تعيين تعرفه‌هاي درمان خصوصي براي4 ماه

۱۳۸۹/۰۲/۱۳ - ۱۱:۵۹ - کد خبر: 19729
تعيين تعرفه‌هاي درمان خصوصي براي4 ماه
دكتر زالي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: بر اين اساس امسال ظرفيت‌هاي جديدي براي تامين منابع نظام سلامت فراهم شده كه مي‌تواند فرصت‌هاي استثنايي براي بخش بهداشت و درمان كشور باشد.

وي، اختصاص هفت درصد از حقوق و دستمزد كاركنان لشگري و كشوري به سرانه درمان را طراحي مناسبي براي سرانه درمان دانست و گفت: مباني پرداخت اين هفت درصد حقوق در قانون بودجه مشخص شده و كمك مي‌كند تا سرانه رشد قابل توجهي داشته باشد و در صورتي كه اين مكانيزم حفظ شود در سال‌هاي آينده رشد سرانه به صورت پلكاني خواهد بود.

وي درباره رقم سرانه درمان براي سال جاري گفت: از آنجا كه سرانه در اقشار مختلف متفاوت است در محاسبه اوليه پيش بيني مي‌شود كه ميزان سرانه درمان براي سال جاري حدود 12 هزار 500 تا 13 هزار تومان باشد، اما بايد در طول سال آناليز لازم در اين زمينه از طريق صندوق‌هاي بيمه صورت گيرد؛ چرا كه هر سال يك سرانه پيشنهادي مطرح مي‌شود و يك سرانه عملكردي كه معمولا در كشور ما سرانه عملكردي از سرانه پيشنهادي پايين‌تر است و از طرف ديگر تخصيص به دستگاه‌هاي بيمه‌گر ممكن است با تاخير باشد و يا كافي نباشد.

وي قدر مطلق پولي كه از GDP در صندوق سلامت كشور توزيع مي‌شود را پايين عنوان كرد و گفت: هرچند رشد مناسبي را در سرانه درمان امسال شاهد بوديم و حداقل مي‌توان گفت كه پايه منطقي براي سرانه درمان سال‌هاي بعد در بودجه ريزي سال جاري محقق شد اما از آنجا كه قدرمطلق پولي كه از GDP در صندوق سلامت كشور توزيع مي‌شود پايين است، مي‌توان گفت كه با وجود رشد سرانه، بخشي از مشكلات بخش بهداشت و درمان كما في السابق پابرجاست و نياز است كه دولت، مجلس و همه دستگاه‌ها براي حل اين مشكلات دست به دست يكديگر دهند.

وي در تشريح چگونگي تغييرات سرانه درمان براي سال جاري گفت: با توجه به شرايط موجود دو سناريو در رابطه با تغييرات سرانه محتمل بود. بحثي كه بيشتر مد نظر وزارت رفاه مدنظر قرار داشت آن بود كه رشد سرانه ‌در تعميق و گسترش خدمات بيمه‌اي ديده شود. از طرف ديگر وزارت بهداشت نيز معتقد بود كه افزايش سرانه به نوعي در افزايش تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي - درماني در بخش دولتي تنيده شوند تا با رشد چشمگيري كه در تعرفه‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود سرانه در گردش اقتصادي بيمارستان‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي - درماني دولتي بهبود يابد.

زالي در اين باره ادامه داد: اما در مجموع دو مبحث در رابطه با تغييرات تعرفه‌هاي درمان سال جاري در شوراي عالي بيمه مطرح شد؛ ابتدا آنكه افزايش تعرفه بر مبناي تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي يعني حدود 5/11 درصد باشد و ديگري عددي بود كه به معدل عدد 15 درصد رشد تعرفه‌ها منجر مي‌شد و در نهايت خروجي شوراي عالي بيمه در رابطه تعرفه‌هاي درمان سال جاري به رشد معدل 15 درصدي نزديك‌تر است كه در مقايسه با 5/11 درصد بسيار بهتر است.

وي ابراز اميدواري كرد كه بيمارستان‌هاي دولتي در سال جاري با مشكلات سال‌هاي قبل روبرو نشوند گفت: بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي اكنون با مشكلات جدي اقتصادي روبرو بوده و در پرداخت‌هاي روزانه، كارانه و حقوق دستمزد پرسنل دچار مشكل هستند. بنابراين عليرغم آنكه سناريوي دوم، رشد بيشتري را در تعرفه‌هاي درمان دولتي ايجاد كرد اما از آنجا كه قدر مطلق تعرفه‌ها در طول ساليان گذشته پايين بوده باز هم ممكن است مشكل پابرجا باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.43457s, 19q