سلامت نیوز-*سید محمد مجابی: پس از ابلاغ سیاستهای كلی نظام، بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسی كه توسط مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست صورت گرفت، خوشبختانه قوای سه گانه اقدامات مختلفی را در مسیر اجرایی شدن این سیاستها انجام دادند. یكی از مواد این سیاستها، توجه به آلودگی هوا و مساله گردوغبار بود. براساس لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مجلس دهم در كمتر از ٦ ماه با بررسی دقیق مركز پژوهشها و كار فشرده كمیسیون كشاورزی و سایر كمیسیونها، این لایحه را بررسی و در قالب ٣٤ ماده به صحن علنی مجلس تقدیم كرد.
آنچه در این لایحه مورد توجه قرار گرفته، جامعیت آن نسبت به قوانین قبلی است. از ٣٤ ماده این لایحه ١٥ ماده ابقا شده كه در همین ١٥ ماده هم اصلاح و تكمیل صورت گرفته است و در سایر موارد، مواد دیگر مسائل مهم محیط زیستی را مطرح كردند. در این لایحه تعاریف دقیقی وجود دارد، از جمله تعریف آلودگی هوا. در آن استانداردهای مختلف مثل استاندارد سوخت پیشبینی شده. همچنین بحث معاینه فنی، آلایندههای ثابت مثل موتورخانهها در آن لحاظ شده است. برای نخستین بار ایجاد شبكه پایش امواج غیرمجاز در این لایحه آورده شده است. تكالیف وزارتخانهها و دستگاهها در رابطه با گردوغبار و پیشگیری از گردو غبار ارایه شده. همچنین توسعه ضوابط استقرار مشاغل و صنایع با دقت بر واحدهای خدماتی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این لایحه سن فرسودگی خودرو مشخص شده و معاینه فنی خودروها به تفكیك درنظر گرفته شده و تكالیف دارندگان آنها روشن شده است. در معاینه فنی خودروها بسته به پلاك خودرو، زمان متفاوتی در نظر گرفته شده. مثلا درمورد خودروهای عمومی یا دولتی به لحاظ اینكه پیمایش بیشتری دارند، موظفند هرساله معاینه فنی انجام دهند، ولی در مورد خودروهای شخصی این زمان به دو سال تغییر یافته است.
همچنین در این لایحه ضمانتهای لازم در خصوص تامین اعتبار مجازاتهای بازدارنده، مشوقهای اقتصادی برای تمامی قسمتهای مختلف درنظر گرفته شده. آنچه حایز اهمیت است این است كه با توجه به اینكه ١٥ میلیون خودرو در كشور وجود دارد و در كلانشهری مثل تهران ٣ میلیون خودرو و به همین میزان موتوسیكلت تردد میكند، در رابطه با آلایندههای موجود، سوخت مهمترین مولفهای است كه باید درنظر گرفته شود، همچنین استاندارد خودرو نیز باید رعایت شود. در این لایحه به این دو موضوع مهم پرداخته شده است و حمایتهایی از خودروی هیبریدی و برقی هم دیده شده است. از سوی دیگر در این لایحه وزارت نفت نیز مكلف شده نسبت به تولید، توسعه و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاك بهینه به نحوی اقدام كند كه حداقل ٣٠ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق كشور از انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود.
انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی یا سوزاندن آن توسط شهرداریها ممنوع و متخلفان به جریمه نقدی معادل سه برابر خسارات وارده به محیط زیست محكوم میشوند. همچنین برای رسیدگی به تخلفات محیطزیستی، به تشخیص رییس قوه قضاییه شعبهای تخصصی در هر استان تاسیس میشود. در خصوص حمل و نقل عمومی هم این لایحه اعلام میكند كه وزارت كشور میتواند از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود، هر یك به میزان ٥٠ درصد ناوگان حملونقل عمومی زمینی را به میزان سالانه ٥ درصد افزایش دهند.
درخصوص خودروسازان نیز باید گفت كه تمامی خودروسازان مكلفند خودروهای مشتریان خود را حداقل تا سه سال یا ٦٠ هزار كیلومتر ضمانت كامل كنند. كلیه قطعات و تجهیزات مكانیكی، الكترونیكی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها كه وظیفه كنترل انتشار آلایندههای خودرو را برعهده دارند مشمول ضمانت كامل میشوند.
دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون و سازوكار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی و كشاورزی با خودروهای نو را فراهم كند.
امیدواریم با تصویب این لایحه، در ٦ ماهه دوم سال جاری، شاهد اثرگذاریهای آن در پدیده وارونگی دما یا اقدامات پیشگیرانه برای گرد و غبار باشیم. آنچه مهم است، این است كه بحث حل مشكلات محیط زیست همانگونه كه در قانون اساسی آمده است وظیفه همگانی است و نیاز به عزم ملی دارد.
* معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
نظر شما