سلامت نیوز: وکیل خانواده کیارستمی گفت: آقای دكتر خسرونیا، در اولین موضع‌گیری خود، به طور غیرمستقیم در مقام تهدید و ارعاب شاكی برآمدند. ایشان بعد از اعلام نظر كارشناسان، به آقای بهمن كیارستمی، فرزند زنده‌یاد عباس كیارستمی اعلام كردند وقوع قصور پزشکی از سوی پزشك معالج را منتفی می‌دانند و احتمالا تنها یک تخلف انتظامی رخ داده که حکمی خفیف، مانند درج در پرونده خواهد داشت. ایشان براین‌اساس هشدار دادند چنانچه شكایت مسترد نشود و قضیه از طریق مذاكره و مصالحه پیش نرود، بیمارستان جم و پزشكان معالج می‌توانند شاکی را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گزارش سلامت نیوز، مانوش منوچهری، وکیل خانواده عباس کیارستمی، پس از خبر نهایی‌شدن حکم پزشک خاطی یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته است که می‌خوانید؛
از زمان شروع رسیدگی به پرونده پزشكی زنده‌یاد عباس كیارستمی، گفته‌های متناقضی از رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشكی، آقای دكتر ایرج خسرونیا، شنیده‌ایم كه هرروز ما را به روند رسیدگی به این پرونده بی‌اعتمادتر می‌كند.
یكی از اصول كلی و جهان‌شمول قضاوت، چه در دادگستری و چه در مراجع اختصاصی، اصل بی‌طرفی قاضی است. قاضی در مقام قضاوت، به‌ویژه در مراجع اختصاصی و انتظامی كه به رسیدگی به پرونده همكاران خود در مقابل دسته دیگر افراد جامعه می‌نشیند، نباید از این بی‌طرفی خارج شود. ولی ظاهرا از شروع رسیدگی، رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشكی با اظهارنظرهای متعدد پیش از اعلام حكم از سوی دادگاه، از بی‌طرفی خارج شده و باعث شده درباره امكان رسیدگی عادلانه و منصفانه از سوی این مرجع، پرسشی اساسی مطرح شود؛ آیا این مرجع همچنان صلاحیت و بی‌طرفی و عدالت لازم در این مورد را دارد یا باید از این امید دست شست و به دنبال راه دیگری برای دستیابی به حقیقت و عدالت بود.
آقای دكتر خسرونیا، در اولین موضع‌گیری خود، به طور غیرمستقیم در مقام تهدید و ارعاب شاكی برآمدند. ایشان بعد از اعلام نظر كارشناسان، به آقای بهمن كیارستمی، فرزند زنده‌یاد عباس كیارستمی اعلام كردند وقوع قصور پزشکی از سوی پزشك معالج را منتفی می‌دانند و احتمالا تنها یک تخلف انتظامی رخ داده که حکمی خفیف، مانند درج در پرونده خواهد داشت. ایشان براین‌اساس هشدار دادند چنانچه شكایت مسترد نشود و قضیه از طریق مذاكره و مصالحه پیش نرود، بیمارستان جم و پزشكان معالج می‌توانند شاکی را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
حال صدور كیفرخواست و اخبار حاكی از صدور حكم، نشان از خروج آقای دكتر خسرونیا از بی‌طرفی دارد و این اظهارنظرها و اعلام حكم و تناقض‌ها در قضاوت ایشان، پیش از رسیدگی نهایی و رسیدن به نتیجه قطعی، مصداق قصاص پیش از جنایت است؛ خواه درباره شاكی باشد خواه متهم.
ایشان بعد از اولین جلسه دادرسی با حضور وکلای خانواده در گفت‌وگویی اعلام كردند کیارستمی وصیت کرده بود از پزشک معالج شکایت نشود.
از طرفی در مصاحبه اخیرشان با روزنامه اعتماد، صراحتا اعلام کردند به نظر ایشان بیمارستان مونسوری پاریس و پزشك معالج آقای كیارستمی در فرانسه مرتكب قصور شدهاند. این اظهارنظر عجیب از سوی یك پزشك قاضی زیرپاگذاشتن اخلاق حرفه‌ای پزشكی و بدیهی‌ترین اصول دادرسی و قضاوت است؛ چراكه با استناد به پرونده پزشكی كه به‌تازگی به دست ایشان رسیده و به قول خود ایشان حتی هنوز ترجمه نشده، در مقام قضاوت اعلام نظر کرده‌‌اند و بیمارستان پاریس را مقصر شناخته‌اند.
این در حالی است كه سازمان نظام پزشكی از فروردین که در جریان این پرونده قرار گرفت تا امروز هنوز نتوانسته درباره موارد قصور در بیمارستان جم تصمیم‌گیری و اعلام نظر کند.
در همین مصاحبه ایشان مسائل دیگری را درباره وضعیت مرگ زنده‌یاد عباس كیارستمی مطرح کردند. این اظهارات یا ابراز احساسات یا به عبارت دیگر برانگیختن احساسات جامعه، با استناد به همان پرونده پزشكی بیمارستان مونسوری كه خوشبختانه امروز در دست آقای خسرونیاست، با واقعیت منطبق نیستند؛ اظهاراتی که نه مبنای حقوقی دارند و نه مبنای پزشكی. آنچه ما از ابتدا به آن اعتراض کرده‌ایم و بارها از سازمان نظام پزشكی خواسته‌ایم این بود كه در این پرونده محبوبیت آقای كیارستمی برای جامعه را كنار بگذارند و از بُعد حقوق پزشكی آن را بررسی کنند و با ابراز احساسات و مطالب خلاف واقع به لوایح ما پاسخ ندهند.
مسئله دیگری كه شیوه رسیدگی و مبنای صدور حكم را در این پرونده با اشكال روبه‌رو می‌كند، شیوه كارشناسی است كه از نظر منطقی و پزشكی به نحو درستی انجام نشده است. ارجاع امر به كارشناسان با تخصص‌های متفاوت امكان جمع‌آوری یك مقدمه واحد را برای دستیابی به نتیجه واحد سلب کرده است؛ چراكه نتیجه داخل در مقدمات است و وجود مقدمات لازم، شرط یافتن نتیجه لازم. مقدمه كبری باید امر كلی و حتمی و واحد باشد كه از خلال این مقدمات بتوان به نتیجه واجب رسید.
كارشناسان در هر قضیه و درباره هر یك از اتهامات باید متخصص آن امر باشند تا بتوانند به جمع‌بندی كه همان نتیجه است دست یابند. اما این پرونده پزشكی به كارشناسانی با تخصص‌های متفاوت ارجاع شده كه در نهایت با جمع‌بندی نظرها، چهار مورد قصور كه در كیفرخواست تصریح شده از آن استنتاج شده است و دراین‌میان بسیاری از نظرهای كارشناسان متخصص و در نتیجه بسیاری از تخلفات و قصور پزشك و بیمارستان از نظر پنهان مانده است.
همچنین در پاسخ به سخنان دیگر دكتر خسرونیا، رئیس هیأت بدوی رسیدگی‌كننده به این پرونده، مبنی بر تقابل جامعه هنرمندان و جامعه پزشكی صرف‌نظر از وجود یا نبود ارتباط این اظهارات به رسیدگی و دادرسی این پرونده و اینكه حق شكایت از حقوق شهروندان است، باید یادآوری کرد خانواده كیارستمی و ما به عنوان وكلای آنها هرگز نخواسته‌ایم با طرح این شكواییه، جامعه پزشكی ایران را زیر سؤال ببریم و برخلاف تفسیر آقای دكتر خسرونیا، هنرمندان هرگز قصد نداشته‌‌اند جامعه پزشكی را به تقابل با خود یا بطن جامعه بكشانند.
اگر در دادگاه‌های انتظامی وكلا، وكیل متخلف را تحت تعقیب قرار می‌دهند به دلیل حمایت از وكلایی است كه با شرافت و صداقت به كار وكالت مشغول‌اند. شكایت از یك پزشك متخلف نیز دفاع از جامعه پزشكی است و این وظیفه خود پزشكان است كه تخلفات پزشکی را رصد كنند و موجب تنزیه جامعه پزشكی شوند. آقای دكتر خسرونیا از سوی جامعه پزشكی انتخاب شدهاند تا به تخلفات پزشكان متخلف رسیدگی كنند و از این نگاه، رسیدگی به این تخلفات در حكم دفاع از جامعه پزشكی است.
اگر سازمان نظام پزشکی از اعلام خطاهای پزشکی از سوی بیماران استقبال کند و جامعه را از وجود سازوکاری درون جامعه پزشكی برای دفاع از حقوق بیماران و اطلاع‌رسانی صحیح آگاه کند، زمینه اطمینان عمومی به جامعه پزشکی فراهم خواهد آمد.
نظر شما