بر اساس ماده پنج قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها تا 50 درصد وجوه حاصل از این قانون باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به پنج دهک اول کشور و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی شود. بر اساس جزء یک بند ب همین ماده قانونی، یکی از راههای اصلی اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، گسترش و تامین بیمه‌ های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج است.

مسعود ابوالحلاج مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که قانون هدفمند کردن یارانه ها می تواند اثر منفی شدیدی بر قشر متوسط به پایین جامعه ایران داشته باشد، گفت: "یکی از انتقادات به قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضربه به نظام سلامت ایران است."

با توجه به وضعیت دشوار فعلی که بر خلاف قانون برنامه چهارم حدود 60 درصد هزینه‌ های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود قاعدتا ابعاد مشکل با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بیشتر و شدیدتر خواهد بود. بر اساس ماده هشت همین قانون، دولت باید تا 20 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی دستگاههای دولتی هزینه کند.

به گفته مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت، برنامه هدفمند کردن یارانه‌ ها در بودجه سال 89 وزارت بهداشت دیده نشده است. بر همین اساس لازم است که آثار طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها در بخش بهداشت و درمان مورد بازبینی قرار گیرد.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در شرایط کنونی و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مردم در بخش سلامت متحمل هزینه های سنگینی می شوند که اگر اثرات تورمی هدفمند کردن یارانه ها نیز بر آن افزوده شود، قطعا با بحران سختی در بخش بهداشت و درمان کشور مواجه خواهیم شد که سختی ها و دشواریهای آن، گریبانگیر مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه خواهد شد.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که بیش از 50 درصد از اعتبارات وزارت بهداشت به صورت درآمد از سازمانهای بیمه ‌گر وصول می‌شود، اظهار داشت: "نگران سرانه درمانی هستیم که برای بیمه ‌ها تعیین می‌شود چرا که در صورت تامین اعتبار بیمه‌ ها، وصول درآمدهای وزارت بهداشت هم بدون مشکل خواهد بود و این وزارتخانه می‌تواند به موقع اعتبارات خود را وصول کند."

این در حالی است که بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی و شرکتهای دارویی همواره تاخیر داشته اند. به طوری که این مطالبات با فواصل چند ماهه پرداخت می شود و این انباشت مطالبات باعث می شود که مراکز درمانی دولتی با کسری های شدید مواجه شوند و همین مسئله منجر به بروز اختلال در خدمت رسانی مطلوب به مردم و بیماران می شود.

دکتر حسن حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که قانون هدفمند کردن یارانه ها همه حوزه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و بخش سلامت نیز مستثنی از این قاعده نیست، گفت: قطعا آثار منفی این برنامه به مراتب شدیدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواهد بود و دهکهای پایین جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

به گفته این نماینده مجلس، با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها، وزارتخانه هایی مثل وزارت بهداشت که هزینه بر هستند و درآمدی ندارند، بیشتر آسیب می بینند.

افزایش بیماریهای غیر واگیر، پیر شدن جمعیت کشور، تغییرات اپیدمیولوژیک، گرانی تکنولوژی، دارو، تنوع فناوریها و داروها و امکانات تشخیصی گران قیمت وابسته به ارز و متاثر از تحولات اقتصادی همگی از مشکلات مطرح در نظام سلامت کشور است.

دکتر عبدالرسول صداقت رئیس انجمن رادیولوژی ایران ضمن ابراز نگرانی از عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه سلامت کشور به خبرنگار مهر گفت: با اجرای این برنامه قطعا در تعیین تعرفه های پزشکی سال 89 دچار مشکل خواهیم شد. صداقت معتقد است که اجرای این برنامه به نفع قشر آسیب پذیر جامعه نخواهد بود.

در حال حاضر نیز 60 درصد هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود که این موضوع مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و با حذف یارانه ها، فشار سنگینی بر مردم تحمیل خواهد کرد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با طرح این سئوال که نحوه محاسبه حامل های انرژی در بخش خصوصی چگونه خواهد بود، گفت: در حال حاضر نیز 30 تا 40 درصد افزایش قیمت در قبوض آب، برق و گاز دیده می شود که قطعا به تعرفه های پزشکی سال 89 اضافه و در نتیجه مشکل ساز خواهد شد.

دکتر محمدتقی نوربخش عضو شورای علی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود نگاه کارشناسی در قانون هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرد و گفت: در تمامی کشورها وقتی یارانه ها را حذف می کنند ذخایر ناشی از منابع آن صرف رفاه اجتماعی و سلامت مردم می شود.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با عنوان این مطلب که ذخایر ناشی از هدفمند کردن یارانه ها باید به سلامت نظام سلامت سرازیر شود چون در غیر این صورت مراکز درمانی دچار مشکلات جدی خواهند شد ادامه داد: متاسفانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها مکانیسم مشخصی برای اینکه ذخایر به سمت نظام سلامت برود، نمی بینیم.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که یکی از شاخصهای ارزیابی کشورها در رتبه بندی جهانی، میزان مشارکت عادلانه بیماران در پرداخت هزینه های درمانی است که اجرای این قانون باعث کاهش شاخص میزان مشارکت عادلانه مردم در این پرداختها خواهد شد. در نتیجه آن، آمار جمعیتی که گرفتار هزینه های کمرشکن در بخش بهداشت و درمان کشور می شوند، بالا خواهد رفت.