علیرغم صراحت قانونی در قانون بودجه سال 88 و الزام دیوان محاسبات کشور متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاری هیچ مبلغی از بابت بودجه سال 88 به حساب خزانه واریز نشده است.

روابط عمومی پلیس راهور کشور با ارسال اطلاعیه ای با اعلام این مطلب نوشت: در 10 ماهه سال جاری حدود 14 درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است واین کاهش 14 درصدی در حالی رخ داده است که در همین مدت یک میلیون دستگاه خودرو به خیابانهای کشور افزوده شده است و حدود  5/1 میلیون نفر نیز در همین مدت گواهینامه دریافت کرده اند و حدود 15 درصد نیز به حجم سفرها افزوده شده است.

بر اساس این اطلاعیه در سال 85 و به دستور دولت شرکتهای بیمه 10درصد از حق بیمه دریافتی در بخش شخص ثالث، سرنشین و مازاد را جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل از طریق قانونی به ناجا اختصاص یافت و در سالهای 86، 87، 88 موضوع 10درصد حق بیمه دریافتی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در قانون بودجه سالیانه منظور و ابلاغ شد.

در این اطلاعیه آمده است برابر قوانین و مقررات جاری کشور نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه و هزینه کرد اعتبارات مصوب مشخص می باشد از جمله می توان به نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اشاره کرد که به نظر می رسد طرح موضوع گزارش دهی پلیس به بیمه از سوی مسئولین بیمه بهانه ایی برای تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکالیف قانونی از طرف بیمه است .

دولت در قانون بودجه سنواتی منابع درآمدی کشور را مشخص و از طرفی موارد هزینه کرد آن را هم تعیین می کند. طبیعی است که سازمانها و نهادهای بسیاری مانند وزارت نفت (درآمدهای حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوری اسلامی ایران( درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات صادرات و واردات) در تأمین منابع درآمدی و ... نقش دارند اما هیچیک از نهادهای مسئول به دلیل عدم جایگاه قانونی در نظارت بر بودجه کشور به خود اجازه ورود به این بحث را نمی دهند.

در سال جاری علیرغم عدم ایفای تعهدات قانونی، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در عدم واریز وجوه مصوب به حول و قوه الهی در 10 ماهه سال جاری حدود 5/4 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشته ایم در حالی که آمار تعداد کشته شدگان حوادث ترافیکی از تعداد 27 هزار و 755 نفر کشته در سال 85 به تعداد22 هزار و 918 در سالهای اخیر کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با تصویب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در سال 87 مقرر گردید تصادفات خسارتی تا حداکثر سقف سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال بدون ارائه گزارش پلیس، خسارت توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود که پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون به دلیل برخی مشکلات شرکتهای بیمه، در این خصوص همکاری نموده و در حال حاضر شرکتهای بیمه تا سقف پانصد هزار تومان بدون کروکی به ذی نفعان زیان دیده پرداخت می کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha