مرضیه محبی، وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان‌رضوی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضع زنان در دادگاه خانواده استان خراسان‌رضوی شده است.

چرا دادخواست‌هاى مطالبه مهریه ثبت نمی‌شوند؟

سلامت نیوز: مرضیه محبی، وکیل دادگستری و مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان‌رضوی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضع زنان در دادگاه خانواده استان خراسان‌رضوی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ، در این نامه آمده است: دیر زمانی است دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان‌رضوى در اجراى دستورى كه ماهیت آن تاكنون بر همگان نامكشوف مانده است از پذیرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهریه امتناع ورزیده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجراى اداره ثبت اسناد می‌کنند، این اقدام كه به نظر می‌رسد تمهیدى از باب كاهش آمار پرونده‌هاى محاكم خانواده باشد، به روشنى اعمال نوع تازه‌اى از تبعیض جنسیتى و محروم کردن زنان از حقوق اساسى خویش است.

اما اینك ظاهرا اراده دستگاه قضا و حتى دولت جمهورى اسلامى ایران بر این قرار گرفته كه این رفتار را قانونمند کرده و استقرار بخشند، بند ٣ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه كه هم اینك در كمیسیون‌هاى مجلس مورد رسیدگى قرار گرفته و به‌زودى راهى صحن علنى می‌شود، از این قرار است «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسیدگى و اجرا شود، آیین‌نامه اجرایى این بند به‌منظور كاهش مراجعات مكرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همكارى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

هرچند متن ماده مبهم و مغایر منطق و ادبیات حقوقی است اما مراد از آن به زبان صریح بى‌پیرایه این است كه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مطالبه تعهدات و تكالیف موضوع اسناد رسمى ازجمله مهریه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غیره در دادگاه‌هاى حقوقی و خانواده پذیرفته نمی‌شود و ذینفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت می‌تواند حق خود را مطالبه کند. در این متن مراد از قید مرحله بدوى نامعلوم است، چراكه اساسا ممكن نیست مرجع رسیدگى مرحله بدوى اداره ثبت و مرحله بعد محاكم عمومى باشد. آثار و عوارض تصویب این ماده در بخش مربوط به مهریه از این قرار است: الف- محروم کردن زنان از حقوق مصرحه ایشان موضوع
١- بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسى:  «همه افراد اعم از زن ومرد به یكسان در حمایت قانون قرار دارند».
٢ -اصل ٣٤قانون اساسى: «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هركس می‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع كند»
٣- اصل ١٥٩ قانون اساسى: «مرجع تظلمات و شكایات دادگستری است.»
٤- بند ٦ ماده ٤ قانون حمایت خانواده ‌سال ١٣٩٢: رسیدگى به دعواى مهریه  در صلاحیت دادگاه است.
نتیجه این‌كه تصویب این قانون زیر پانهادن اصول قانون اساسى و قوانین عادى پیش گفته است.
علاوه‌بر آنچه آمد، آثار قضائى عدم‌پذیرش دعواى مهریه در دادگاه‌هاى خانواده كه یگانه مرجع صالح براى رسیدگى به این امر است، عبارتند از: الف- زنان از حق ناشى از ماده ١٠٨ قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و امكان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی  قبل از طرح دعواى اصلى كه از حقوق قانونى هر طلبكارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت كه هم‌اكنون در تجربه خراسان‌رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به گونه‌ای است كه فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محكوم‌علیه، فرصت كافى براى انتقال اموال وى فراهم مى‌‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسما مردان را رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.
ب- زنان از حقوق ناشى از اعمال قانون نحوه اجراى محكومیت‌هاى مالى مصوب سال محروم مانده و از امكان بازداشت و حبس محكوم علیه در همان حد مقرر در ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده نیز درخواهند ماند.
 ج- اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محكومیت‌هاى مالى راجع به مجازات كسانى كه اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احكام دادگاه‌هاست و محكوم‌علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.
نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى! مستحضرید كه امروز مهریه نزد زنان این سرزمین تنها به منزله مبالغى وجه نیست، بلكه تكیه‌گاه یگانه آنان در مصاف با مقرراتى است كه از تحول و تكامل در زمان باز مانده‌اند، امروز زنان میهن ما وارد عرصه عمل اجتماعى شده و در پرتو قانون اساسى در موقعیت برابر با مردان، مشاركت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى خود را در جهت اهداف توسعه و در روند تكامل خویش گسترش می‌دهند، اینك این تبعیض آشكار علیه آنان، اعتماد ایشان را زایل کرده، از سرمایه اجتماعى ناشى از حضور زنان كاسته و ضربه جدى به تحولات  مثبت اجتماع ناشى از مشاركت مسئولانه زنان وارد می‌كند. از سوى دیگر تصویب این قانون به منزله مداخله حاكمیت در اختلاف بین زن و مرد در خانواده، جانبدارى صریح از یكى از طرفین و بكارگیری قدرت و امكان تصویب قانون علیه زنان آن هم در هنگامه مصاف ایشان در زمان مطالبه مهر است كه خروج از مسیر روشن عدالت و حق خواهد بود.
نمایندگان اندیشمند مردم ایران، نهادینه كردن تبعیض، سبب تشدید شكاف‌هاى جنسیتى خواهد شد، هر شكاف اجتماعى به گفته جامعه‌شناسان مانند گسل‌هاى زلزله خطرناك است، پیامد این سیاست‌ورزى و مهندسى قضائی انبوه‌تر شدن پرونده‌ها، رشد انتقام‌جویى‌های شخصى، استقرار بی‌اعتمادى در خانواده‌ها و سست شدن بنیان آن، گسترش خشونت خانگى و نهایتا افزایش بیش از پیش ناپایدارى خانواده است، استدعا داریم با تصویب این قانون توازن قدرت را در خانواده بیش از بیش متزلزل نسازید و اگر سیاست حاكمیت بر حذف مهریه و ایجاد مانع بر سر راه دسترسى بدان قرار گرفته است، تقاضا داریم، در اندیشه ترمیم، اصلاح و تصویب قوانین جدید براى تامین توازن و انسجام و تثبیت اعتماد در خانواده باشید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha