سلامت نیوز:از ابتدای طرح تحول سلامت با این بهانه که هزینه خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی در این طرح کاهش یافته است، اقدام به افزایش 187 درصدی تعرفهها کرده است. در حالیکه این افزایش تعرفه هیچ گونه مبنای منطقی ندارد، در پاسخ به اعتراضات علیه پرداختهای نجومی به پزشکان درآمد بالای آنان برای بیمارستان دولتی بهعنوان توجیه بیان میشود و با ضرب و تقسیم درآمد حاصل از اعمال این تعرفهها، پرداخت چنین کارانههای کلانی را منطقی میدانند!
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه صبح نو نوشت: در 2 شماره قبل متن فایل صوتی ضبط شده توسط یک پزشک در شبکههای اجتماعی منتشر شد که برای توجیه فیشهای نجومی افشا شده، مطالبی را عنوان کرده بود. اینکه پزشکانی با سوءاستفاده از عدم آگاهی عموم نسبت به قوانین و اصطلاحات وزارت بهداشت فیشهای کلان پرداختی به پزشکان را توجیه کنند، اگر از دریافت این مبالغ کلان غیراخلاقیتر نباشد قطعاً به همان اندازه اخلاق و انصاف را زیرپا گذاشته است.
درباره قانون پرداخت پلکانی که پزشک مذکور آن را وسیله ضرب و تقسیم برای اعلام رقمی غیرواقعی بهعنوان کارانه پرداختی به پزشکان مطرح میکند، طبق اظهار نظر صریح قائم مقام وزارت بهداشت این قانون عملاً اجرا نمیشود. طبق اعلام آقای ایرج حریرچی در مردادماه 94، پس از اجرای آزمایشی قانون پرداخت پلکانی، با درخواست رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به معاونت درمان این وزارتخانه، اجرای این طرح به اختیار دانشگاهها و بیمارستانهای کشور سپرده شود که طبق گفته صریح وی بعد از اجرای 9 ماهه این قانون، درباره کارانه پرشکان نظام پرداخت پلکانی بازنگری شده و از تیر 94، اصل بر اجرای نظام پرداخت قبلی برای پزشکان است.
بهعبارت دیگر، اجرای این قانون عملاً لغو شده که رقم کلان کارانههای پرداخت شده به پزشکان مؤید این مطلب است. حال اینکه افرادی در توجیه این پرداختهای کلان به این قانون اشاره میکنند، نشان میدهد «قضاوت شرافتمندانه» نیز در سودای کسب سود بیشتر از جان و سلامت مردم این مملکت، به مسلخ ناراستی رفته است.
درباره واژههای کارانه و کارکرد، «کارانه» در سیستم مالی وزارت بهداشت تعریف مشخصی دارد و هیچگاه برای اشاره به کارکرد (!!) مورد استفاده قرار نمیگیرد و این واژه همان چیزی است که در فیش حقوقی پزشکان درج شده است و عملاً به حساب آنان ریخته میشود. بهعنوان مثال طبق فیشهای افشا شده خالص پرداختی ذکر شده در فیش پزشک طرحی ضریب K در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه، به ازای «یک ماه» 188 میلیون تومان درج شده است.
در حالیکه پرداختی به یک پزشک تازه فارغالتحصیل شده در حال گذراندن طرح به این میزان است، درباره میزان پرداختی به پزشک عضو هیأت علمی به چه میزان بوده شما قضاوت کنید. چنانچه سایر ارقام ذکر شده در رسانهها نیز اشاره مستقیم به کارانه پرداختی دارند که از 50 میلیون شروع و به حدود سیصد میلیون در ماه رسیده است.
از سوی دیگر متولی تعیین تعرفه خدمات درمانی، سازمان نظام پزشکی است یعنی نهاد صنفی حامی پزشکان(!).
از ابتدای طرح تحول سلامت با این بهانه که هزینه خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی در این طرح کاهش یافته است، اقدام به افزایش 187 درصدی تعرفهها کرده است. در حالیکه این افزایش تعرفه هیچ گونه مبنای منطقی ندارد، در پاسخ به اعتراضات علیه پرداختهای نجومی به پزشکان درآمد بالای آنان برای بیمارستان دولتی بهعنوان توجیه بیان میشود و با ضرب و تقسیم درآمد حاصل از اعمال این تعرفهها، پرداخت چنین کارانههای کلانی را منطقی میدانند! به عبارت دیگر افزایش شدید تعرفهها که خود ظلمی آشکار به جامعه محسوب میشود، خود به ابزاری در راستای توجیه فیشهای نجومی مبدل شده است.
همان چیزی که در صحبتهای صریح نخبه پزشکی در دیدار با رهبر بهعلت نفوذ پزشکان سهامدار بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت از مدیران عالی وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس رخ داده است.
کما اینکه پزشک علاوه بر دریافت حقوق ماهانه از محل درآمد بیمارستان بابت هر عمل جراحی 50 درصد را سهم خود میکند، خود حکایت تلخ دیگری در این وزارتخانه است که کلیه هزینههای بیمارستان اعم از هتلینگ و تجهیزات مورد استفاده و کلیه پرسنل اداری و درمانی را در یک کفه ترازو با هزینه پرداختی به پزشک قرار میدهد.
اما حقیقت تلختری نیز وجود دارد و آن اینکه این ارقام نجومی همگی مبالغ پرداختی به پزشکانی است که در بخش دولتی و در بیمارستانهای آموزشی و درمانی جراحی میکنند.
حال آنکه بخشی از پزشکان مذکور برخی اوقات تنها عمل جراحی را خودشان انجام نمیدهند. در این مراکز عمدتاً جراحی توسط رزیدنت صورت میگیرد و حتی پزشک مربوطه در بسیاری از موارد در اتاق عمل حضور ندارد.
بعضاً به همین خاطر است که بسیاری از کسانی که از این امر اطلاع دارند، جهت جراحی به بیمارستانهای خصوصی مراجعه میکنند و مجبور به پرداخت تعرفههای سنگینی میشوند که توسط سازمان صنفی پزشکان در پوشش کاهش هزینه جراحی در بیمارستان دولتی، اعمال شده است.
نظر شما