سلامت نیوز:نمایندگان مجلس دهم لایحه‌‌ای را که تقریبا یک دهه طول کشید تا به صحن علنی برسد، هفته پیش رو به‌صورت علنی بررسی خواهند کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، درصورت تصویب این لایحه 2تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اضافه خواهد شد؛ در نتیجه، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار، ساطور، قداره و پنجه‌بوكس و نیز سایر ادواتی كه صرفا در درگیری‌های فیزیكی و ضرب جرح كاربرد دارد، جرم محسوب‌شده و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذكور ممنوع است و مرتكب به جزای نقدی درجه ۶ محكوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

همچنین تولید، عرضه یا حمل ادوات مذكور در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز‌ ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف مدت 3‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و كشور و با همكاری ناجا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حجت‌الاسلام دكتر حسن نوروزی، سخنگوی كمیسیون قضایی با اشاره به اینكه این لایحه به‌احتمال زیاد روز سه‌شنبه بررسی خواهد شد، به همشهری گفت: «در ماده 617 قانون مجازات اسلامی اگر كسی با سلاح سرد دیگران را تهدید و ضرب و جرح كند مقدار مشخصی مجازات درنظر گرفته شده است. بررسی كمیسیون قضایی مجلس با همكاری نیروی انتظامی نشان داده است كه 70درصد قتل‌ها در شهر‌های بزرگ با سلاح سرد بوده است. 40الی 50درصد از قتل‌هایی كه ناشی از درگیری‌های گروهی است نیز با سلاح سرد رخ داده. ما به این نتیجه رسیده‌ایم كه حمل سلاح سرد را كه مقدمه جرمی بزرگ‌تر است ممنوع كنیم. » سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس دهم در مورد نحوه دسترسی كسانی كه به فراخور شغلشان نیاز به این سلاح‌ها دارند نیز توضیح داد:«راه خرید ساطور برای كسانی كه قصابی دارند یا چوپانانی كه در صحرا نیاز به چاقو دارند و... را باید دولت در آیین‌نامه‌ای مشخص كند. به‌عبارت دیگر كسی كه قصابی دارد باید جواز حمل و خرید ساطور را كسب كند.

فرض بر این است كه قطعا كسی در شهر نیاز به شمشیر،‌ پنجه بوكس و... ندارد. در عین حال مركز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین بررسی موضوع این لایحه اعلام كرد: اگرچه گسترش جرایم خشونت‌بار با استفاده از سلاح سرد تابعی از عوامل زمینه‌ای و محیطی است، با این‌حال خلأ قانونگذاری در رابطه با حمل سلاح سرد نامتعارف، ضرورت جرم‌انگاری در این رابطه را ایجاب می‌كند. بنابراین امیدواریم این طرح تصویب شود.»

پیش از این، تعداد زیادی از نمایندگان نیز موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام كرده بودند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بعد از چند سال تلاش بی‌فرجام برای تصویب این لایحه، ممنوعیت حمل و به‌كار‌گیری سلاح سرد سرانجام تبدیل به قانون شود.