سلامت نیوز:یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون، سدمعبر جرم‌انگاری نشده است، گفت: اگر دستفروشی همراه با سدمعبر نباشد نه تنها ممنوع نیست، بلکه جرم هم محسوب نمی‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،مصطفی ترک‌همدانی  درباره مصوبه شورای شهر تهران با عنوان اصلاح اساسنامه شرکت شهربان که اجازه برخورد با دستفروشان را به ماموران این شرکت  می‌دهد، گفت: در قانون شهرداری‌ها دو موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دستفروشی و سد معبر ممنوع شناخته شده است، لذا اگر دستفروشی همراه با سد معبر باشد؛ ممنوع بوده و شهرداری مکلف به جلوگیری از آن است.

وی ادامه داد: شهرداری برای جلوگیری از سد معبر می‌تواند؛ نسبت به جمع‌آوری اسباب و لوازم در معابر و شوارع که موجب اختلال در آمد و شد مردم می‌شود؛ اقدام کند، اما اقدام دیگری در قانون پیش‌بینی نشده است.

اسباب دستفروشان باید به آنان بازگردانده شود

ترک همدانی با تاکید بر اینکه در قانون سدمعبر جرم‌انگاری نشده و شهرداری صرفاً مجاز به جلوگیری و جمع‌آوری لوازمی است که در شوارع عامه وجود دارد، اظهار کرد: شهرداری برخی از امور خود همچون جلوگیری از سد معبر را برون‌سپاری کرده و طی قراردادی به شرکت خصوصی اجازه داده این اختیار شهرداری را به موعد اجرا گذارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شهرداری اجازه ندارد، اموری را که خود اذن دخالت، ورود یا ممنوعیت در اجرای آن را دارد؛ برون‌سپاری کند، خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم شهرداری می‌توانسته، امور خود را برون‌سپاری کرده و شرکت شهربان دارای وکالت قانونی از طرف شهرداری است، اما باز هم اجازه ندارد؛ بیش از آنچه که در قانون شهرداری‌ها اجازه داده شده در خصوص سد معبر دخالت کند و تنها می‌تواند؛ نسبت به جمع‌آوری اسباب و لوازم اقدام کند.

وی تاکید کرد: جمع‌آوری اسباب دست‌فروشان برای شهرداری ایجاد مالکیت نکرده و ماموران موظفند؛ پس از صورتجلسه و گرفتن تعهد از سد معبر کننده مبنی بر عدم تکرار، اسباب و لوازم را به مالکان آن بازگردانند.

ترک همدانی با بیان اینکه اگر دستفروشی همراه با سدمعبر نباشد نه جرم است و نه ممنوع درباره اعمال خشونت‌آمیز ماموران سد معبر در مقابل مقاومت دستفروشان تصریح کرد: وقتی درباره مقاومت در برابر ماموران دولتی سخن می‌گوییم؛ یعنی افرادی که قانون اذن و اجازه انجام امور و عملیات قضایی را به آنها داده است، اما وقتی قانون اجازه مبنی بر دستگیری و ضرب و شتم فرد را نداده است؛ مامور حق کتک زدن وی را ندارد و عمل وی مجرمانه تلقی می‌شود. هرچند که مقاومت در برابر جمع‌آوری به معنای ممانعت از انجام وظیفه است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مامور دولت فردی است که از دولت حقوق می‌گیرد، افزود: افرادی که در شرکت‌های اقماری شهرداری مشغول به فعالیت هستند؛ حقوقشان را از این شرکت‌های خصوصی می‌گیرند و مامور دولتی حساب نمی‌شوند و در همین نقطه است که شهرداری اجازه برون سپاری برخی از امور خود را ندارد.

مامور شهرداری ضابط دادگستری نیست

وی افزود: همانطور که قوه قضائیه اجازه برون‌سپاری امر قضاوت را ندارد؛ شهرداری هم نمی‌تواند اقدامات مربوط به حاکمیت خود را برون‌سپاری کند. مثلاً در مواردی سروکار شهرداری با مردم بوده و ارتباطی چهره به چهره دارد به اعتقاد من اجازه انعقاد قرارداد و برون سپاری امور خود را ندارد.

ترک‌همدانی تصریح کرد: بر فرض که برون‌سپاری هم درست باشد؛ ماموران شرکت خصوصی شهربان در زمان جلوگیری از سد معبر و برخورد با اعتراض دستفروشان حق انجام اعمال خشونت‌آمیز را نداشته و این عمل مجرمانه است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قانون مشخص شده چه افرادی ضابطان دادگستری هستند، خاطرنشان کرد: خلبان هواپیما در امور خاص ناخدای کشتی و ماموران محیط زیست ضابطان دادگستری هستند، این در حالی است که ماموران شهرداری تنها در امور پسماند چنین عنوانی دارند.

این حقوقدان در ادامه این مطلب افزود: اگر ماموران شهرداری مشاهده کنند که فردی پسماند را به صورت غیراصولی دخل و تصرف می‌کند؛ آنگاه می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری موضوع را به دادگستری گزارش کند و به غیر از این مورد برای مامور شهرداری عنوان ضابط دادگستری موضوع دیگری تعریف نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی ماموران کلانتری نیز وقتی حکم پلمپ جایی را دارند اگر با مقاومت روبرو شوند، مکلف هستند؛ گزارشی را در این خصوص تنظیم کرده و به قاضی بدهند، اما حق ضرب و شتم و انجام امور قهریه را ندارند، این موضوع به صورت اولی درباره ماموران شهرداری نیز صدق می‌کند.