به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، اگرچه مطابق پیش‌بینی‌ها قرار بود رشد جمعیت در ایران، بین‌سال‌های 1400 تا 1420 منفی یا صفر شود اما طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ موالید به منفی 0/6 درصد رسید و زنگ خطر نگرانی از آینده رشد جمعیت در كشور را به صدا در آورد.

منفی شدن رشد جمعیت در حالی اتفاق می‌افتد كه بنا به تأكید مدیركل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور طرح جمعیت و تعالی خانواده كه براساس سیاست‌های كلی جمعیت از سوی مجلس تدوین شد هنوز بعد از گذشت چهار سال بلاتكلیف مانده است، علاوه بر این معلوم نیست تكلیف «جمعیت» در برنامه ششم توسعه چه خواهد شد.

رشد جمعیت در حال سقوط آزاد است اما هیچ‌یك از دستگاه‌های مسئول با آن یار نیستند. از یك سو وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه برنامه‌هایش بیش از آنكه مشوق افزایش جمعیت باشد، ‌كاهش باروری را در پوسته سلامت توصیه می‌كند و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی زیر بار اجرای افزایش مرخصی زایمان نمی‌رود. جمعیت و تعالی خانواده هم كه در نهایت با چكش‌خواری‌های متعدد در كمیسیون‌های مجلس مصوب شد مانند بسیاری از قوانین كاغذی دیگر همچنان بلاتكلیف است. كنار هم قرار گرفتن تكه‌های این پازل نشان می‌دهد چگونه منفی شدن نرخ رشد جمعیت كشورمان در زمانی زودتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق افتاده است.
 
سرنوشتی مبهم
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ۶ خرداد ۱۳۹۲ در قالب ۵۵ ماده با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این طرح پس از بررسی در كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون اصلی با برخی حذف و اصلاحات در قالب ۵۰ ماده برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد.

در همان زمان مركز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر كارشناسی خود در مورد این طرح به تخلف آن از اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره نمود و هزینه اجرای آن را بالغ بر 7هزار میلیارد ریال تخمین زده بود. نهایتاً بررسی كلیات این طرح در دستور كار جلسه علنی روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و كلیات آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر به تصویب رسید ولی مخصوصاً به جهت بار مالی سنگین آن و مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی برای بررسی بیشتر به كمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد.

برخی از بندهای این طرح درباره تغییر قوانین استخدامی به نفع متأهل‌ها در زمان خودش حسابی سر و صدا به پا كرد. در مجموع اما این طرح بنا دارد با تسهیل ازدواج و كاهش طلاق در نهایت هدف افزایش فرزند‌آوری و افزایش جمعیت جامعه را محقق كند اما مدت‌هاست از سرنوشت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خبری نیست.
 
سیمای جمعیت در آینه آمار
بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال ۱۳۹۰، میزان باروری كل در كشور به كمتر از 1/2 فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) كاهش یافته است.

مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت كشور در حدود سال‌های۲۰ – ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت‌شناسی معتقدند كه در حال حاضر كشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است كه این پنجره حدود چهار دهه باز می‌ماند و حدوداً در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود. باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه كشورمان یك فرصت طلایی است و در صورت فراهم‌سازی امكانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسكن مناسب و …) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. براین اساس پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف نیل به نرخ باروری 2/5 در رصد كمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای كیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی ‌شد تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.
 
آغاز كاهش شیب جمعیت
به گفته محمد جواد محمودی، رئیس كمیسیون مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 نسبت به 90 حدود 2/9 درصد افزایش نرخ رشد موالید، 92 نسبت به 91 حدود 3/5 درصد افزایش نرخ رشد موالید، 93 نسبت به 92 حدود 4/25 درصد افزایش نرخ رشد موالید وجود داشت و در سال 94 این نرخ به 2/3 درصد رسیده، یعنی به شدت شیب آن كاهش یافته است. به باور وی افزایش موالید تا سال 93 به دلیل ازدواج و فرزند‌آوری دهه شصتی‌هاست اما از سال 94 توان درونی جمعیت كاهش می‌یابد چون دهه هفتادی‌ها كمتر از دهه شصتی‌ها هستند و طبیعتاً با تعداد كمتر ازدواج و فرزند‌آوری مواجه خواهیم بود و اگر در سیاست‌های جمعیتی كشورمان بازنگری نشود با مشكلات جدی در حوزه جمعیت مواجه می‌شویم.
 
جمعیت در برنامه ششم توسعه
علی‌اكبر محزون، مدیركل دفتر آمار ثبت احوال كشور درباره اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت تأكید می‌كند: ما به دنبال تدوین سیاست‌های جدید نیستیم چراكه هنوز سیاست‌های جمعیتی كه ابلاغ شده بود اجرا نشده است.

به گفته وی سیاست‌های جمعیتی در سال 93 ابلاغ شد و روز ملی جمعیت در تقویم كشور آمد و قرار بود دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های عملیاتی خود را برای پیاده‌سازی سیاست‌های كلی جمعیت اعلام كنند.

بنا به تأكید محزون خطاب قانون به هر سه قوه بوده است كه اگر قانون یا برنامه‌ای می‌خواهند آن را تدارك ببینند.
وی تصریح می‌كند: طبق نیاز به ماده قانونی، مجلس طرح جمعیت و تعالی خانواده را تدوین كرد اما هنوز بعد از گذشت چهار سال بلاتكلیف مانده است. به گفته مدیركل دفتر آمار ثبت احوال كشور، همچنین پیش‌بینی شده بود كه در برنامه ششم توسعه موضوع جمعیت به عنوان اولین گام جدی برای اجرا باشد حالا باید ببینیم كه آیا در این برنامه به درستی به آن پرداخته شده است یا خیر.