سلامت نیوز: هجده ساله بودم که ازدواج کردم.همسرم مرد بدی نبود تا اینکه در دام اعتیاد افتاد.از آن زمان هر وقت حالش خوب نبود به جان من و تک دخترم می افتاد و ما را کتک می زد.هروقت هم که می گفتم می خواهم از تو جدا شوم ابراز پشیمانی می کرد و روز از نو روزی از نو...بالاخره بعد 6 سال از وی جدا شدم، اما او آنقدر با ما بد رفتار کرد که الان حس می کنم خودم هم مانند او شدم و مدام بر سر تک دخترم فریاد می زنم...ای کاش قانونی بود که حق من را از همسر سابقم می گرفت قبل از اینکه دیر شود...
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه نسل فردا، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، در توضیح آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به صورت جامع تهیه شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود در دولت است، در واقع بخش قضایی و مجازات‌ها مربوط به خشونت علیه زنان که پیش از این از لایحه مذکور منفک شده بود به این لایحه اضافه شد تا به صورت جامع تقدیم مجلس شود.معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه چند گروه کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را بررسی می‌کنند، تصریح کرد: لایحه مذکور برای دومین بار در کمیسیون لوایح دولت بررسی شده و یک بار دیگر نیز به این کمیسیون ارجاع خواهد شد تا اصلاحات نهایی انجام گیرد و به هیئت دولت و پس از آن مجلس تقدیم شود.وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مانند تمام قوانین موجود در دنیا برای مقابله با خشونت علیه زنان، مجموعه تدابیری درنظر گرفته شده است، در حقیقت تدابیر بازدارنده، آموزشی و پیش‌گیرنده، همچنین تدابیر قانونی و حفاظتی برای حمایت از زنان در لایحه مذکور لحاظ شده است.مولاوردی با بیان اینکه بخش مجازات‌های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمانت اجرایی این قانون خواهد بود، یادآور شد: 10 ماده قانونی، قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شده به همراه پیشنهادات جدید در بخش مجازات لحاظ شده است، در خصوص مجازات قانونی با قوه قضاییه به تفاهم هم رسیده‌ایم تا روند تصویب لایحه با سرعت بیشتری طی شود. شهیندخت مولاوردی افزود: این معاونت ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به زودی به مجلس ارایه کند.
تلاش برای کاهش آمار خشونت علیه زنان
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، درباره تلاش معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای به نتیجه رسیدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: بحث امنیت زنان در کشورهای مختلف حائز اهمیت است؛ زیرا خشونت‌های رفتاری و کلامی را در خود جای می دهد که امنیت زنان را به خطر می‌اندازد. زهرا ساعی ادامه داد: لایحه مذکور تلاش دارد تا اگر در مواردی شاهد خشونت علیه زنان در جامعه باشیم بتوان از لحاظ قانونی از آنها دفاع کرد و درنهایت منجر به کاهش این رخدادها باشیم.این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: لایحه مذکور، امنیت زنان را از نظر قانونی تضمین خواهد کرد و اگر در حوزه فرهنگسازی نیز گام های موثری برداریم می‌توانیم بحث خشونت علیه زنان را تا حد چشمگیری کاهش دهیم.وی یادآور شد: اگر بخواهیم قانونی در بخش خشونت علیه زنان را به تصویب برسانیم باید بدانیم که در این قوانین شفافیت و صریح بودن دو رکن بسیار مهمی است که باعث خواهد شد تا امنیت اجتماعی و فردی زنان تامین شود، بدون شک حمایت‌های مدنی و قانونی در جامعه برای زنان می‌تواند از بسیاری خشونت ها جلوگیری کند، لذا در این زمینه به طور حتم نیازمند قانون هستیم.ساعی تاکید کرد: فراکسیون زنان مجلس دغدغه حوزه زنان را دارند و ما به عنوان نماینده عام مردم و نمایندگان خاص حوزه زنان به مسایل و دغدغه های آنها توجه خواهیم کرد و این موارد نیز در اولویت اصلی فعالیتمان قرار دارد.ساعی افزود: بحث خشونت علیه زنان از جمله مواردی است که گاهی در جامعه مشاهده می شود که نمایندگان نیز به دنبال آن هستند تا به کاهش آمار خشونت علیه زنان کمک کنند زیرا وجود قوانین مطلوب در جامعه می‌تواند نقطه آغازی باشد برای از بین رفتن این خشونت ها.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بحث نظارت بر اجرای آن را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد تا مانع ایجاد خشونت علیه زنان شوند.
لزوم تشدید مجازات
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:در قانون مجازات اسلامی مواردی در مورد مجازات جرم یا ضرب و جرح که مصداق ایراد ضرب و عمدی باشد، وجود دارد، اما در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این مجازات‌ها باید تشدید شود، در عین حال اگر خسارتی وارد شود و دیه تعلق گیرد نیز باید لحاظ شود تا به نحو مطلوب و مناسب از ضارب اخذ شود.
پورمختار با تاکید بر اینکه اساس لایحه مذکور باید از خشونت علیه زنان جلوگیری کند، گفت: متاسفانه در برخی از خانواده‌ها و بخش‌های جامعه برای مردان خشونت به عنوان یک حربه جهت برخورد با زنان بی‌دفاع و مظلوم که در خانواده زحمت می‌کشند، شناخته شده است که طبیعتا این نوع خشونت خلاف اسلام، شرع و قانون است بنابراین در راستای حفظ حقوق زنان می‌توان با قانونگذاری مانع این اتفاقات شد.این نماینده مردم در مجلس دهم در واکنش به مفادی از لایحه مذکور مبنی بر تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای مجازات خشونت علیه زنان و استفاده از قاضی مشاور زن در این پرونده‌ها، یادآور شد: رویکردی مبنی بر استفاده از ظرفیت جامعه حقوقدان و آگاه به احکام شرعی و حقوقی قانونی در حل و فصل خصومت‌ها در راستای کمک به دستگاه قضایی وجود دارد، اما شیوه و روش عملیاتی این طرح مهم است.وی ادامه داد: در صورتی که پیشنهادات مطرح شود، در قالب تقویت داوری می‌توان مورد بررسی قرار داد که این افراد بتوانند حکم صادر کنند و لازم الاجرا هم باشد، البته در این زمینه پیشنهادی به کمیسیون تلفیق برنامه ششم داده شده تا نهاد داوری قضاوت ایجاد و تقویت شود و به آن ظرفیت قانونی دهیم. وی تصریح کرد: تقویت داوری در کاهش ورودی‌های قوه قضاییه و کاهش مجازات‌ها به خصوص مجازات حبس که اثرات منفی در جامعه دارد، موثر خواهد بود، از ظرفیت زنان برای این داوری‌ها هم می‌توان استفاده کرد؛ کما اینکه در حال حاضر هم از ظرفیت زنان در مراحل بازپرسی و دادیاری استفاده می‌شود حال در مورد خانواده که طبیعتا امری لازم‌تر و اثربخش تر است.
نظر شما