکنون فقط ٨٠٠ نفر تاکسی خود را تحویل گرفته‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، «علی نوذرپور»، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از سال گذشته، گفت: درحال‌حاضر بیش از ١٢٠ هزار تاکسی فرسوده در کشور فعال است و براساس برنامه زمان‌بندی باید حدود ٩٠ هزار دستگاه از این تاکسی‌های فرسوده در مسیر نوسازی قرار می‌گرفتند تا از ٢٠ میلیون وام با سود ١٦ درصد استفاده کنند؛ از این تعداد تا امروز، ٥٨ هزار تاکسی ثبت‌نام کرده‌اند که بخش زیادی از آنها هم در مسیر ثبت‌نامه، ارائه ضامن، ارتباط با بانک، اسقاط خودرو و تحویل از سوی خودروساز متوقف مانده‌اند و فقط ٩ هزار نفر توانسته‌اند این روند را تا مراحل پایانی طی کنند. ا
و با بیان اینکه ٩ هزار تاکسیران در این چند ماه وجه خود را به حساب ایران‌خودرو برای دریافت خودروی جدید واریز کرده‌اند؛ اما ایران‌خودرو بدون اعلام هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای، خودرو این افراد را تحویل نمی‌دهد، گفت: نزدیک به ٢٠٠ میلیارد پول پرداخت‌شده این رانندگان چندین ماه است به حساب ایران‌خودرو واریز شده و معلوم نیست به چه دلیل ایران‌خودرو تأخیر کرده است. تا جایی که اطلاع داریم از کل مراحل این طرح فقط ٨٠٠ تاکسیران خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، در‌صورتی‌که در توافق‌های اولیه و قانونی قرار بود تحویل خودرو کلید‌به‌کلید یا حداکثر با یک ماه تأخیر باشد؛ اما اكنون واقعا تأخیرها نگران‌کننده است. نوذرپور می‌گوید ایران‌خودرو با اصراری که در تعیین تعداد محدودی از مراکز اسقاط در این طرح داشته، موجب زحمت، اشکال و تأخیر در پروژه کلی و برای تاکسی‌رانان شده است، به‌نحوی‌که از ٥٠ مرکز تأیید‌شده اقساط خودرو که همه ارگان‌های متولی تأیید کرده‌اند، فقط ١٦ مرکز در کل کشور را انتخاب کرده‌اند و گاهی شاهد هستیم مردم از شهرهای دور برای راه‌افتادن کارشان به تهران می‌آیند.
معاون سازمان شهرداری‌ها با تأکید بر اینکه علاوه بر خودروسازان، بانک‌های عامل هم اشکال زیادی در روند اجرائی کار به وجود آورده‌اند، اظهار کرد: بانک‌ها از ابتدا درباره ضامن رانندگان تاکسی توافق کرده بودند و قرار بود ضامن راننده همکار را برای رانندگان قبول کند؛ اما اكنون و در میانه کار، بانک‌های عامل و حتی مدیران شعب بانک‌ها از این اقدام سرباز می‌زنند یا تعلل دارند. او به این تعلل و سرکشی ایران‌خودرو و بانک‌های عامل به‌عنوان موانع اصلی در توقف این پروژه مهم اشاره کرد و گفت: این برنامه از بهمن سال ٩٤ با توافق این گروه‌های طرف قرارداد آغاز شده؛ اما حالا و بعد از حدود شش ماه به‌دلیل اشکالی که در کار پیش آورده‌اند فقط ٨٠٠ خودرو تحویل داده شده است و بخش زیادی از رانندگان ثبت‌نام‌کرده، سرگردان هستند. او تأکید می‌كند این روند اجرائی باعث شده سایر رانندگان هم تمایلی به شرکت در طرح پیدا نکنند.
تزریق ٢٢ هزار میلیارد ریال برای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا
معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین در نشستی که دیروز با رسانه‌ها داشت اعلام کرد به موجب مصوبه ابلاغی دولت در زمینه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت برای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها، ٢٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر کلان‌شهرها اختصاص می‌یابد و به‌همین‌منظور برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. او در ادامه گفت: همچنین وزارت نفت (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی) موظف است منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت، موضوع ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ١٣٩٤ - را در فواصل سه‌ماهه با رعایت سایر قوانین و مقررات هزینه کند.
بر همین اساس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیشنهادهای خود برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر کلان‌شهرها را که شامل اتوبوس گازسوز، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و وانت گازسوز می‌شود، آماده کرده تا در جلسه کارگروه اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها مطرح شود. او می‌گوید کارگروهی به ریاست معاون اجرائی رئیس‌جمهور و عضویت وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری کلان‌شهرهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود تا بر اجرای این موضوع نظارت کند. نوذرپور تأکید کرد تصمیم‌های کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای همه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و شهرداری‌های کشور لازم‌الاجراست و افزود: در ذیل این مصوبه چند مسئله مهم از جمله پیگیری اجرائی‌شدن طرح «محدوده کاهش آلودگی هوا» (LEZ) از طریق شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری و شناسایی و تعیین‌تکلیف تاکسی‌های غیرفعال پیگیری و اجرائی خواهد شد.
نظر شما