سلامت نیوز:مرگ یكی از مشهورترین كارگردانان سینمای ایران در جهان، نه براثر یك بیماری صعب‌العلاج بلكه -آنچنان كه خانواده او ادعا می‌كنند- به دلیل قصور پزشكی، این روزها ابعاد تازه‌یی به خود گرفته است: عباس كیارستمی به دلیل یك مشكل نسبتا ساده در روده‌هایش بستری می‌شود و بعد از مرخص شدن و دوباره بستری شدنش كه روایت‌ها در مورد جزییات آن چندان همگرایی ندارند و پس از ورود به فرانسه برای تكمیل دوره درمان، به ناگهان فوت می‌كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ، خانواده كیارستمی و بخشی از بدنه سینمای ایران بلافاصله پویش (كمپینی) برای پیگیری دلیل فوت او تشكیل می‌دهند، پویشی كه بنا به بررسی‌های سردستی و با در نظر گرفتن هشتگ‌هایی كه حول و حوش آن شكل گرفته بود، یكی از پر سر و صدا‌ترین پویش‌های اینترنتی در سال‌های اخیر در ایران بوده است. از طرف دیگر، اظهارنظر شتابزده برخی مسوولان وزارت بهداشت در این باره كه اشتباه از خود كیارستمی بوده كه فرآیند درمان در ایران را نیمه‌كاره رها كرده و راهی فرنگ شده است نیز به‌مثابه هیزمی بر آتش بود. كار تا آنجا بالا گرفت كه داریوش مهرجویی در مراسم گرامیداشت كیارستمی، با برافروختگی بی‌سابقه‌یی پزشك كیارستمی را به قتل متهم كرد، اقدامی كه البته بی‌جواب نماند و تصاویری از مردی كاغذ به دست در مقابل بیمارستان محل بستری كیارستمی منتشر شد كه پاسخ مهرجویی را می‌داد. كار البته به شكایت متقابل مهرجویی از این مرد كاغذ به دست هم رسید و كیومرث پوراحمد، كارگردانی كه ایرانی‌ها او را با قصه‌های مجید به یاد می‌آورند، خبر داد كه قصد دارد فیلم مستندی از این واقعه بسازد. ایران درودی، نقاش مشهور 79ساله ایرانی هم یكی دو روز پیش گفته بود پس از مرگ عباس كیارستمی، بستری شدن در بیمارستان برایش همراه با حس ترس بوده است، ترسی كه به گفته او طبیعی بوده است: «بعد از آن اتفاق (مرگ كیارستمی) هر آدمی می‌ترسد با پای خود به بیمارستان برود و با مشكل خاصی مواجه شود.»
پیگیری پرونده پزشكی عباس كیارستمی به عقیده عده‌یی نخستین مورد از پیگیری‌های قضایی در چند دهه اخیر است كه ابعادی تا این اندازه گسترده پیدا كرده است و البته باید منتظر ماند تا ظرف 2 ماه آینده، رأی نهایی در مورد این پرونده اعلام شود.
تخلفاتی برای پنهان ماندن
«دراجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشكی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 16/8/1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و برای تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشكی و حفظ شؤون جامعه پزشكی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌یی شاغلین حرفه‌های پزشكی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌یی شاغلین حرفه‌های پزشكی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران... در دادسراها، هیات‌های بدوی انتظامی شهرستان‌ها، هیات‌های تجدیدنظر انتظامی استان‌ها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشكی مركز صورت می‌گیرد.»
این بخشی از توضیحاتی است كه در پایگاه اینترنتی سازمان نظام پزشكی كل كشور و ذیل معاونت انتظامی این سازمان منتشر شده است. سازمان نظام پزشكی كشور اما به عنوان نهاد صنفی حامی حقوق پزشكان و نیز ناظر بر فعالیت آنها، كه در عمل مجوز صدور پروانه‌های طبابت پزشكان را دارد و به همین دلیل باید در مقابل خطاهای آنها هم پاسخگو باشد، عملاً مدتی است انتشار پرونده‌های قصور پزشكان و موارد تخلفات آنها را متوقف كرده است. یكی از مسوولان این سازمان حتی در گفت‌وگویی كه چندی پیش با «تعادل» داشت، گفته بود كه سیاست سازمان نظام پزشكی در انتشار اخبار پرونده‌های قصور پزشكی عملاً تغییر كرده است و دیگر بنا نیست آماری در این زمینه منتشر شود.
به گزارش ایسنا، طبق آخرین آماری كه رییس كل سازمان نظام پزشكی از تعداد پزشكان كشور اعلام كرده بود، در حال حاضر باید بیش از 120هزار پزشك در كشور مشغول به كار باشند كه حدود نیمی از آنان را پزشكان عمومی شامل می‌شوند و مابقی دارای تخصص‌های مختلف هستند. این افراد در طول دوران طبابت خود ممكن است خطا یا اشتباهاتی داشته باشند كه گاهی برخی از آنها در فضای رسانه‌یی نیز منتشر می‌شود.
افرادی كه مدعی قصور پزشكی در پرونده خود یا نزدیكانشان هستند باید به دادسرای جرایم پزشكی مراجعه كرده و شكایت خود را ثبت كنند، در آنجا با توجه به نوع شكایت و تشخیص مقام قضایی پرونده به یكی از دو سازمان پزشكی قانونی یا نظام پزشكی ارجاع می‌شود و پس از بررسی‌های لازم نتیجه و حكم نهایی صادر می‌شود. تجربه‌های پیشین البته نشان داده كه حدود نیمی از این پرونده‌ها به پزشكی قانونی و نیمی دیگر نیز به سازمان نظام پزشكی ارجاع می‌شود و عمده پرونده‌هایی كه به نظام پزشكی می‌رود موارد جزئی‌تر را شامل می‌شود و حكم مشخصی برای تقسیم پرونده‌ها بین پزشكی قانونی و نظام پزشكی وجود ندارد.
روزی 8 مورد قصور
پرونده‌های قصور پزشكی در سازمان پزشكی قانونی نشان می‌دهد كه سال گذشته 7381 مورد پرونده قصور پزشكی از سوی دادسرای جرایم پزشكی به این سازمان ارجاع شده كه 4358 مورد آن منجر به تبرئه شده و 3023 مورد نیز با محكومیت پزشك خاطی همراه بوده است. به عبارتی دیگر در سالی كه گذشت تنها 40.95 درصد از شكایت‌های مربوط به قصور پزشكی در پزشكی قانونی به محكومیت منجر شده و مابقی با تبرئه پزشك به اتمام رسیده است. همچنین ازجمع 7381 شكایتی كه در سال گذشته به پزشكی قانونی ارجاع شده، 109 مورد آن مربوط به گروه‌های غیر پزشكی بوده كه از این تعداد 73 مورد محكوم و 36 مورد تبرئه شده‌اند.
تقسیم آمار موجود بر تعداد روزهای سال، ارجاع روزانه مورد قصور پزشكی تنها به سازمان پزشكی قانونی را نشان می‌دهد كه با كسر موارد تبرئه شده می‌توان گفت كه در سال گذشته روزانه حدود هشت مورد قصور پزشكی از سوی پزشكی قانونی به تایید رسیده است. بررسی آمار پرونده‌های رسیدگی شده به قصور پزشكی در پزشكی قانونی نشان می‌دهد كه در سال94، جراحی زنان و زایمان و نازایی با 943 مورد پرونده ارجاعی به پزشكی قانونی، در صدر شكایات قرار داشته و البته از این تعداد 631 مورد با حكم تبرئه و 312 مورد با محكومیت روبرو شده‌اند. همچنین در پزشكی قانونی به خطاهای پزشكی «ماما»ها هم جدای از تخلفات جراحی زنان و زایمان و نازایی رسیدگی شده كه آمار آن عبارت است از ثبت 210 مورد شكایت با صدور محكومیت برای 85 مورد.
پس از جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشكی و پزشكی عمومی به ترتیب با 631، 604، 542 و 366 مورد شكایت در رتبه‌های بعدی قرار دارند كه البته از مجموع این شكایات به ترتیب در 297، 178، 307 و 145 مورد حكم محكومیت صادر شده است. در مقابل نیز روماتولوژی با ثبت پنج مورد شكایت و تبرئه هر پنج مورد كمترین شكایت و قصور پزشكی را به خود اختصاص داده و پس از آن هم تخصص‌هایی مانند داخلی كلیه، پزشكی قانونی، داروسازی و غدد به ترتیب با 6، 8، 9 و 9 مورد شكایت در رتبه‌های بعدی قرار دارند كه از این تعداد نیز به ترتیب 3، 2، 5 و 3 مورد به محكومیت متخلفان منجر شده است.
بررسی آمار شكایت‌های ارائه شده به پزشكی قانونی در مورد قصور پزشكی و همچنین موارد منجر به محكومیت نیز نشان می‌دهد كه از سال91 تا سال94 این روند همواره در حال افزایش بوده است، بطوری‌كه تعداد شكایت‌ها و موارد محكومیت به ترتیب از 4714 مورد شكایت و 2051 مورد محكومیت در سال91 به 5148 مورد شكایت و 2223 مورد محكومیت در سال92، 6838 مورد شكایت و 2760 مورد محكومیت در سال93 و 7381 مورد شكایت و 3023 مورد محكومیت در سال94 رسیده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت كه تعداد شكایت‌های ارجاعی به پزشكی قانونی در سال92 نسبت به 91 افزایشی 8.25 درصدی، در سال93 نسبت به 92 افزایشی 24.7 درصدی و در سال94 نسبت به 93 افزایشی 7.35 درصدی داشته است.
همچنین در چهارسال گذشته جراحی زنان و زایمان همواره درصدر تعداد شكایات قصور پزشكی باقی مانده اما موارد محكومیت آن در سال‌های مختلف متفاوت بوده است، دومین مورد شكایت در سال‌های 91، 92 و 93 مربوط به جراحی ارتوپدی بوده اما این آمار در سال94 جای خود را به جراحی عمومی داده است. سومین عامل پر شكایت در سال‌های 91 تا 93 جراحی عمومی بوده و در سال94 این عامل به جراحی ارتوپدی تغییر كرده است.
صنفی كه شفاف‌سازی می‌كند
با آیدین مولازاده، متخصص حقوق پزشكی و مشاور مجلس شورای اسلامی تماس می‌گیرم و از او در مورد پرونده‌های قصور پزشكی می‌پرسم. مولازاده هم در گروهی قرار می‌گیرد كه معتقدند ورود غیر حرفه‌یی به پرونده‌های قصور و تخلف پزشكی، تنها به بدتر كردن اوضاع ختم می‌شود و فایده‌یی بر آن مترتب نیست. «ما در مباحث حقوقی میان قصور و سهل‌انگاری تفاوت قائل می‌شویم. در مورد پرونده آقای كیارستمی هم من فكر می‌كنم آنچه كه رخ داده در واقع نوعی سهل‌انگاری بوده و نه قصور. پزشك به دلیل آنكه مشغله زیادی داشته، شاید هم به دلیل كمبود تخت‌های بیمارستانی و كمبود پزشك در بیمارستان‌ها، نتوانسته بر بالین بیمارش حاضر شود و این اتفاق رخ داده است. اما نكته‌یی كه اهمیت دارد این است كه ورود غیر كارشناسی به این مباحث، نه تنها هیچ فایده‌یی ندارد كه شرایط را پیچیده‌تر هم می‌كند. هر چند من هم مانند بقیه معتقدم كه حتماً باید به موارد قصور و سهل انگاری پزشكان رسیدگی كامل شود.»
مولازاده ادامه می‌دهد: «من فكر می‌كنم یكی از دلایلی كه موجب شده پرونده تخلفات یا قصور پزشكان تا این حد بازتاب رسانه‌یی داشته باشد این است كه سازمان نظام پزشكی تنها سازمانی است كه تا این حد با شفافیت، پرونده‌های تخلفات خود را علنی می‌كند، هر چند باید این را هم در نظر داشته باشیم كه در این جا ما با جان انسان‌ها رو‌به‌رو هستیم و به همین دلیل حساسیت‌ها هم دوچندانند. اما اگر قرار بر مقایسه باشد، تنها كافی است صنف پزشكان را با- به عنوان مثال- پیمانكاران مقایسه كنید. در همین حوادث یكی دو هفته اخیر، مانند حادثه شهران و همین طور تونل توحید، هیچ پیمانكاری به عنوان مقصر اعلام نشد و كسی هم به دنبال معرفی و مجازات آنها نبوده است.»
از مولازاده در مورد مجازات‌های جایگزین حبس برای پزشكان هم می‌پرسم و می‌شنوم: «حبس كردن پزشكان هم از جمله كارهایی است كه تنها می‌شود گفت بی‌فایده است، چرا كه جامعه را از خدمات این افراد محروم می‌كند. بطور كلی ما برای مجازات‌ها باید دو ركن مادی و معنوی را در نظر بگیریم. ركن مادی این است كه رویدادی رخ داده كه نباید رخ می‌داده، اما ركن معنوی به عنوان انگیزه‌یی كه شخص از ارتكاب جرم داشته است، بطور قطع در میان پزشكان وجود ندارد، چرا كه نمی‌توان پزشكی را فرض كرد كه به فكر جان بیمارش نباشد. تنها جایی كه می‌توان به مجازات حبس برای پزشكان قایل شد، جایی است كه پزشكی به عنوان مثال با استفاده از جعل عنوان، از موقعیت خود سوءاستفاده كرده باشد. مثلاً پزشك عمومی باشد كه خود را به عنوان پزشك متخصص جا زده باشد.»
نظر شما