سلامت نیوز:با آغاز به كار مجلس دهم، مركز پژوهش‌های مجلس مجموعه‌ای گزارش با عنوان «با نمایندگان مردم در مجلس دهم» را روی سایت خود قرار داده كه در واقع مروری اجمالی است بر ساختار و عملكرد وزارتخانه‌ها، نهادها و حوزه‌های مختلف، یعنی خلاصه‌ای از آنچه نمایندگان خانه ملت به خصوص آنان كه برای نخستین‌بار پای‌شان به مجلس باز شده است، بدانند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد یكی از این گزارش‌ها هم مربوط می‌شود به آشنایی اجمالی با حوزه رفاه و تامین اجتماعی. توضیحات اجمالی در خصوص نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كه با تمركز بر سه حوزه بیمه‌ای شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیكاری، حوادث و سوانح، ازكارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان)، حوزه حمایتی و توانبخشی شامل ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و كمك‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمند و حوزه امدادی شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه در قالب نهادها و سازمان‌های متعدد به اجرا درمی‌آید.
با وجود تاكید بر پوشش همگانی تامین اجتماعی، در گزارش مركز پژوهش‌ها هم ذكر شده كه: «بر مبنای آمارهای موجود هنوز درصد متنابهی از جمعیت با مشكلات رفاهی مواجهند.»

مشكلی كه بر اساس این گزارش، ناشی از عواملی است مانند عدم فراگیری و استمرار در پوشش جمعیت هدف، همپوشانی در ارایه خدمت، وجود ضعف در نظام خدمت‌رسانی و ناپایداری منابع مالی. این گزارش پس از توضیحاتی درخصوص مبانی قانونی و ساختار كنونی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران تلاش كرده تا تصویری از چالش‌های اصلی نظام رفاه و تامین اجتماعی در حوزه بیمه ارایه دهد. دامنه پوشش رفاه و تامین اجتماعی از خلال بندها و اصول آمده در قوانین بالادستی كشور مشخص شده است، قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی سلامت و جمعیت، اصلی‌ترین این قوانین هستند. با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ٨٣، عملا نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران تعریف شد و از آنجا بود كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مسوولیت امور حاكمیتی نظام تامین اجتماعی كشور و ساماندهی نهادهای بیمه‌ای و حمایتی را برعهده گرفت.

مطابق این قانون، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دارای سه حوزه بیمه‌ای، امدادی و حمایتی و توانبخشی است. حوزه بیمه‌ای شامل بیمه‌های اجتماعی) بازنشستگی، ازكارافتادگی، فوت، بیكاری و... (و بیمه‌های درمانی است كه از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای) سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی كشوری و...) اجرا می‌شود.سازمان‌های بیمه‌گردر گزارش مركز پژوهش‌ها توضیح داده شده است كه قلمرو بیمه‌ای شامل دو حوزه است: بیمه‌های اجتماعی: در حوزه بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، ازكارافتادگی و فوت)، پوشش جمعیت برمبنای وضع شغلی افراد است و گروه هدف اصلی در این بیمه‌ها (افراد شاغل) هستند. در این حوزه افراد مزد و حقوق‌بگیر (شامل كارگران، كاركنان دولت، كاركنان نیروهای مسلح) به طور اجباری مشمول بیمه هستند و سایر گروه‌ها از قبیل كارفرمایان، خویش‌فرمایان، كاركنان فامیلی بدون مزد ( زنان خانه‌دار و...) به طور اختیاری می‌توانند زیر پوشش بیمه قرار گیرند.

بیمه‌های سلامت: در حوزه بیمه‌های درمانی، پوشش جمعیت برمبنای فرد و خانوار است. به همین دلیل، علاوه بر اقشار مزد و حقوق‌بگیر كه بطور اجباری زیر پوشش بیمه درمانی هستند، روستاییان، خویش‌فرمایان، نیازمندان و سایر اقشار هركدام به روش‌های خاص خود پوشش داده شده‌اند. شش صندوق و سازمان در كشورمان مسوولیت بیمه‌های اجتماعی و سلامت را بر عهده دارند، جمعیت زیرپوشش و تعهدات این سازمان‌ها با هم متفاوت هستند.

صندوق تامین اجتماعی شناخته‌شده‌ترین این صندوق‌هاست كه كارگران بخش خصوصی، كاركنان غیررسمی دولت، كاركنان شاغل در شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، صاحبان مشاغل آزاد، خویش‌فرمایان و مقرری‌بگیران بیمه بیكاری را زیر پوشش بیمه بازنشستگی، درمانی و بیكاری دارد. سایر صندوق‌ها و سازمان‌ها بیمه درمانی یا بیمه بازنشستگی و در مواردی هم هر دو را پوشش می‌دهند. شش مركز مختلف بیمه‌گر در حالی مشغول به فعالیت هستند كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، قرار شد تا تمامی بیمه‌های درمانی از صندوق‌ها و سازمان‌های مختلف در سازمانی جدید ادغام و عنوان آن به سازمان بیمه سلامت تغییر پیدا كند، قراری كه البته تا حال حاضر عمل به آن محقق نشده است و همچنان این سازمان‌ها به صورت مستقل مشغول كار خود هستند. چهار صندوق اصلی و چهارده صندوق بازنشستگی اختصاصی به عنوان سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی در كشور، نیروهای شاغل خود را با نرخ‌های متفاوت بیمه می‌كنند در واقع حق بیمه دریافتی از سه طرف دریافت می‌شود.

این سه طرف عبارتند از بیمه‌شده، بیمه‌كننده (كارفرما) و دولت و میزان سهم این سه طرف در صندوق‌های مختلف متفاوت است. در گزارش مركز پژوهش‌ها، بر اساس گزارش‌های آماری صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی كشور جدولی تنظیم شده است كه به مقایسه صندوق‌های مختلف در میزان كسور یا حق بیمه دریافتی پرداخته است. بر اساس این جدول صندوق بازنشستگی بیمه مركزی ایران، صندوق بازنشستگی شركت سهامی بیمه ایران و صندوق بازنشستگی كاركنان بانك‌ها بیشترین میزان حق دریافتی بیمه بیمه‌شدگان خود را از كارفرما را دارند و پس از آنها صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی شركت صنایع ملی مس ایران و صندوق بازنشستگی شركت ملی فولاد ایران قرار دارند. بر اساس این جدول، تنها در سه مورد، دولت سهم برای بیمه‌شدگان می‌پردازد، ١٠ درصد برای بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ٣ درصد برای بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی و البته تامین كسری بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی كشوری.

نقطه سربه‌سربیشترین تنوع بیمه‌شدگان متعلق است به صندوق تامین اجتماعی، بر اساس این گزارش و طبق آمارها، صندوق تامین اجتماعی هم‌اكنون به بیش از ٢ میلیون و ٧٣٨ هزار نفر مستمری پرداخت می‌كند، این آمار در مقایسه با سال ٩٠، ١٧ درصد رشد داشته است. كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس معتقدند طی دهه اخیر به دلیل تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و...، تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نحوی افزایش یافته است و به علاوه، اجرای برخی قوانین مانند بازنشستگی پیش از موعد و غیره در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق شده است.

شاید همین است كه كارشناسان معتقدند كه تامین اجتماعی به نقطه ورشكستگی نزدیك می‌شود. در این گزارش آمده است كه «در سال ١٣٥٥ به ازای هر یك مستمری‌بگیر حدود ٢٤ نفر حق بیمه می‌پرداختند و در سال ٩٣ این تعداد به كمتر از ٥ نفر رسید؛ كاهش نسبت وابستگی به معنای نزدیك شدن صندوق به نقطه سربه‌سر است.

پس از نقطه سربه‌سر، مخارج بر منابع پیشی می‌گیرد و عملا منابع صندوق تكافوی پرداخت مستمری‌ها و تعهدات صندوق را نخواهد داشت.»در گزارش مركز پژوهش‌ها، از «تشدید وابستگی صندوق بازنشستگی كشوری به بودجه عمومی» به عنوان یكی دیگر از چالش‌های جدی نظام رفاه و تامین اجتماعی نام برده شده است: «طی سال‌های گذشته، وضع قوانین جدید اثرگذار بر بازنشستگی كاركنان دولت، محدودیت استخدام‌های جدید (كاهش شدید ورودی جدید به صندوق)، جابه‌جایی سوابق بیمه‌شدگان به سایر صندوق‌ها، افزایش شدید حقوق بازنشستگان با اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری و…، موجب شده كه این صندوق تا حد چشمگیری به بودجه دولت وابسته شود. این وابستگی درحدی است كه در لایحه بودجه ١٣٩٥ دولت، ٥٩ درصد منابع امور رفاه را به كمك به صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص داده است.»در حوزه بیمه‌های اجتماعی و سلامت، بخشی از منابع مالی از طریق حق بیمه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع دولت تامین می‌شود. در بین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، صندوق بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح بیشترین سهم را از منابع دولتی دارند. در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه بودجه صندوق‌ها، با وجود قانون در ارتباط با كاهش وابستگی این صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومی دولت، روند رو به رشدی را طی كرده است.

در این گزارش توضیح داده شده است: «قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ٢٦ مجوزهایی را برای دولت درخصوص صندوق‌های بیمه و بازنشستگی صادر كرده است كه متاسفانه دولت‌ها از این فرصت قانونی استفاده مناسبی نبردند. ماده مزبور به دولت اجازه می‌دهد در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اقدام قانونی را به عمل آورد كه یكی از این اقدامات تاكید بر كاهش وابستگی این صندوق‌ها به كمك از محل بودجه عمومی دولت از طرق مختلف است. » به عنوان مثال، در سال ١٣٨٩ میزان اعتبارات تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی از محل منابع دولتی، ٨١٠ میلیارد ریال بوده است و این عدد در سال ١٣٩٤ به ٢٨٧٠ میلیارد ریال رسیده است. در گزارش مركز پژوهش‌ها توضیح داده شده است كه به جز ارقام ذكر شده در نظام رفاه و تامین اجتماعی كشور با مساله كسری بودجه مورد تامین اجتماعی، مواردی نیز ذیل ردیف‌های متفرقه بابت رد دیون (بدهی‌های دولت)، پرداخت حق بیمه برخی اقشار و همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان در برخی سال‌ها اختصاص یافته است.

كارشناسان مركز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس دهم یادآوری كرده‌اند كه: «درحال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی با كسری بالا روبه‌رو است كه این موضوع بدون تردید نیازمند اصلاحاتی اساسی و عاجل در ساختار صندوق‌های بازنشستگی است. عدم توجه و عزم جدی در این خصوص می‌تواند طی سال‌های آتی باعث بلعیده شدن بیش از دو سوم بودجه سالانه كشور شود.»

در این گزارش با اشاره به اینكه مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه شامل وابستگی به منابع مالی دولت، كامل نبودن پوشش جمعیت، ابهام و كاستی در قوانین و مقررات، كسری منابع صندوق‌های بیمه‌ای و شفاف نبودن مرز بین خدمات حمایتی و بیمه‌ای است چند پیشنهاد هم مطرح شده است: ‌ تادیه بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و پرداخت به موقع آنها (بار مالی تعهدات قانونی دولت به صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر سالانه بیش از دوازده هزار میلیارد تومان است.) ‌ جلوگیری از تصویب و اجرای قوانینی كه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را افزایش می‌دهد. ‌ طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه.جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نزدیك به ١٣ میلیون بیمه‌شده اصلی و بیش از ٥/٢ میلیون نفر مستمری‌بگیر (بازنشسته، از كار افتاده و بازمانده) است كه با احتساب افراد تحت تكفل آنها، این عدد به حدود ٤٠ میلیون نفر می‌رسد.

آنچه در گزارش به نمایندگان مجلس دهم آمده است بخشی از چالش‌هایی است كه سازمان تامین اجتماعی و  سایر دستگاه‌ها  و صندوق‌های بیمه‌گر با آن روبه‌رو هستند. چالش‌هایی كه نمایندگان باید بیرون از خطوط این گزارش به آن بپردازند بسیار جدی است، صندوق‌های بازنشستگی آنگونه كه حساب و كتاب‌های آماری می‌گوید فاصله‌ای با ورشكستگی ندارند و از سوی دیگر مساله جدی تجمیع بیمه‌ها هنوز هم كه هنوز است مورد اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی است.

این تجمیع از دید موافقان، باعث باعث صرفه‌جویی منابع مالی سلامت، رفع هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش كامل بیمه سلامت، یكسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشكیل امور مراكز طرف قرارداد، تشكیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشك خانواده و كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا ٣٠درصد خواهد شد اما مخالفان آن را در عمل اجرایی نمی‌دانند چون هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست.

سال گذشته جدال میان وزارت بهداشت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی بر سر مساله تجمیع خبرساز شد، وزیر كار در آن زمان گفت: «تجمیع بیمه قانون است و همه باید از آن تبعیت كنند اما هر كسی كه فكر می‌كند تجمیع یك اقدام یك شبه است می‌خواهند بیمه‌ها را از هم بپاشند.» و آب پاكی را روی دست وزیر بهداشت ریخت. هرچند پس از نامه‌ها و جوابیه‌ها و به نظر قهر و آشتی‌های فراوان میان دو وزارتخانه، دو وزیر در كنار هم حاضر شدند و رو به دوربین‌ها لبخند زدند، اما مساله تجمیع بیمه‌ها به عنوان یكی از مسائل بسیار پیش روی رفاه و تامین اجتماعی همچنان معلق ماند. این مورد یكی از حوزه‌هایی است كه نمایندگانتازه از گرد راه رسیده مجلس دهم دیر یا زود باید به آن ورود كنند.