سلامت نیوز: نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وقتی یک سال بیمهها به مراکز طرف قرارداد پرداخت نداشته باشند، طبیعی است که ارزش دفترچهها کاهش پیدا میکند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری ایران پزشک، برنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب(دوشنبه شب) با حضور قائم مقام وزیر بهداشت و رییس سازمان بیمه سلامت ایران نگاهی به عملکرد بیمه سلامت همگانی داشت.
در این برنامه محمد جواد کبیر، رییس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نزدیک به ۴۰ میلیون بیمهشده را تحت پوشش داریم. مطالباتی که باید به موسسات پرداخت کنیم امروز بیش از ۸۰ میلیارد تومان است و در پایان سال ۹۲ که طرح تحول اجرا نشده بود حدود ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات داشتیم که باید پرداخت میکردیم و در پایان سال ۹۳ حدود ۲ هزار میلیاد شد.
کبیر درباره علت بدهیها گفت: علت بدهیها مختلف است؛ در سال ۹۳ با تصویب دولت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت مصوب شد که همه افرادی که فاقد پوشش بیمه هستند، تحت پوشش قرار بگیرند و این نیازمند مشخص شدن جامعه هدف بود. در مصوبه تصریح شده بود که افراد محروم و آسیبپذیر تحت پوشش قرار بگیرند. حدود ۸۶ درصد ۱۱ میلیونی ما، حاشیه شهر هستند و این جمعیت باید مثل سایر صندوقها، خدمت دریافت میکردند. وقتی مصوبه تصویب شد، بهتر بود مسیر دریافت خدمت آنها را هم مشخص میکردیم و مسیر کنترلی برای آنها گذاشته میشد. در دفترچه بیمه این افراد نوشته شده که باید قوانین سازمان بیمه سلامت را رعایت کنند.
وی ادامه داد: اصرار داریم که حتما دریافت خدمات این گروه اعم از سرپایی و بستری از مراکز دولتی و با استفاده از نظام ارجاع باشد. از این جمعیت ۱۱ میلیونی، تعدادی که رضایت ندارند ممکن است که بگویند این روش را قبول ندارند و در مسیری قرار بگیرند که غیر ارجاع را بپذیرند، اما در تمامی کشورهایی که دولتها نظام یارانه قرار داده، مسیری را در ارائه خدمت دولتی تعریف کرده است.
کبیر افزود: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم مربوط به بیمهشدههای جدید است.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه از قبل انقلاب آرزوی بیمه همگانی وجود داشت، گفت: از سال ۷۳ قرار بود بیمه همگانی داشته باشیم، اما تا اول سال ۸۴ بیش از ۵۰ درصد مردم بیمه نبودند. با کمک مجلس هفتم و همت وزارت بهداشت وقت در شش ماه اول سال ۸۴، بخشی از روستاییان و عشایر بیمه شدند و امروز با اجرای طرح تحول سلامت میتوان با افتخار گفت که هیچ ایرانی نیست که مراجعه کند و دفترچه بیمه نگیرد.
حریرچی ادامه داد: امریکا با بودجه ۲۲۰۰ میلیارد دلاری سلامت که حدود ۷۰ برابر بودجه سلامت ما است، فقط موفق شدند ۲۱ میلیون نفر را بیمه کنند و در نظام جمهوری اسلامی، حدود ۱۰ میلیون را در فاصله یک سال بیمه کرد.
قائم مقام وزیر بهداشت افزود: ما ملزم هستیم نظام ارجاع را با هماهنگی بیمه و محوریت وزارت بهداشت اجرا کنیم. اکثر این بیمهشدگان اقشار تهیدست و آسیبپذیر هستند و همه اینها دفترچهای دارند که مشابه دفترچه شهری است. یکی از مهمترین نکاتی که دولت اجرا کرده این است که افراد جدید بیمه شوند؛ ۹ میلیون نفر بیمه شدند. حالا آیا میشود این تعداد بیمه شوند و بودجه افزایش پیدا کند و بگوییم طرح تحول سلامت باعث بدهی شده است. وقتی تعهد کردیم این افراد را در بیمارستان دولتی پوشش دهیم، آیا ممکن است برای این موضوع پولی در نظر گرفته نشود.
حریرچی گفت: یک موضوع این است که بگوییم آیا افراد مستضعف را باید بیمه کنیم یا خیر؛ آیا میخواهیم مردم دچار فقر و بیاحترامی و عدم کرامت انسانی نشوند؛ پس باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
محمد جواد کبیر، رییس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه گفت: در سال ۹۳ حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان از منابع مصوب قابل تخصیص به ما داده نشد و در این سال حدود ۱۴۰۷ میلیارد تومان بدهی داشتیم که بخشی هم از سال قبل به آن اضافه شد و ۲۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات موسسات از ما بود. دولت میگفت که پول هدفمندی و غیره را باید خودمان مدیریت میکردیم؛ اینجا دو بحث بود؛ اولا منابع تخصیص پیدا نکرد و دوم لازمه این اقدام بزرگ شاید تجمیع منابع بود.
کبیر ادامه داد: در ابتدای طرح تحول قرار بود منابع در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود، مشکلی که داشتیم این بود که از سال ۷۴ تا پایان سال ۹۲ بین ۷ تا ۹ میلیون جمعیت، جمعیت آسیبپذیر و بلاتکلیف داشتیم و این عده جمعیتی بودند که هزینه فاجعهبار سلامت را تحمل میکردند. اتفاق خوب در دولت تدبیر و امید این بود که این جمعیت را بیمه کند و این عده که حدود ۱۱ میلیون نفر بودند، نیاز به مسیرهای کنترل داشتند. وقتی جمعیت جدید آمد و قیمت خدمات هم بالاتر رفت، در بار مراجعه اثر گذاشت.
وی افزود:مشکل اصلی ما در سال ۹۳ تحقق نیافتن منابع سازمان بیمه سلامت بود. قرار بر این بود که با محوریت وزارت بهداشت، منابع در سازمان بیمه سلامت شکل بگیرد؛ نگرانی وزارت بهداشت این بود که میگفت به عنوان متولی سلامت بتواند فرماندهی و نظارت دقیقتری داشته باشد.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه برنامه گفت: یکی از انتقادات ما این است که سیاستهای کلی سلامت، ۲ سال و نیم است که ابلاغ شده، اما هیچ نقطه جدی آن وارد مراحل قانونی نشده است. دلیل این است که اختلاف نظر جدی در برخی از ارکان نظام وجود دارد.
وی افزود: وقتی میخواهیم نظامی را اجرا کنیم باید تکلیف رهبری و تولیت آن مشخص شود. تولیت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی توسط وزارت بهداشت، مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر واحدها و تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمههای پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت است.
محمد جواد کبیر، رییس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در مصوبه دولت هیچ آماری مشخص نشده بود که چه تعداد بیمه شوند، گفت: استراتژی دولت این است که از منابع به صورت بهینه استفاده شود، اما با توجه به افزایش قیمت خدمات، وقتی جمعیت تحت پوشش بالا میرود، باید ابزار کنترلی وجود داشته باشد. در نظام سلامت، اصلیترین استراتژی کنترل تقاضا است، وقتی انجام نشود، طبیعی است که تقاضاهای غیرقابل کنترل پیش میآید. تا حدی که صندوق بیمه روستایی ما در سال ۹۳ و ۹۴ کفاف هزینهها را نداد. واقعیت این است که گروههای کارشناسی در اکثریت استانها نقاط هزینهای را مشخص کردند که این نقاط مستلزم کنترل تقاضا است.
در ادامه برنامه مرتضی خاتمی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روی خط تلفنی آمد و گفت: وقتی تعداد متقاضی و دفترچه بیشتر است، باعث افزایش هزینه میشود، اما بحث این است که در مقابل اجرای طرح تحول، کارایی سیستم دولتی بالاتر رفته است و تنها چیزی که باقی میماند بحث نظارت است که سازمانهای بیمهگر باید هزینههای هدر رفته را کاهش بدهند.
خاتمی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش این دفترچهها نسبت به قبل کمتر شده، گفت: وقتی یک سال بیمهها به مراکز طرف قرارداد پرداخت نداشته باشند، طبیعی است که ارزش دفترچهها کاهش پیدا میکند.
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به این موضوع با اشاره به اینکه نباید دستاورد دولت را زیر سوال برد، گفت: دفترچههای بیمه نسبت به گذشته ارزش بیشتری پیدا کرده، اما به ایدهآل نرسیده است.
نظر شما