سلامت نيوز منتشر مي کند:

بخش سلامت برنامه پنجم توسعه

۱۳۸۸/۱۱/۰۶ - ۱۳:۴۷ - کد خبر: 18988
بخش سلامت برنامه پنجم توسعه
ماده29
به منظور ارتقا شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخصهای آموزش،بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردی ارتقا سطح شخص انسانی پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.
بیمه های اجتماعی
ماده30
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشتگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوفها براساس اصول زیر اقدام نماید:
الف-کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت(به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه)در طول برنامه پنجم.
ب-استفاده از روشهای نوین در اداره و ارئه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی، درمانی، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاهای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.
تبصره-شرایط احراز،زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی،(مشاغل غیر تخصصی)،تعیین مشاغل سخا و زیان آور میزان  ترکیب و نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقهای براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سلامت
ماده 36
به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می‌شود:
الف: استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ب: سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع و با الویت استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی را در سال اول برنامه بازطراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.
تبصره 1: پزشکانی که در استخدام پیمانی و رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی نمی‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات درمانی را در این گونه بیمارستان‌های حداکثر هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعیین نمایند. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. مشروط به آنکه صرفا از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ‌گونه دریافتی دیگری حقوق و مزایا دریافت نمایند.
تبصره 2: ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و ازمایشگاهی توسط بخش‌های دولتی بر مبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح‌بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.
ماده 37
به منظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی و یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی صندوق بیمه مستمری از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.
اساس‌نامه صندوق فوق طی سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 38
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تدوین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع‌ عمومی سلامت:
الف: دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیردولتی برای ایجاد شهرک‌های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین‌نامه این بند طی سال اول برنامه اول تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب: دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.
ماده 39
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه‌بندی شده اقدام می‌نماید.کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشد.
ب: وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداکثر ظرف دو سال اول  برنامه، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فنآوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشد.
ماده 40
به پزشکانی که بر اساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می‌رسد به طور مستمر (حداقل دو سال)  خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق‌العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت درمناطق یاد شده پرداخت می‌شود.
ماده 41
برای مقابله با بیماری‌های و عوامل خطرساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف: فهرست کالاهای مباح ولی آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی به مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های  امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.
ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام‌های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری را به عمل آورد.  برای تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری به طور علی‌الحساب به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت براساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.
ج: تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند «الف» تعیین و اعلام می‌شود. از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.
تبصره
عدم رعایت مفاد بند «ج» این ماده مستوجب جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد را خواهد بود. در صورت تکرار برای هر دفعه، 20 درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلی حسب مورد اضافه می‌شود.
بیمه سلامت
ماده 42
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌، مدیریت منابع، کاهش تعرفه‌ها، استفاده منابع داخلی صندوق‌ها و درصورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف: دولت مکلف هست ضوابط و سازوکارهای لازم را برای بیمه ‌همگانی تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‌های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.
ب: به منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
ج: حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه‌شونده خواهد بود:
1-    اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل 5 درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که 100 درصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.
2-    خانوار کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می‌گردد. بخشی حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.
3-    خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.
4-    سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره
دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشسته‌گان،‌و موظفین از حقوق ماهانه کسر و حداکثر مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه‌گر مربوطه واریز نمایند.
د) وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد در بخش‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.
تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می‌شود، منابع وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می‌گردد.
تبصره 2- استانداردهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
ه- سازمان‌های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی آن این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک سال توسط وزراتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
و- کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای صرفا با رعایت ضوابط ابلاغی از طرف هیات وزیران مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت می‌باشند.
ز- سازمان‌های بیمه‌گر تجاری صرفا در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت ‌بپردازند. بیمه‌شدگان مجازند نسبت به جابه‌جایی صندوق‌های بیمه خود اقدام نمایند. آیین‌نامه نحوه جابه‌جایی بیمه‌شدگان بین صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت ظرف یک سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.72341s, 18q