سلامت نیوز: مناقشه کارشناسی موجود درخصوص تجمیع بیمهها و بعد از آن انتقال بیمهها به وزارت بهداشت از موضوعات مهمی است که در طول برنامه پنجم توسعه همیشه مطرح میشده و اخیرا نیز با موضوع انتقال بیمهها به وزارت بهداشت این موضوع اهمیت بیشتری یافته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، نخست باید گفت برنامه پنجم توسعه یك پازل و یك مجموعه است از ماده 32 نیز یكسری رئوس خیلی كلیدی در این زمینه مطرح و عنوان شده است. مانند اجرای پزشك خانواده، ممنوعیت دو شغل بودن پزشكان یا ارائه خدمت در نظام درمانی مصوب كه این نظام درمانی باید مبتنی بر گایدلاینها و همچنین بر استانداردهای ارائه خدمت یا مبتنی بر IT و پرونده الكترونیك سلامت باشد.در واقع اینها همه احكام صحیحی است كه در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده و دركنار آنها موضوعی به نام تجمیع بیمهها بهاصطلاح به دولت داده شده یا در كنار تجمیع بیمهها بحث بند «الف» ماده 38اجباری كردن و همگانیكردن بیمه قطعی است. اما با همه اینها باید به این نكته اشاره كرد كه تجمیع بیمهها اولویت چندم نظام سلامت است؟
من معتقدم اولویت نخست نیست همچنان كه قانونگذار هم این موضوع را به درستی مخیر كرده است و نه اجبار. الویت نظام سلامت پزشك خانواده و نظام ارجاع و همچنین دارابودن گایدلاینها بوده است.
در بحث تجمیع بیمهها چندین پیشفرض داریم؛ نخست آنكه، نظام درآمدی بیمهها متفاوت است و تفاوت حق بیمه سلامت و تأمین اجتماعی دردسر آفرین است؛ چرا كه مثلا برای بیمه سلامت 6درصد و برای تأمین اجتماعی 9درصد است. همچنین بخش اعظم پولهایی كه بهعنوان حق بیمه در سازمان بیمه سلامت است ضمانت اجرا برای دریافت حق بیمه ندارد یعنی اگر فردی حق بیمه ندهد ضمانت اجرایی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد ضمن اینكه اینها در طرف درآمدها و قوانین ما متفاوت هستند.
مثلا در ارائه خدمت تأمین اجتماعی ارائه خدمت مستقیم داریم و در بیمه سلامت ارائه خدمت مستقیم نداریم و ارائه خدمتها نیز متفاوت است؛ بنابراین تجمیع بیمهها كار بسیار پیچیدهای است كه متأسفانه در طول 5سال گذشته هم روی آن كار نشده؛ چون ضرورتش به نسبت ضرورتی كه در حوزههای دیگر است، احساس نشده بود.
به هر حال بهنظر میرسد قبل از تجمیع بیمهها اولویت با اجرای پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد؛ چون علاوه بر آنكه قانونگذار، اجرای آنها را الزام كرده، از لحاظ منطقی نیز میتواند به كاهش هزینهها كمك كند.
نكته دوم در این زمینه این است كه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تصریح شده است: تفكیك تولیت از تدارك خدمت و تأمین مالی كه در صدر بند 7این سیاستهاست. ذیل آن هم میگوید كه تولیت برای وزارت بهداشت است و تأمین مالی مربوط به ساختار بیمهای و محوریت وزارت بهداشت.
باز هم نكته این است كه چرا هرگز تفكیك در امور مورد توجه قرار نگرفته است؟ تفكیك كه از نظر ساختاری و انشایی و كارشناسی كه مقدم است. چه تصمیمی برای سیاستگذاری و تولیت از تدارك خدمت و از تأمین مالی گرفته شده است؟ ما معتقدیم كه تجمیع زمانی معنا دارد كه قبل از آن تفكیك اتفاق افتاده باشد. تفكیك برای جلوگیری از تعارض منابع اتفاق افتاده و بهعنوان یك اولویت مهم مطرح است. بهنظر میرسد ما در این دو حوزه آنچنان كه بایسته بوده خوب عمل نكردهایم.
سپردن بیمهها به وزارت بهداشت با چند اتفاق روبهرو خواهد افتاد:نخست با صدر سیاست ابلاغی در بند 7تا زمانی كه تفكیك اتفاق نیفتاده باشد، منافات دارد و نكته دوم اینكه ما باید بین ارائهدهنده خدمت و خریدار آن تفاوت قائل شویم. همچنین بین ناظر و نظارتشونده تفاوت قائل شویم. البته میپذیریم كه باید در دست بیمهگذار ابزار لازم وجود داشته باشد اما در نهایت باید بتوانیم بین تمامی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، نزدیكی معناداری ایجاد كنیم.
هماكنون تفكیك بیمهها از وزارت رفاه باعث میشود مشكلاتی ایجاد شود و نكته دیگر اینكه نظام رفاه براساس ماده 27قانون برنامه پنجم توسعه مبتنی بر نظام چندلایهای است كه دارای یكپارچگی و همبستگی است. مبنا این است كه بین درمان بازنشستگی و ازكارافتادگی و بین درمان و حمایت همبستگی نزدیك وجود دارد و با جدا كردن بیمههای پایه از این حوزه كل ساختار نظام رفاهی از هم میپاشد چون مهمترین ابزار نظام رفاهی كشور را كه بیمههای پایه هستند برای كاهش فقر در حقیقت از دست خواهیم داد.
معتقدم باید این حوزه با طمانینه و با ادبیات كارشناسیتری مورد بررسی قرار گیرد. در این بین تصمیمگیران حداقلی از روش كارشناسی را وفادار باشند چرا كه قطعا درون بیمهها و وزارت رفاه بهتر میشود عمل كرد. تردیدی نیست در این مورد و ما معتقدیم كه باید بخشی از امور در نظام سلامت و وزارت بهداشت انجام شود. در نهایت اینكه نظام ارجاعی كشور در موقعیت خاصی قرار دارد. تصمیمگیری بسیار حساسی را پیش رو داریم و امیدواریم براساس تصمیمگیریهای كارشناسانه اقدام شود.
مناقشه کارشناسی موجود درخصوص تجمیع بیمهها و بعد از آن انتقال بیمهها به وزارت بهداشت از موضوعات مهمی است که در طول برنامه پنجم توسعه همیشه مطرح میشده و اخیرا نیز با موضوع انتقال بیمهها به وزارت بهداشت این موضوع اهمیت بیشتری یافته است.
نظر شما