سلامت نیوز:رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران میگوید كه وزارت بهداشت به پیشنهاد نهادهای غیردولتی قصد دارد تا مسأله استفتا از مراجع درباره عمل توبكتومی یا عقیمسازی زنان معتاد و كارتنخواب را آغاز كند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، فروش نوزادان از سوی مادران معتاد مسأله جدیدی نیست؛ گرچه سالها این رویه وجود داشته است، اما ٩ ماه قبل رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران این موضوع را به صورت رسانهای مطرح كرد در حالی كه مهمترین مسألهای كه در اینباره وجود دارد چگونگی پیشگیری از ادامه این وضعیت است؛ آن هم با وجود ٢٠٠ مادر معتاد كه به گفته «فاطمه دانشور»، عضو شورای شهر تهران تنها ١٠ نفر از آنها حاضر به ترك اعتیاد خود شدهاند.
استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری نخستین راهحلی است كه از سالهای گذشته در مراكز كاهش آسیب زنان آسیبدیده دنبال میشود، اما نتیجهای نداشته است؛ تعدادی از کارشناسان آسیبهای اجتماعی و مسئولان بهزیستی میگویند که چون این زنان عموما جایگاه ثابتی ندارند، نمیتوان آنها را بهراحتی كنترل كرد و وسایل پیشگیری از بارداری را در اختیار آنان قرار داد بنابراین راه دومی مطرح است كه تاكنون استقبال چندانی از آن نشده است؛ توبكتومی یا عقیمسازی زنان معتاد.
«فاطمه دانشور» در اینباره میگوید: «معتقدم در مورد عقیمسازی یا توبكتومی باید استثنائاتی برای گروههایی از جامعه در نظر گرفت و این گروهها بیمار جامعه هستند كه ممكن است رفتارهای پرخطر داشته باشند یا به انواع بیماریهای روانی پرخطر مبتلا باشند.» او ادامه میدهد: «بهعنوان مثال طی بررسی پرونده زنان و مادران آسیبدیده زن كارتنخوابی با ضریب هوشی بسیار پایینی وجود داشت كه هم كندذهن و كر و لال بود. متأسفانه این زن هر سال بچهدار میشد در حالی كه همسری نداشت و حتی خودش هم نمیتوانست از خودش مراقبت كند.
چرا زمانی كه این زن برای بارداری هفتم به بیمارستان برده میشود، ما نمیتوانیم با رضایت خود فرد عمل (TUL) تییوال را بر روی او انجام دهیم.» اما واقعا چگونه میتوان جامعه را برای استفاده از این روشها آماده كرد؟ رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در اینباره توضیح میدهد: «باید كمی بیشتر در مورد این مسأله فكر كنیم و گفتوگوهای كارشناسی بیشتری بر روی آن انجام دهیم. قصد ما صحبت در مورد كل جامعه نیست؛ چون جامعه سالم را باید از این مسأله مستثنی كنیم.
صحبت و بحثهای ما درباره جامعه بیمار است. لازم است براساس استثنائات اجازه دهیم تا این افراد بتوانند از خدمات پیشگیری از بارداری استفاده كنند؛ چون این افراد جای مشخصی در شهر ندارند، به همین دلیل بكارگیری روشهای دیگر پیشگیری از بارداری مانند قرص و موارد دیگر كمی سخت است. اغلب وضعیت مكانی زنان معتاد از این شهر به آن شهر و از این حاشیه به آن حاشیه شهر مدام در حال تغییر است و جای ثابتی ندارند.
هر زمانی كه این افراد را میبینیم، باردار هستند و این مسأله جای تأمل جدی برای مسئولان دارد.» دانشور ادامه میدهد: «اگر حتی در خوشبینانهترین حالت فرزندان این زنان بزرگ شوند هم قطعا به جمعیت بزهكاران اضافه میشوند؛ در حالی كه ما به دنبال ایجاد یك جامعه سالم با كمترین آسیبها هستیم. برای این كار به دنبال یك سری استفتائات از مراجع هستیم و در حال پیگیری این مسأله هستیم تا وزارت بهداشت این اقدام را انجام دهد.»
او درباره نوع نگاهی كه در میان مسئولان و وزارتخانههای مرتبط وجود دارد، توضیح میدهد: «البته هر نهادی كه براساس مشاهدات و تجربیات میدانی با جامعه هدف زنان معتاد آشنایی داشته باشد، حتما نظر مثبتی به استفاده از روش توبكتومی و یا عقیمسازی زنان خواهد داشت؛ چون طبق پژوهشها و یافتهها احتمال ترك این افراد بسیار كم است بهطوریكه از میان ٢٠٠ زن معتادی كه در مركز ما مورد درمان قرار گرفتند، تنها ١٠ نفر آنان حاضر به ترك شدند؛ بنابراین بهتر است برای جلوگیری از افزایش آسیبها چنین روشهایی را مورد توجه قرار داد.»
دانشور میگوید: «نظر وزارت بهداشت هم در اینباره مثبت است. آنها اعتقاد دارند كه در شرایط اینچنینی میتوان راهكارهای دیگری را نیز ارایه داد حتی نظر سازمان بهزیستی هم نسبت به این قضیه منفی نیست؛ چون آنها هم جامعه هدف خود را میشناسند.»
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در توضیح بیشتر درباره روشهای پیشگیری از بارداری زنان معتاد توضیح میدهد: «پزشكان بدون مرز وسایلی را برای پیشگیری از بارداری در اختیار این افراد قرار میدهند؛ اما این موارد درباره مادرانی است كه با موسسات خیریه و حمایتگر در ارتباط هستند.
البته اینكه ما بتوانیم این افراد را از همان بیمارستان شناسایی كنیم تا بعد از ترخیص زایمان به حال خود رها نشوند، نیاز به یك پروتكل دارد و این پروتكل نیز باید با كمك بهزیستی و سیستم قضائی كشور نوشته شود تا مداخله در وضعیت مادر ادامه یابد. در ادامه اگر تشخیص این باشد كه مادر نمیخواهد اعتیاد خود را ترك كند، مشكلات روانی دارد یا رفتارهای پرخطر او ادامه خواهد داشت، بهتر است به داروهای پیشگیری از بارداری متوسل شد و از به دنیا آمدن كودكی كه هیچ متولی برای نگهداری او وجود ندارد، جلوگیری كرد.»
او معتقد است كه اگر ما از سالهای گذشته برای نگهداری، دریافت شناسنامه یا آینده آنان فكری كرده بودیم، اشكالی نداشت، میگفتیم تا هر قدر كه بخواهند بچه به دنیا بیاورند؛ اما وقتی تاكنون هیچ فكر و برنامهای برای این كودكان وجود نداشته است، پس به چه دلیل باید اجازه دهیم كودكانی متولد شوند كه فاقد هویت و اوراق شناسایی هستند؛ چون این افراد به دلیل نداشتن هویت حتی نمیتوانند از خدمات اجتماعی استفاده كنند بنابراین چارهای به جز بزهكار شدن ندارند.
هر مادر معتاد ٤ تا ٨ بچه دارد
در میان ٢٠٠ پرونده مربوط به مادران معتاد تنها ١٠ نفر از آنها حاضر به ترك اعتیاد خود شدهاند. آنطور که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران میگوید، مابقی این افراد اعتیاد را بهعنوان سبك زندگی پذیرفتهاند. فاطمه دانشور در نشست خبری که دیروز برگزار شد، دراینباره گفت: «پس از بررسی ٢٠٠ پرونده مربوط به مادر و کودک متوجه شدیم كه این مادران اکثرا بارداریهای متعدد را با فاصله کم تجربه کردهاند و بین ٤ تا ٨ بچه دارند که مجموعا در این ٢٠٠ پرونده با ٦٠٠ کودک مواجه هستیم که از این مادران معتاد به دنیا آمدهاند.
بررسیها نشان داد که بیشتر فرزندان مادران معتاد حاصل ازدواجهای ثبتنشده یا موقت هستند. این مسأله باید به گوش مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برسد که بدانند اکثرا این کودکان سالهاست بدون شناسنامه و حتی بدون واکسیناسیون در این شهر زندگی میکنند، دارای سوءتغذیه هستند و مادرانشان برای پیشگیری از گریه، به آنها موادمخدر میدهند، به دلیل آنکه شناسنامه ندارند به مدرسه نرفته و بیسواد میمانند و به مشاغل سخت و پنهان همچون خردهفروشی موادمخدر روی میآورند.»
او ادامه داد: «نهادهای حاکمیتی و... توجه چندانی به زنان معتاد و جنین و کودکان آنها ندارند. ما نمیتوانیم منتظر دولت و دستگاههای حاکمیتی برای کمک به این قشر خاص که نیازمند توجه ویژه هستند، بمانیم، چراکه آمار آنها رو به افزایش است. البته آماری كه ارایه شد تنها مربوط به آمار بیمارستانهایی در جنوب شهر تهران است. اگر بخواهیم گستره فعالیتمان را افزایش دهیم، قطعا جمعیت مادر و کودک معتاد افزایش مییابد.»
به گفته او: «بیشتر مادران معتاد با هر درجه بیخانمانی سرانجام برای زایمان به بیمارستان مراجعه میکنند، بنابراین رایزنیهایی كه از سوی این عضو شورا با وزارت بهداشت انجام شده است در نهایت منجر به ابلاغیهای با این مضمون از سوی وزیر بهداشت شده است؛ کلیه نوزادان متولدشده از مادران مصرفکننده مواد افیونی در بیمارستانهای دولتی یا غیردولتی باید به مدت ٣ تا ٥ روز برای ارزیابی و درمان سندروم پرهیز نوزادی در بیمارستان بمانند.
همچنین با توجه به وجود خطر سوءرفتار نسبت به کودکان توسط والدین مصرفکننده فعال مواد یا والدین واجد سابقه شناختهشده سوءرفتار نسبت به کودکان مانند فروش نوزاد، بهرهکشی از کودک برای تکدیگری یا اجبار کودک به کار به منظور اطمینان از سلامت نوزاد، موضوع را با قید فوریت به اورژانس اجتماعی ارجاع داده و با اورژانس اجتماعی ارتباط داشته باشند، اما متاسفانه میبینیم با اینکه ابلاغیه وزارت بهداشت مربوط به بهمنماه سال گذشته است، متاسفانه بسیاری از بیمارستانها از این موضوع اطلاع ندارند.» البته دانشور گفت: «با وجودی كه این ابلاغیه بهمنماه صادر شده هنوز بسیاری از بیمارستانها از آن اطلاعی ندارند.
عدم وحدت رویه در بیمارستانها و برخورد سلیقهای دردسرساز شده است، بهگونهای که عدم هماهنگی بین بیمارستان و اورژانس بهزیستی دردسرساز شده، چرا که بیمارستان معتقد است باید کودک معتاد در اختیار اورژانس اجتماعی قرار بگیرد ولی بهزیستی معتقد است که باید مددکار بیمارستان اقدامات قضائی را انجام دهد.»
او ادامه داد: «متاسفانه بسیاری از بیمارستانها قسمت NICU برای نگهداری کودکان متولدشده از مادران معتاد ندارند و بدون سمزدایی نوزاد را تحویل والدین میدهند در حالی كه بسیاری از بیمارستانها از ابلاغیه وزیر بهداشت که با امضای علیاکبر سیاری، معاون بهداشت ابلاغ شده است، حتی خبر ندارند.
از سوی دیگر کمپهای ترک اعتیاد مخصوص زنان، حاضر به پذیرش کودکان و نوزادان نیستند و این درحالی است که به تازگی یک «انجیاو» اقدام به پذیرش مادر و کودک معتاد کرده اما ظرفیت این کمپ محدود است و متاسفانه رایگان نیست و این درحالی است که کمپهای ما میتوانند با ایجاد یک مهدکودک مشکل را حل کنند. قصد داریم نمایندگیهای خیریه و نهادهای حمایتگر را در شهرهای دیگری چون مشهد، كرمان، البرز و هرمزگان راهاندازی كنیم تا از طریق این اطلاعات بتوانیم در این شهرها نیز اقدامات حمایتی خود را انجام دهیم.»
نظر شما