سلامت نیوز:  مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون مشخص کرده است هزینه  مصدومان حاد حوادث ترافیکی باید از محل 10 درصد از بیمه‌های تجاری (که بیمه شخص ثالث یکی از آنهاست) تامین و به وزارت بهداشت داده شود. وزارت بهداشت هم موظف است این منابع را به بیمارستان‌هایی که این خدمت را ارائه داده‌اند، توزیع کند. این درحالی است که بیمارستان‌های ما که همین خدمات را به مصدومان حوادث رانندگی ارائه داده‌اند، چندصدمیلیارد تومان از وزارت بهداشت از این محل طلبکار هستند.این پول بیش از یک‌سال است از سوی وزارت بهداشت پرداخت نشده است. وزارت بهداشت حق هزینه‌کرد از این 10 درصد را در جای دیگری ندارد. حالا سوال ما از مسئولان وزارت بهداشت این است که این منابع کجا رفته‌اند؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان،نیمه دوم سال گذشته بود که بحث تجمیع منابع بیمه و تولیت نظام بیمه درمانی داغ شد و با گله‌های پی‌درپی وزیر بهداشت درمورد بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی و درنتیجه احتمال شکست طرح تحول سلامت، رئیس‌جمهوری در حکمی شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور جداسازی صندوق درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها را ابلاغ کرد.

در این‌باره با مجید صادقی‌راد، مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی گفت‌‌و‌گویی کرده‌ایم و از چگونگی اجرای این دستور و دلایل تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌های مراکز درمانی و همچنین تجمیع بیمه‌های درمانی پرسیدیم.

دستور رئیس‌جمهور برای جداسازی صندوق درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟
شرایط قبل سازمان همچنان پابرجاست و هیچ تغییری تا الان ایجاد نشده است. دیدگاه‌های مختلفی در مجلس و سایر مراکز تصمیم‌گیری در این باره مطرح می‌شود، ازجمله تجمیع منابع صندوق ولی هیچ بحثی تا الان عملیاتی نشده و به سازمان ابلاغ نشده است.

اگر تجمیع بیمه‌ها اجرایی شود، مدیریت منابع درمان در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. آیا این موضوع چالش بیمه و وزارت بهداشت را کمتر خواهد کرد یا مشکلات جدیدی در پی خواهد داشت؟
در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که کسی که تولید‌کننده خدمت است، ناظر بر خدمت هم باشد و از سوی دیگر منابع را نیز در اختیار داشته باشد. چنین مدلی، نوآوری است. باید دید نتایج چنین چیزی چه خواهد شد.
مدیریت منابع، حتما لازم نیست که در قالب تجمیع منابع دیده شود. مدیریت منابع می‌تواند به شکل‌های دیگری انجام شود. دنیای پیشرفته هم این تجربه را کرده است. خیلی جاها تعدد بیمه‌ها وجود دارد، اما دولت از بالا، کیفیت، استانداردها، حقوق افراد و میزان رضایت‌مندی را نظارت می‌کند.

یعنی شما معتقدید وزارت بهداشت در این مدل که خود تولیت منابع مالی را در دست بگیرد هم نمی‌تواند موفق باشد؟
مثالی می‌زنم. قانونی درخصوص مصدومان حاد حوادث ترافیکی وجود دارد که براساس آن بیمارستان‌ها باید آنها را بپذیرند و حق گرفتن پول در لحظه ارائه خدمات اورژانس را ندارند. قانون مشخص کرده است هزینه این افراد باید از محل 10 درصد از بیمه‌های تجاری (که بیمه شخص ثالث یکی از آنهاست) تامین و به وزارت بهداشت داده شود. وزارت بهداشت هم موظف است این منابع را به بیمارستان‌هایی که این خدمت را ارائه داده‌اند، توزیع کند. این درحالی است که بیمارستان‌های ما که همین خدمات را به مصدومان حوادث رانندگی ارائه داده‌اند، چندصدمیلیارد تومان از وزارت بهداشت از این محل طلبکار هستند.
این پول بیش از یک‌سال است از سوی وزارت بهداشت پرداخت نشده است. وزارت بهداشت اینجا فقط نگاه مدیریتی دارد و حق هزینه‌کرد از این 10 درصد را در جای دیگری ندارد. حالا سوال ما از مسئولان وزارت بهداشت این است که این منابع کجا رفته‌اند؟ آیا برای هزینه‌های جاری این وزارتخانه صرف شده است؟ حال فکرش را کنید که در آینده قرار است، کل منابع بیمه‌ها تجمیع و مدیریت آن هم به وزارت بهداشت داده شود.

وزیر بهداشت، به‌تازگی مدل دیگری مطرح کرد و از بیمه‌ها خواست تا اداره بیمارستان‌ها را خودشان به عهده بگیرند تا چالش مالی حل شود. نظرتان در مورد این پیشنهاد چیست؟
این درست نیست. در قانون وظیفه بیمه‌ها این‌گونه تعریف نشده است. آنها خریدار خدمت هستند، نه ارائه‌کننده آن.

ولی موضوع این است که درحال حاضر بیمارستان‌ها مقدار زیادی از بیمه‌ها طلبکارند. این موضوع خدمات درمانی را ضعیف کرده و می‌کند.
اینجور نیست که بیمه‌ها منابعی داشته باشند و نخواهند بدهند. بیمه سلامت ایرانیان منابعش از کجاست؟ از دولت است. دولت باید از محل درآمدهای نفتی یا هر بحث دیگری مالیات یا واگذاری سهام بدهی‌هایش را بپردازد. تامین اجتماعی هم 80 بیمارستان دارد و در این بیمارستان‌ها به دارندگان دفترچه بیمه سلامت هم خدمات می‌دهد. ما هم میلیاردها تومان از این بیمه طلبکار هستیم.

تکلیف برنامه پنجم چه می‌شود. برنامه پنجم بر تجمیع اشاره دارد. حال اگر این اتفاق افتاد متولی این منابع چه کسی باید باشد؟
وزارت بهداشت می‌گوید متولی باید وزارت بهداشت باشد و برای این موضوع رایزنی می‌کند. من نمی‌خواهم مدلی ارائه دهم اما نباید فراموش کنیم که یک سازمان نمی‌تواند همه امور نظارت، ارائه خدمات و مالی را در دست داشته باشد.

یک انتقادی به تامین اجتماعی وجود دارد و آن هم تاخیر زیاد در پرداخت بدهی است. بیمه سلامت که منابعش را از دولت تامین می‌کند و وزارت بهداشت نمی‌تواند خیلی انتظار داشته باشد که مشکلات بدهی‌اش از این طریق حل شود. اما تامین اجتماعی تا حق بیمه نگیرد، خدمات به من بیمه‌شده ارائه نمی‌کند. وزارت بهداشت احساس می‌کند از تامین اجتماعی می‌تواند طلبکار باشد. توقع دارد تامین اجتماعی همان پولی که از مردم می‌گیرد را به‌موقع به مراکز درمانی پرداخت کند.
ما جزء سازمان‌های بیمه‌گری هستیم که همواره در پرداخت‌ها پیشگام بوده‌ایم. در دو سال اخیر که طرح تحول مطرح شد، اولین سازمانی بودیم که همراهی کردیم و اگر این کار را نمی‌کردیم، طرح تحول در نطفه خفه می‌شد.

یعنی تامین اجتماعی می‌توانست اجرای این طرح را نپذیرد یا چاره‌ای غیر از پذیرش نداشت؟
ما باید قانون را اجرا کنیم. ولی سازمان به مجموعه خود فشار وارد کرد. در سال 93 پیش‌بینی هزینه‌های ما در سال 94 در بخش درمان غیرمستقیم یعنی خرید خدمت از دانشگاه‌ها، چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان بود، اما طرح تحول باعث شد این مبلغ به 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. 4هزار میلیارد تومان هزینه‌ اضافه؛ معادل یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند.
این هزینه کمی نیست. این درحالی است که در حال حاضر سازمان در شرایط سربه‌سری است و تعهداتی که در سال‌های مختلف برای سازمان سوار شده، مثل بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی این صندوق را ضعیف کرده است. ما نمی‌توانیم این بخش قضیه را نبینیم و همه تقصیر را به گردن بیمه‌ها بیندازیم.