چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

زمانی خانواده‌های ایرانی در مقابل پدیده فرزندخواندگی مقاومت می‌کردند. وجود نگرش‌های فرهنگی و باورهای سنتی متعصبانه و بعضا غلط پذیرش این امر خداپسندانه را در میان عامه مردم با مانع مواجه می‌کرد. بسیاری از زوجین بدون فرزند به دلیل تقید به پاره‌ای عقاید غیرمنطقی از جمله بهانه نداشتن آگاهی از اصل و نسب کودکان برای عمری خودشان را از داشتن فرزند محروم کردند. علاوه بر این، کودکانی را نیز از داشتن نعمت کانون گرم خانواده و سرپرست بی‌نصیب کردند همچنین بر مبنای قوانین دست‌وپا گیر فقط زن و شوهرانی می‌توانستند کودکی را به فرزندی قبول کنند که خودشان صاحب فرزند نمی‌شدند یا اینکه حتما باید مقیم ایران می‌بودند.

فرزندخواندگی در تقابل با نوزادفروشی

سلامت نیوز: زمانی خانواده‌های ایرانی در مقابل پدیده فرزندخواندگی مقاومت می‌کردند. وجود نگرش‌های فرهنگی و باورهای سنتی متعصبانه و بعضا غلط پذیرش این امر خداپسندانه را در میان عامه مردم با مانع مواجه می‌کرد. بسیاری از زوجین بدون فرزند به دلیل تقید به پاره‌ای عقاید غیرمنطقی از جمله بهانه نداشتن آگاهی از اصل و نسب کودکان برای عمری خودشان را از داشتن فرزند محروم کردند. علاوه بر این، کودکانی را نیز از داشتن نعمت کانون گرم خانواده و سرپرست بی‌نصیب کردند همچنین بر مبنای قوانین دست‌وپا گیر فقط زن و شوهرانی می‌توانستند کودکی را به فرزندی قبول کنند که خودشان صاحب فرزند نمی‌شدند یا اینکه حتما باید مقیم ایران می‌بودند.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: به واقع موانع فرهنگی و قانونی از دلایل بروز مشکلات اساسی در فرآیند فرزندخواندگی به شمار می‌رفت. با گذشت زمان، ارتقای فرهنگی و تعدیل در باورهای آمیخته با خرافات، نگاه کلیت جامعه نسبت به این موضوع تا حدودی تغییر کرد و خانواده‌های بدون فرزند با اشتیاق برای گرفتن حضانت فرزند به مراکز ذی‌ربط مراجعه می‌کردند. تا آنجا که در حال حاضر به گفته خانم فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به ازای هر یک کودک حاضر در مراکز بهزیستی شش تا هفت خانواده متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد. همچنین با تغییر تفکر عمومی، قوانین نیز بالطبع از چارچوب‌های سخت و غیرمنعطف رها شده‌اند، به گونه‌ای که براساس مقررات جدید؛ دختران مجرد، خانواده‌های دارای فرزند یا حتی ایرانیان مقیم سایر کشورها نیز می‌توانند برای فرزندخواندگی اقدام کنند. با این وجود، انگار هنوز یک جای کار می‌لنگد!

با تمام تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین واگذاری فرزند صورت گرفته هنوز وجود دشواری‌هایی در مراحل اجرایی، اداری و بعضا اقتصادی حضانت فرزند، خانواده‌ها را از مسیرهای قانونی خارج کرده و به سمت بیراه‌های غیرقانونی خرید کودکان می‌کشاند. هنوز هم بین وضعیت زندگی متوسط افراد جامعه و شرایط قانونی و عرفی حضانت فرزند تناسب معقولی به چشم نمی‌خورد. در یکی، دو سال اخیر بازار داغ خرید و فروش کودکان تصریحا و تلویحا هشدار می‌دهد که تصحیح نگاه جامعه و اصلاح مقررات واگذاری کودکان تحت سرپرستی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، کار چندانی از پیش نبرده است. در شرایط فعلی آمار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هر روز در حال افزایش است. طبق مطالعات انجام‌شده، 70 درصد از کودکان مراکز شبانه روزی بهزیستی کودکان و نوجوانانی هستند که والدین شان صلاحیت مراقبت از آنان را ندارند.


به واقع به غیر از کودکانی که به دلیل بیماری‌های واگیردار و صعب العلاج والدین و فوت‌شان و در مواردی مجهول‌الهویه بودن از کانون گرم خانوادگی دور مانده‌اند، شیوع چشمگیر انواع آسیب‌های اجتماعی مرتبط با نهاد خانواده از جمله؛ اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی، کودک‌آزاری و... دلایلی است که آمار رو به افزایش این پدیده را رقم می‌زند. برای نمونه هر ساله افزایش آمار متارکه در جامعه بر تعداد فرزندان سپرده شده به سازمان بهزیستی می‌افزاید. بلای دامنگیر اعتیاد نیز بیش از همه زندگی این کودکان بی‌گناه را نشانه می‌گیرد اما رسوخ این قبیل از آسیب‌های اجتماعی نوعا در خانواده‌هایی که به فقر فرهنگی و اقتصادی نیز مبتلا هستند، بیش از سایران معضل‌آفرین است. خانواده‌های بی‌بضاعتی که در چنان وضعیت نابسامانی به لحاظ فرهنگی و خاصه اقتصادی قرار دارند که حتی برای گذران امورات روزمره شان درمانده و مستاصل در میدان مرگ و زندگی دست و پا می‌زنند و بی‌توجه به اخلاقیات و ارزش‌های انسانی از کودکان به عنوان ابزاری برای گذران معیشت و رتق و فتق مسایل زندگی‌شان استفاده می‌کنند. کودکانی که باید سرگرم بازی و تحصیل باشند به فعالیت‌های سنگین و بعضا مشاغل کاذب مشغول می‌شوند اما این معضل اجتماعی به همین جا ختم نمی‌شود، این روزها در تیررس نگاه جامعه نوزادان و کودکان بی‌گناه در بازار داغ و پر تب و تاب خرید و فروش می‌شوند اما اغلب والدینی که تصمیم به فروش کودکان‌شان می‌گیرند در موقعیتی آشفته و پرتنش قرار دارند و معمولا پس از رهایی از شرایط بحران و نابسامان اقتصادی پشیمان و دچار بحران‌های روحی و روانی می‌شوند.

در صورتی که این معضل اجتماعی بغرنج در بدو امر با عملکرد کارآمد و پوشش فراگیر و اثربخش از سوی نهادهای حمایتی و تامین اجتماعی و با رویکرد سامان‌دهی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و درمانی اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا حدودی قابل کنترل است. با توجه به قوانین موجود در زمینه ممنوعیت خرید و فروش کودکان، آنچه در مظان اتهام قرار می‌گیرد از سویی اهمال نهادهای مسوول در اجرای موثر قوانین و از سوی دیگر عدم ایجاد تسهیلات کافی در روند اداری اجرایی شرایط حضانت فرزند است. در واقع سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با اتکا عملی و هدفمند به همین قوانین موجود نیز می‌توانند تا میزان قابل توجهی از خرید و فروش کودکان جلوگیری کنند. در حالی که اقدامات مقطعی و موردی در تحقق هدف مذکور، کاری از پیش نخواهد برد. این کودکان بی‌گناه بیش از هر زمان نیاز به سرپرستی و حمایت از سوی نهادهای دولتی و مراکز خیریه و بهزیستی دارند. فعال کردن مراکز اورژانس اجتماعی برای دسترسی به موقع با فراهم کردن تجهیزات و به کارگیری نیروهای متخصص برای آنها می‌تواند یکی از موثرترین راهکارهای ممانعت از خرید و فروش کودکان باشد. همچنین فرهنگ‌سازی برای عموم افراد نسبت به چگونگی امکان بهره‌مندی ایشان از خدمات مراکز امدادرسانی اجتماعی و نهادهای ذی‌ربط می‌تواند به آنان در انجام اقدامات مثبت در ارتباط با جلوگیری از شیوع خرید و فروش کودکان یاری رساند.

علاوه بر کنترل‌های رسمی مراجع قانونی نسبت به مهار عاملان شیوع این آسیب اجتماعی در جامعه، نظارت نامحسوس عموم افراد بر موارد مشکوک به خرید و فروش کودکان از فراگیر شدن این مساله اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. به طور مثال خرید و فروش نوزادان در بدو تولد و با واسطه‌گری دلالان منفعت طلب بعضا از چشم پزشکان و پرستاران بیمارستان‌ها دور نمی‌ماند که ایشان می‌توانند در صورت مسجل شدن موضوع مراکز بهزیستی و امدادرسان اجتماعی یا نیروی انتظامی را در جریان قرار دهند تا این نوزادان معصوم طی اقدامات قانونی به مراکز بهزیستی منتقل شوند. در آن روی دیگر سکه نیز با وجود بالارفتن تعداد قابل توجه زوجین بدون فرزند هنوز بسیاری از خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی از جزییات شرایط احراز صلاحیت حضانت فرزند مطلع نیستند و در خصوص مسایل شرعی و حقوقی آن به مشاوره و راهنمایی نیاز دارند. همچنان که بعضا از مسایل حقوقی و عواقب اجتماعی پیش روی خرید و فروش کودکان نیز اطلاعات موثقی در دست ندارند و به همین سبب با تصور اشتباه از دشواری فرآیند قانونی حضانت فرزند نسبت به خرید نوزاد، راه دوم را انتخاب می‌کنند. بی‌شک فرهنگ‌سازی و آگاهی به خانواده‌ها در این زمینه تسهیل و تسریع در روند فرزندپذیری را به همراه می‌آورد.

بر مبنای گزارش مراکز بهزیستی در سال 1394 حدود 1600 خانواده ایرانی در انتظار فرزندخواندگی بودند که طی 9 ماه اول همین سال تنها 230 خانواده موفق به گرفتن فرزند شدند. باید در نظر داشت علاوه بر مقررات دست و پاگیر و زمان بر بودن فرآیند اداری صدور مجوز حضانت فرزند، پافشاری خانواده‌های متقاضی در انتخاب جنسیت (بعضا دختر) و تعیین سن (معمولا زیر یک‌سال) به طولانی شدن و دشواری فرآیند فرزندخواندگی می‌افزاید. مسایلی که تبعا سبقه فرهنگی دارد و با آموزش و مشاوره و تغییر نگرش به موضوع به تدریج باید از افکار عمومی خارج شوند. بنابراین در هر دو وجه خریدار و و فروشنده عامل مسبب رواج این معامله دردناک را می‌توان در شرایط ناهنجار اقتصادی و مالی در کنار فقدان آگاهی و کاستی‌های فرهنگی جست‌وجو کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha