سلامت نیوز: رئیس قوه‌قضائیه با ابلاغ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد، مراقب باشند كه افراد معتاد تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند و درخواست‌های آزادی مشروط نیز خارج از نوبت رسیدگی شود. این بخشنامه که مشتمل بر ٣٣ ماده و ٦ تبصره است و در اجرای سیاست‌های کلی قضائی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس‌زدایی به تصویب و تأیید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه رسیده و از امروز لازم‌الاجراست؛ در نقدی بر این بخشنامه مواد مهم بررسی شده‌اند.
بررسی عواقب قرار بازداشت‌ها توسط دادستان‌ها
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: در ماده یك این بخشنامه آمده است که با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضائی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت به جز موارد مطروحه در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونان آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به‌ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران هستند.
حل‌شدن مشکل تودیع وثیقه و معرفی کفیل
در رابطه با حل مشکل تعیین قرار وثیقه و کفالت نیز در تبصره‌های ماده ٢ این بخشنامه آمده است: الف‌ـ صدور قرار تأمین حتی‌الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
ب‌ـ مرجع صادرکننده قرار، رئیس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ٢٢٦ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.
ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.
د ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق کنند.
استعلام آنلاین برای ممانعت ازصدور حکم زندان
تأخیر در شناسایی و کارشناسی اموال برای تودیع وثیقه زمانبر بود که اکنون طبق ماده ٣، رؤسای دادگستری‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
نظارت مستمر بر قضات
همچنین طبق ماده ٤ نیز دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است درخصوص تعیین تکلیف وضع این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یک‌بار به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام نماید.
نظارت دادستان‌ها بر ضابطان
در ماده ٥ این بخش نامه نکته مهمی دیده شده است که براساس آن دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارایه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا شود تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ٣١ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌نماید.
معتادان به زندان معرفی نشوند
برای حل مشکل زندانی شدن معتادان قاضی القضات ماده ٦ در بخشنامه قرار داده است.طبق این ماده با توجه به مواد ١٥ و ١٦ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به موادمخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال موادمخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ١٥ و ١٦ قانون فوق را فراهم می‌آورد.
توجه به بیمه‌نامه در تخلفات رانندگی
در ماده ٧ به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، اشاره شده تا چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی‌کننده برابر ماده ٢١٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ و تبصره ٣ ماده ٢١٧ قانون مزبور و ماده ٤٩ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ٢٠/٢/٩٥، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر کنند.
تلاش برای اجرای قانون مجازات اسلامی
با توجه به تأسیسات جدیدی که در قانون مجازات اسلام برای کاهش جمعیت کیفری در نظر گرفته شده اما اجرایی نشده بودند با ماده ٩ این بخشنامه قرار شد از این پس:
الف ـ دادستان‌ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.
ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.
ج ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند.
تخفیف مجازات، برای اطفال
بخشنامه از سروسامان دادن به وضع پرونده‌های کودکان غافل نمانده و بنا برماده ١١، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی کرده و در اجرای بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات درخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار است، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام کنند. همچنین، رؤسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال کند.
آزادی مشروط زندانیان
طبق ماده ١٣ نیز با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال کنند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.
اجرای دستبند الکترونیک
دستبند الکترونیک هم در ماده١٥ دیده شده و طبق آن به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین‌نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند.
رسیدگی به ادعای اعسار محکومین
با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ١٣٩٣در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی در ماده ١٨ به‌شرح آمده است: الف ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخه ١٣/١٠/٩٠ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند.
ب ـ درخصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت
محکوم به، مطابق مفاد ماده ٧ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی‌که وضع سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده اوست، مگر این‌که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.
ج ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ٣٠ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.
د ـ مطابق مفاد ماده ١١ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضع وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.
همچنین در ماده ١٩ تأکید شده چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.
رسیدگی به وضع زندانیان سالمندو بیمار
در ماده ٢٠ نیز قضات مکلف شده‌اند به اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ٤٨٩، ٥٠٢، ٥٥٢ و ٥٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را برعهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. درخصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می‌شود. اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضع زندانی باید صریح و روشن باشد.
وظایف قضات در رابطه بااجرای محکومیت‌های مالی
طبق ماده ٢٢، قضات اجرای احکام کیفری موظفند درخصوص زندانیان موضوع ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام کنند:
الف ـ چنانچه زندانی اعلام کند اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن درحال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ب ـ چنانچه رأی مرجع قضائی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رأی مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضائی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.
ج ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید.
ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ٢٣ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی
همچنین برای تسریع در امور طبق ماده ٢٥ مقرر شده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارایه اطلاعات دقیق درخصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائی مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ دادستان کل کشور معیارهای موثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیت‌های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را براساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه‌بندی تحلیلی هریک از استان‌ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضائیه ارایه می‌کنند. همچنین بنا بر ماده ٢٦ نیز سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.
ضرورت آموزش قضات
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه طبق ماده ٢٨ مکلف شده است تا نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.
تشویق قضاتی که از جایگزین‌های حبس استفاده می‌کنند
یکی از نکات بر جسته بخشنامه ماده ٣٠ است که طبق آن روسای کل دادگستری‌ها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازات‌ها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس، حتی‌الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند، همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می‌نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، روسای کل دادگستری‌ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات‌های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی کنند.
بخشنامه لازم‌الاجراست
در پایان طبق ماده ٣٣، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به شماره ١٠٠/١٦٨٦٥/٩٠٠٠ مورخ ٢٩/٣/٩٢ رئیس
قوه قضائیه بوده و در ٣٣ ماده و ٦ تبصره در تاریخ ١٧/٦/٩٥ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رهنمودی برای قضات و دادستان‌ها
محمد کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی
صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان گامی موثر برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بوده و البته اجرای همه بندهای بخشنامه ازسوی قضات ضروری است. پس به‌طورحتم این بخشنامه به‌عنوان یک رهنمود به دادستان‌ها و قضات در صدور احکام نقش موثری در کاهش جمعیت زندان‌ها دارد.
یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد ضروری مطرح شده، در قانون آیین دادرسی کیفری است که البته موارد صدور قرار بازداشت موقت در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی درجهت عدم صدور قرار بازداشت یا صادرنکردن قرارهای تأمین دیگری که منتهی به بازداشت می‌شود، باز است که در این راستا باید گفت با توجه به شرایط نامناسب زندان‌ها به لحاظ کمبود فضای کافی بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند به‌عنوان یک رهنمود و ارشاد نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته و قضات باید تا جای ممکن به این بخشنامه عمل کنند، به‌ویژه در محاکم قضائی روسای دادگاه می‌توانند از امتیازات مقرر درقانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ استفاده کنند و در بسیاری از موارد حکم تعلیقی صادرکنند تا از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها جلوگیری شود.
اما درخصوص مواردی نظیر فراهم کردن شرایط و فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در این بخشنامه، نیز باید گفت، تکلیف همه این موارد در قانون مشخص شده است، بنابراین بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه بیشتر جنبه ارشادی، راهنمایی، کمک و مساعدت برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد؛ البته باید شرایط زندان‌ها برای قضات توسط روسای کل دادگستری‌های استان توضیح داده شود و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بیشتر به صورت استانی و منطقه‌ای قابل حل است. پس به‌طور قطع ضرورت دارد روسای دادگستری استان‌ها در رابطه با این بخشنامه جلساتی را با همه قضات کیفری در استان برگزار و تأکید کنند که همه بندهای این بخشنامه باید به صورت کامل اجرا شود.
نکته بعدی درخصوص جلوگیری از ورود افراد معتاد به زندان‌ها با هدف کاهش جمعیت زندان‌هاست و همان‌طور که بارها نیز گفته شده اعتیاد درحال حاضر به‌عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از موادمخدر استفاده نکند، نمی‌توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان‌ها در زمان دستگیری به‌طورحتم موادمخدر به همراه داشته‌اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری در زندان وجود ندارد.
نظر شما