سلامت نیوز-*عبدالصمد خرمشاهی: دادگاه بدوی سازمان نظام پزشكی بعد از بررسی ٢٠ مورد، بر اساس گفته قائم مقام دادگاه انتظامی سازمان نظام پزشكی، در چند مورد از جمله تاخیر در عمل جراحی، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار به صورت روزانه، ترك بیمار و... پزشك مربوطه را به اتهام تخلف انتظامی در موارد مزبور، به استناد بندهایی از ماده ٢٧ آیین‌نامه انتظامی پزشكان و همین طور ماده ٢٨ قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی، به ٣ ماه محرومیت از اشتغال در مطب ارتكاب تخلف محكوم كرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در تیرماه امسال جامعه سینمایی ایران یكی از بزرگ‌ترین چهره‌های مطرح خود را كه در دنیا شناخته شده بود، از دست داد. فقدان مرحوم عباس كیارستمی آنچنان در جامعه تاثیرگذار بود كه ماه‌ها، در رابطه با فقدان این هنرمند بزرگوار و شایعاتی كه پیرامون علت درگذشت نامبرده مطرح شده بود، نام ایشان بر سر زبان‌ها بود. آنچه مسلم است و قابل بحث و تردید نیست عباس كیارستمی آنچنان در صحنه هنر، وزین بود و مقام شامخ داشت كه شایعه كوتاهی پزشك یا پزشكان مربوطه باعث شد تا یكباره جامعه پزشكی و پزشكان، مورد هجمه بی‌وقفه رسانه‌ها، افكار عمومی، چه از طریق طنز، شعر، كاریكاتور و غیره قرار بگیرند. نهایتا دادگاه بدوی سازمان نظام پزشكی بعد از بررسی ٢٠ مورد، بر اساس گفته قائم مقام دادگاه انتظامی سازمان نظام پزشكی، در چند مورد از جمله تاخیر در عمل جراحی، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار به صورت روزانه، ترك بیمار و... پزشك مربوطه را به اتهام تخلف انتظامی در موارد مزبور، به استناد بندهایی از ماده ٢٧ آیین‌نامه انتظامی پزشكان و همین طور ماده ٢٨ قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی، به ٣ ماه محرومیت از اشتغال در مطب ارتكاب تخلف محكوم كرد.
در رابطه با علت مجازات باز هم موج جدیدی از اعتراضات و سوال‌ها و انتقادات در جامعه به وجود آمد. قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشكی معتقد بود كه با وجود تذكر به مرحوم كیارستمی، ایشان به فرانسه مسافرت كرده‌اند و همین نظر را عضو ناظر كمیسیون بهداشت هم تكرار كرده و به صراحت گفته بودند كه اگر ایشان به فرانسه مسافرت نمی‌كردند، زنده می‌ماندند. در این رابطه باید بپذیریم كه به هر حال جرایم پزشكان یا تخلفات آنان، خواه ناخواه چه به صورت تخلف انتظامی باشد یا مشمول عناوین مجرمانه قرار بگیرد، باید در مرجع صلاحیت‌دار كه همان دادگاه نظام پزشكی است مورد بررسی قرار گرفته، حتی در مورد جرایم یا قصور یا تخلفاتی كه مشمول عنوان مجرمانه می‌شوند و در دادگاه‌های عمومی تحت رسیدگی قرار می‌گیرند، باز هم قضات باید از پزشكان متخصص این سازمان مشاوره بگیرند. در خصوص علت مجازات و حكم صادره، وكلای مربوطه هستند كه می‌توانند به صورت مستدل و مستند اعتراض كرده و اعتراض خود را به مرجع بالاتر تقدیم دارند.
از آنجا كه به هر حال این كارشناسان مربوطه هستند كه باید اظهارنظر كنند نه افراد دیگر، حتی قاضی امر هم باید به عنوان كارشناس از این اظهارنظرها بهره ببرد. این امر كاملا تخصصی و فنی است و هیچ فردی و هیچ مقامی نمی‌تواند در ارتباط با قصور پزشكان اظهارنظر كند مگر مراجع ذی‌صلاحی كه در سازمان نظام پزشكی است. یك قاضی تحصیلات حقوقی دارد. اینكه كدام عمل پزشك، قصور است یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی، اینها بر عهده متخصصان در سازمان نظام پزشكی است كه در دادسرا یا نهاد مربوط انجام وظیفه می‌كنند. آنها هستند كه باید پاسخگو باشند. بنابراین احكامی هم كه اینها صادر می‌كنند قابل اعتراض است و وكلای طرفین می‌توانند اعتراض كنند. بنابراین، نه اینجانب و نه افراد دیگر، در رابطه با علت مجازات نمی‌توانیم اظهارنظر كنیم اما بحثی كه در این میانه مطرح است این است كه متاسفانه مردم جامعه ما، مردم معتدل یا امت وسط نیستند. تاریخ نشان داده است كه در جامعه ما، درخصوص وقایع مهمی كه اتفاق می‌افتد، افكار عمومی جامعه بعضا شتابزده تصمیم می‌گیرد یا اظهارنظر یا قضاوت می‌كند در حالی كه در یك جامعه سالم، بهتر است افكار عمومی شتابزده عمل نكند.
البته من فكر می‌كنم علل و عواملی در پیدایش این افكار در نزد عامه هست كه بعضی مواقع از حالت اعتدال خارج می‌شود و تحت تاثیر شایعات، قضاوت‌های نادرستی انجام می‌دهد در حالی كه وقتی چنین سازمان و تشكیلاتی هست، اصل بر این است كه نظر آنها لازم‌الاعتبار است. همانطوری كه گفته شد فقدان كیارستمی مساله ساده‌ای نبود كه بتوان به سادگی نیز از آن گذشت اما در هر حال باید بپذیریم بروز واقعیت یا انصاف قضایی یا عدالت در اصدار احكام و انصاف قضایی، چه در مراجع قضایی چه در سازمان‌هایی شبیه دادگاه انتظامی پزشكان و وكلا قطعا امری است نسبی و نمی‌توان انتظار داشت كه همه آرا و تصمیمات به احكام صادره، نعل به نعل مطابق با موازین عدالت و انصاف قضایی صورت گرفته باشد. در هر حال شتابزده و عجولانه قضاوت كردن همیشه چیز مطلوبی نیست و تمامی آحاد و افراد یك صنف را بی‌محابا زیر سوال بردن هم شاید با منطق و عدالت و اخلاق چندان سازگاری نداشته باشد. اگرچه عكس‌العمل جامعه كه در این رابطه به‌شدت بروز كرد، لااقل تلنگری است به بعضی از پزشكان كه جان انسان‌ها را آنچنان كه باید و شاید جدی نمی‌گیرند و به سوگندی كه خورده‌اند آنچنان كه باید و شاید پایبند نیستند. به امید روزی كه افكار عمومی تحت تاثیر آموزه‌ها و سایر عوامل، در چنین مواردی شتابزده عمل نكند و با قصور عضوی از یك سازمان، تمامی اعضای آن سازمان را مورد قضاوت ناعادلانه قرار ندهد. یقینا امثال عباس كیارستمی‌ها تكرارناشدنی هستند اما امیدواریم سهل انگاری‌ها و قصورات پزشكی، هرچند ناچیز، كمتر تكرار شود.
*حقوقدان
نظر شما