سلامت نیوز: باز هم كارگران هدف قرار گرفتند. درحالی‌كه ركود صنایع را دربر گرفته و طیف عظیمی از كارگران در پی كاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بی‌كار شده‌اند و بی‌كاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، چندی پیش، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار كه به‌عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط سخن می‌گفت، بر اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بی‌کاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد براساس بهره‌وری تأكید كرده بود. او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته بود، دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند. سخنان او اشاره به طرحی دارد كه با عنوان «نظام اشتغال استاد- شاگردی» در زمان احمدی‌نژاد مطرح شده و واحدهای بزرگ اقتصادی را هدف قرار داده بود.
حالا بناست این طرح امسال از سوی دولت تعیین تكلیف شود. سخنان نماینده دولت در این نشست از سوی نمایندگان كارگری مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت. به گفته حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تعیین مزد کمتر از حداقل قانون کار، خیانت به جامعه کارگری است.
جالب آنكه نمایندگان كارفرمایان نیز در این نشست از این طرح انتقاد كرده و معتقد بودند آنچه دولت در پی آن است در صنایع هدف، به‌هیچ‌عنوان امكان اجرائی‌شدن ندارد. كارشناسان دیگر نیز معتقدند آنچه دولت در پی آن است، به‌حراج‌‌گذاشتن نیروی كار است و قطعا مشكلاتی را در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌كنند دولت به‌همراه سایر نهادهای حاكمیتی به‌جای اقدام به چنین عملی، بهبود فضای كسب‌وكار و كاهش ریسك سرمایه‌گذاری را در پیش گیرند تا از احتیاط صاحبان سرمایه بكاهند.
بهره‌گیری کارفرمایان از اشتغال غیررسمی در بنگاه‌ها
زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه هم‌اکنون هم بسیاری از کارفرمایان حتی در واحدهای بزرگ، از اشتغال غیررسمی بهره‌مند می‌شوند، می‌گوید: درحال‌حاضر در برخی از کارگاه‌های بزرگ هم علاوه بر کارگاه‌های کوچک، برخی از کارگران با دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد و بدون بیمه به‌صورت غیررسمی، مشغول به فعالیت هستند.
او در بیان علت این رخداد می‌افزاید: شرایط نامساعد اقتصادی در بازار کار نیز انعکاس یافته و سبب شده شاهد عرضه بسیار زیاد نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، نیمه‌ماهر باشیم که وقتی دوره‌ای طولانی در جست‌وجوی کار هستند و موفق نمی‌شوند، در نهایت شرایط نامناسب برخی از این بنگاه‌ها را می‌پذیرند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه این دوره بی‌کاری نمی‌تواند طولانی باشد و سرانجام دستمزدها و شرایط کار را تقلیل می‌دهد، تصریح می‌کند: واحدهای متوسط، کوچک و حتی بزرگ از این وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند.
کریمی با اشاره به تلاش‌های دولت برای یافتن راهکاری با هدف کاهش بی‌کاری و افزایش فرصت‌های شغلی می‌گوید: یکی از راهکارهای ساده، بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان در واحدهای صنعتی به‌عنوان کارورزی است تا کارورزان با مزدهای پایین‌تر مشغول به کار شده و بیمه هم در یک دوره سه تا شش ماهه، بر آنها سخت‌گیری نکند تا در نهایت اگر مفید بودند، در بنگاه‌ها استخدام شوند.
همراهی دولت با کارفرمایان خطرناک است
او با هشدار نسبت به خطر همراهی دولت با بنگاههای اقتصادی در این روند می‌افزاید: در این شرایط اگر وزارت کار قصد تسهیل وضعیت قراردادهای کار برای افزایش اشتغال را داشته باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا کارفرماها درحال‌حاضر هم می‌توانند بدون بیمه و با مزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، نیروی انسانی استخدام کنند. اگر وزارت کار هم در این شرایط روی کارورزی مانور دهد و کار را برای کارفرمایان آسان‌تر کند، خطر آن وجود دارد که نیروی کار شاغلی که اکنون مشغول به کار هستند و حداقل مزد را می‌گیرند هم جایگزین شوند.
کریمی در توضیح این تبعات می‌گوید: در این شرایط سخت که دولت با مشکلات مالی روبه‌روست و بودجه کافی نیز برای پروژه‌های عمرانی ندارد، ساده‌ترین کار کاهش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان است. این اقدام در ادبیات اقتصادی شناخته‌شده است. در شرایط رکودی نمی‌توان با کاهش هزینه‌های نیروی کار، رونق ایجاد کرد زیرا محصولات تولیدی به فروش نمی‌رسد، بنگاه‌ها از آینده مطمئن نیستند و ظرفیت خود را پایین آورده‌اند. در این وضعیت، اگر قیمت نیروی کار بسیار پایین بیاید، تنها کار راحت برای این بنگاه‌ها، كم کردن نیروی کار است نه ایجاد اشتغال اضافی.
اعتراض‌های دوسویه با طرح پیشنهادی وزارت کار
این اقتصاددان به اعتراض‌هایی که در این رابطه شده است، اشاره می‌کند: این اقدام برای کارگران شاغل و حتی کارفرمایان مطلوب نیست، زیرا سبب می‌شود شرایط بنگاه‌ها به هم بریزد. از طرفی کارگران در این واحدها احساس خطر می‌کنند و از سوی دیگر، از آنجا که این کارورزان تعهدی جدی ندارند، ممکن است ایجاد بی‌نظمی کنند. این در حالی است که مشخص نیست آیا کارفرمایان مجبور هستند علاوه بر نیروی کار موجود خود، نیروی کار ارزان در اختیار بگیرند؟ این به معنای وجود کارگران مازاد در کارخانه‌هاست و هیچ کارفرمایی حاضر به پذیرش آن نیست.
هیچ راهکار آسانی وجود ندارد
عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با نگاهی به انتخابات سال آینده می‌گوید: در سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و یکی از مسائل مهمی که اکنون دغدغه خانوارهاست، مسئله اشتغال جوانان یا از‌دست‌دادن شغل برای سرپرست خانوار است. این مسئله برای دولت متکی بر رأی مردم، مطمئنا دارای اهمیت است. به همین دلیل دولت به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد بود و از وزارت کار می‌خواهد طرح‌هایی ارائه دهد که چندان هم بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد، اما مشکل آن است که برای چنین مسائل درهم‌تنیده‌ای، هیچ راهکار آسانی وجود ندارد. این اقتصاددان در قالب راهکار توصیه می‌کند: در این شرایط به جای چنین راهکارهای خطرناکی، بهتر آن است که دولت به همراه سایر نهادهای حاکمیتی به‌دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برآید تا از احتیاط صاحبان سرمایه کاسته شود.
هجمه به قانون كار
حسین اكبری، نماینده مستقل كارگری، در گفت‌وگو با «شرق» با به‌چالش‌كشیدن طرح دولت، می‌گوید: این طرح فقط بخشی از روندی است كه در قالب هجمه به قانون كار می‌توان از آن یاد كرد. به گفته او، فقط سه سال پس از تصویب قانون كار، تلاش‌‌هایی برای محدودكردن آن از سوی گروه‌های مختلف انجام گرفت. نخست بحث مناطق آزاد و خروج تعداد گسترده‌ای از كارگران از شمول قانون كار مطرح شد و سپس ماجرای خروج بنگاههای زیر ١٠ نفر از شمول قانون كار در پیش گرفته شد؛ به‌این‌ترتیب هر‌از‌چندگاهی با تغییر دولت، به بخشی از قانون كار هجمه وارد شد و بخشی از كارگران از شمول كار خارج شدند. اكبری به طرحی كه در دوره احمدی‌نژاد مطرح شده بود، اشاره می‌كند: در آن زمان طرح استاد-شاگردی را به میان آوردند كه بخش اعظمی از كارگران را از شمول قانون كار خارج می‌كرد و به دستورالعملی كه كاملا ضدقانونی بود و از یك كانال غیراصولی عبور كرده بود، می‌سپرد. او به ادامه روند بررسی این طرح در دولت یازدهم می‌پردازد و می‌گوید: در دولت یازدهم هم این طرح دوباره بررسی شد و قرار است امسال بررسی درباره آن تعیین تكلیف شود. ماده ١٩١ قانون كار، شرایطی را برای خروج كارگاه‌های تا ١٠ نفر از شمول قانون كار برمی‌شمارد كه اكنون آن شرایط وجود ندارد؛ اما باز هم این طرح در دستور كار بخش اشتغال وزارت كار قرار گرفته تا در شورای‌عالی كار درباره آن تعیین تكلیف شود.
فشار ٣ گروه برای تغییر قانون كار
به گفته او، با چنین هدفی، فشارهای سیاسی از سه جهت برای تغییر قانون كار در پیش گرفته می‌شود. فشارهایی از جانب اتاق‌های بازرگانی، وزارت كار و مجلس. این سه بخش سیاست‌های هماهنگی را در قالب اینكه قانون كار سختگیرانه است و از كارگران حمایت می‌كند و نه از «كار»، بنابراین باید تغییر كند، در پیش گرفته‌اند؛ بر‌اساس‌این می‌خواهند اصلاحیه‌ای به مجلس ببرند كه اغلب بخش‌های حمایتی قانون كار را نشانه گرفته است. این نماینده مستقل كارگری با اشاره به اینكه برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران، اعلام می‌كنند قانون كار سختگیرانه است و باید تغییر كند، می‌گوید: نماینده مجلس می‌گوید قانون كار سختگیرانه است، نه اینكه نرخ دستمزد چقدر است. آنها ادعا می‌كنند باید قانون كار با سازمان‌های جهانی هماهنگ شود كه البته ادعای كذبی نیست.
امكانات كارگران به تاراج می‌رود
او توضیح می‌دهد: بخشی از این ادعا منطبق با واقعیت است. سرمایهگذاران خارجی در كشورهای خود، امكاناتی را در اختیار دارند كه با قانون كار موجود امكان آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نیروی كار خود را اخراج كند؛ اما در آن كشورها، اتحادیه‌های كارگری قدرتمند و تأمین اجتماعی فراگیر وجود دارد كه اگر فردی بی‌كار شد، می‌تواند از بیمه بی‌كاری موجود استفاده كند، بدون آنكه دچار مشكل شود؛ اما در ایران اتحادیه‌های كارگری قدرتمندی نداریم كه از نیروی كار دفاع كند. اگر چنین كنند، همه مزایایی كه در قالب دستمزد، امنیت شغلی، ایمنی، بهداشت محیط كار و... برای كارگران فراهم شده است، به تاراج می‌رود.
اكبری با اشاره به به‌كارگیری كارورزان با دستمزدی زیر حداقل حقوق، می‌افزاید: آنچه اكنون در قالب حداقل دستمزد رایج است، نرخی است كه برای خط فقر برای یك خانوار چهار‌نفره وجود دارد كه رقمی حدودا ٣,٥ میلیون تومان محاسبه شده است. اكنون به‌عنوان مثال در خیریه نذر امام حسین (ع)، ادعا دارد با ٤٠٠ هزار تومان می‌توان كارگاه را به‌‌خوبی اداره كرد؛ اما این رقم هزینه ایاب‌وذهاب و وعده ناهار یك نفر هم نیست. می‌خواهند اصل را بر این بگذارند كه طرفین توافق كنند چه مزدی دریافت كنند. طبیعی است كه یك كارگر مجبور است با هر دستمزدی كه كارفرما می‌گوید، مشغول به كار شود تا بی‌كار نماند.
می‌خواهند كارگران را به حراج بگذارند
به گفته او، با هجوم به قانون كار می‌خواهند از جیب كارگران برای سرمایهگذاران خرج كنند. این هجمه نشان می‌دهد می‌خواهند كارگران را فدا كنند تا سرمایهگذاران سرمایه‌گذاری كنند. در‌واقع می‌خواهند نیروی كار را به حراج بگذارند.
طرح دولت، غیرقابل اجرا است
محمد مروج، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه معمولا در گفت‌وگوها پیرامون دستمزد، مسئله سه‌جانبه‌گرایی اتفاق نمی‌افتد، می‌گوید: بخش خصوصی همیشه در اقلیت صرف است و وزارت كار و نمایندگان كارگران چانه‌زنی می‌كنند.
در این گفت‌وگوها، دولت همواره بار مالی امور رفاهی را كه براساس قانون بر دوش اوست، در قالب حداقل حقوق بر كارفرمایان تحمیل می‌كند. مروج در رابطه با طرح دولت برای به كارگیری كارورزان با دستمزدی كمتر از حداقل مزد یا بدون دستمزد، ادامه می‌دهد: براساس قانون كار و تأمین اجتماعی، كارفرمایان قادر به چنین كاری نیستند، زیرا برای چنین طرحی، قانون وجود ندارد.
او با اشاره به جلسه اخیر نماینده وزارت كار با اعضای اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: نماینده وزارت كار معتقد بود می‌توان از قانون ١٩١ قانون كار كه براساس آن بنگاه‌هایی كه زیر پنج نفر كارگر دارند، می‌توانند از برخی مواد قانون كار مستثنی شوند، استفاده كرد و آن را به بنگاههای دیگر نیز تعمیم داد، اما در همان جلسه نیز یادآور شدیم، حتی در صنایع كوچك و متوسط هم، چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد.
او در ادامه تصریح می‌كند: قاعده استاد- شاگردی كه در قالب كارورزی در وزارت كار مطرح شده، فقط در اصناف امكان‌پذیر است و نه در بنگاههای اقتصادی كوچك، متوسط و بزرگ صنعتی.
در صنایع براساس قانون حتی نمی‌توانیم، كارورز زیر ١٥ سال داشته باشیم كه البته این دوره برای آن كارورزی، فقط تا ١٨ سال امكان‌پذیر خواهد بود. او با نگاهی به عواقب و تبعات این طرح می‌افزاید: ما نمی‌توانیم كارورزان را بیمه نكنیم، زیرا ممكن است طی حوادث كار، آسیب ببیند و در آن زمان، سروكار كارفرما با قوه قضائیه خواهد بود و باید دیه بدهد. مروج با تأکید بر اینكه چنین طرحی مطلقا در صنعت مقدور نیست، ادامه می‌دهد: به وزارت كار اعلام كردیم كه چنین امری نیازمند قانون است و براساس قانون موجود قادر به انجام آن نیستیم.
در قانون هم نمی‌توان چنین دلایلی را از بین برد، بنابراین قانونی‌كردن آن نیز در صنایع غیرممكن است.
نظر شما