گرچه به نظر می‌رسد در لایحه کاهش آلودگی هوا، موضوع هوای پاک و نحوه دسترسی به آن مورد مناقشه قرار گیرد؛ اما در این لایحه‌ بیش‌ترین حساسیت را بخشی برانگیخت که به حقوق محیط‌بانان مربوط می‌شد. در تبصره (3) این لایحه ‌بندی گنجانده شده بود که افزایش حقوق محیط‌بانان را در خود گنجانده بود؛ اما گفته می‌شود این بند حذف شده است. کدام مرجع، مسئول این حذف بوده و به چه دلایلی این امر صورت گرفته است؟

حقوق محیط‌بانان معلق بین دولت و مجلس

سلامت نیوز: گرچه به نظر می‌رسد در لایحه کاهش آلودگی هوا، موضوع هوای پاک و نحوه دسترسی به آن مورد مناقشه قرار گیرد؛ اما در این لایحه‌ بیش‌ترین حساسیت را بخشی برانگیخت که به حقوق محیط‌بانان مربوط می‌شد. در تبصره (3) این لایحه ‌بندی گنجانده شده بود که افزایش حقوق محیط‌بانان را در خود گنجانده بود؛ اما گفته می‌شود این بند حذف شده است. کدام مرجع، مسئول این حذف بوده و به چه دلایلی این امر صورت گرفته است؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سبزینه، عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که دولت مخالف افزایش و مزایای محیط‌بانان است، گفت: متاسفانه این مخالفت‌ها به حذف این تبصره از لایحه آلودگی هوا منجر شد.
وی در این‌باره که چرا دولت با وجود وعده‌های زیادی که در رسیدگی به وضعیت محیط زیست و به‌ویژه محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان قانونی حفاظت داده، این بند را حذف کرده است، بیان کرد: بار مالی و تامین بودجه از‌جمله دلایلی است که در این‌باره مطرح شده است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌طور کلی دولت با هرگونه بار مالی اضافه مخالفت می‌کند و سیاست کلی به این سمت حرکت می‌کند که دولت کوچک‌تر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با این حذف، آیا می‌توان امیدوار بود که وضعیت محیط زیست در ایران بهبود پیدا کند، عنوان کرد: درحالی از سازمان‌های متولی انتظار داریم نظارت خود را افزایش دهند که در زمینه تامین تجهیزات، دستمزد و سایر امکانات و زیرساخت‌های حفاظت نمی‌توانیم فعالیتی را صورت دهیم.
پاپی‌زاده در همین رابطه اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اگر به‌دنبال بهبود وضع محیط زیست و منابع طبیعی هستند باید این هزینه‌ها را در نظر بگیرند و آن را در مجموعه بودجه خود لحاظ کنند.
وی در پاسخ به دیگر انتقاد وارد شده به این لایحه درباره عدم ذکر جنگل‌بان در کنار محیط‌بان بیان کرد: ما نگاه جامعی به محیط زیست و منابع طبیعی داریم. از نظر ما جنگل‌بان و محیط‌بان وظیفه مشترکی را انجام می‌دهند که شامل حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی است. شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، از دیگر نمایندگانی است که در این‌باره اظهارنظر کرده و در گفت‌وگو با ایانا، دلیل حذف تبصره سه ماده ۳۵ لایحه هوای پارک را موضوعیت نداشتن این بند با مفاد لایحه هوای پاک اعلام کرد. علی تیموری، مدیرکل نظارت بر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در گفت‌وگو با «سبزینه»، عنوان کرد: تبصره (3) ازجمله مواردی بود که بنده پیشنهاد آن را مطرح کردم.
وی درباره گفته‌هایی مبنی بر حذف این بند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: از آن‌جا که در کمیسیون مرتبط با این حوزه مشاور حقوقی یا فرمانده یگان حفاظت محیط زیست حضور داشته‌اند، مرجع مناسبی برای پاسخ به این پرسش نیست.


سیدمحمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در همین رابطه به «سبزینه»، گفت: در لایحه کاهش آلودگی هوا که در مجلس نهم مطرح شد برای کارکنان محیط زیست و به‌ویژه محیط‌بانان اضافه حقوق در نظر گرفته شده بود. وی افزود: در بررسی مجددی که درباره این لایحه در مجلس دهم انجام شد، این بند در کمیسیون تخصصی حذف شد. با این حال پیشنهاد مکتوبی از سوی نمایندگان وجود دارد که در بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود. قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیز درباره دیگر انتقاد وارد شده به این لایحه درباره عدم درج نام جنگل‌بان به «سبزینه»، گفت: معتقدیم تفاوتی میان مجموعه کارکنان سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست در دفاع از عرصه‌های طبیعی وجود ندارد. وی با بیان این‌که جنگل‌بانان در حوزه‌های مختلفی نظیر چرای دام، تصرفات، حریق و قاچاق چوب در سطح گسترده‌ای درگیرند، بیان کرد: با توجه به دایره شمول بالای وظایف این قشر در سازمان جنگل‌ها عزم راسخی وجود دارد که حقوق این گروه در قانون پیگیری شود و نماینده این سازمان نیز در مجلس و از طریق وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را پیگیری می‌کند. گفته‌های این کارشناسان نشان می‌دهد مجلس و دولت هرکدام توپ حذف افزایش حقوق محیط‌بانان در لایحه کاهش آلودگی هوا را به زمین دیگری می‌اندازند. این در حالی است که لایحه حمایت از محیط‌بانان همچنان به مجلس ارائه نشده و نمایندگان مجلس از تعلل دولت در ارائه آن به نهاد قانون‌گذار سخن می‌گویند. احمدعلی کیخا، از مسئولان سابق سازمان محیط زیست که نمایندگی مردم زابل، زهک و هیرمند را دارد، یکی از افرادی است که در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که در حمایت از محیط‌بانان و برخورد با متخلفان برخی خلأهای قانونی وجود دارد، بیان کرد: برای قوه قضائیه در جهت رسیدگی به مسائل حوزه محیط‌بانان در درگیری‌ها باید الزاماتی را در نظر گرفت؛ بنابراین آماده‌سازی با تاخیر لایحه حمایت از محیط‌بانان قابل قبول نبوده و این ایراد به سازمان محیط زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس وارد است.
علی‌محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر، گلوگاه نکا، نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: متاسفانه حدود دوماه است همچنان چشم انتظار ارائه این لایحه به مجلس از سوی دولت هستیم. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را آماده و به مجلس ارائه کند تا بیش از این شرمنده محیط‌بانان سخت‌کوش و زحمت‌کش نباشیم. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که دولت باید تمامی مشکلات محیط‌بانان را در لایحه حمایت از محیط‌بانان لحاظ کند، عنوان کرد: از آن‌جایی که براساس این لایحه می‌توان گام موثری در جهت حفظ محیط زیست، حیات وحش و حمایت از محیط‌بانان زحمتکش ‌برداریم؛ بنابراین به‌صورت جدی نیاز است دولت هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف و به مجلس ارائه کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha