قائم مقام سازمان نظام پزشكی با اشاره به افزایش قابل توجه منابع نظام سلامت در مصوبه بودجه 89 در بخش سلامت گفت: به دلیل مشخص نبودن اثرات طرح هدفمند كردن یارانهها در اقتصاد سلامت تعرفههای درمان خصوصی چهار ماهه اعلام شد و تعرفههای درمان دولتی نیز مقید به اثرات هدفمند كردن یارانههاست و در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانهها تعرفههای درمان دولتی تغییر میكنند.
وی، اختصاص هفت درصد از حقوق و دستمزد كاركنان لشگری و كشوری به سرانه درمان را طراحی مناسبی برای سرانه درمان دانست و گفت: مبانی پرداخت این هفت درصد حقوق در قانون بودجه مشخص شده و كمك میكند تا سرانه رشد قابل توجهی داشته باشد و در صورتی كه این مكانیزم حفظ شود در سالهای آینده رشد سرانه به صورت پلكانی خواهد بود.
وی درباره رقم سرانه درمان برای سال جاری گفت: از آنجا كه سرانه در اقشار مختلف متفاوت است در محاسبه اولیه پیش بینی میشود كه میزان سرانه درمان برای سال جاری حدود 12 هزار 500 تا 13 هزار تومان باشد، اما باید در طول سال آنالیز لازم در این زمینه از طریق صندوقهای بیمه صورت گیرد؛ چرا كه هر سال یك سرانه پیشنهادی مطرح میشود و یك سرانه عملكردی كه معمولا در كشور ما سرانه عملكردی از سرانه پیشنهادی پایینتر است و از طرف دیگر تخصیص به دستگاههای بیمهگر ممكن است با تاخیر باشد و یا كافی نباشد.
وی قدر مطلق پولی كه از GDP در صندوق سلامت كشور توزیع میشود را پایین عنوان كرد و گفت: هرچند رشد مناسبی را در سرانه درمان امسال شاهد بودیم و حداقل میتوان گفت كه پایه منطقی برای سرانه درمان سالهای بعد در بودجه ریزی سال جاری محقق شد اما از آنجا كه قدرمطلق پولی كه از GDP در صندوق سلامت كشور توزیع میشود پایین است، میتوان گفت كه با وجود رشد سرانه، بخشی از مشكلات بخش بهداشت و درمان كما فی السابق پابرجاست و نیاز است كه دولت، مجلس و همه دستگاهها برای حل این مشكلات دست به دست یكدیگر دهند.
وی در تشریح چگونگی تغییرات سرانه درمان برای سال جاری گفت: با توجه به شرایط موجود دو سناریو در رابطه با تغییرات سرانه محتمل بود. بحثی كه بیشتر مد نظر وزارت رفاه مدنظر قرار داشت آن بود كه رشد سرانه در تعمیق و گسترش خدمات بیمهای دیده شود. از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز معتقد بود كه افزایش سرانه به نوعی در افزایش تعرفههای خدمات بهداشتی - درمانی در بخش دولتی تنیده شوند تا با رشد چشمگیری كه در تعرفههای دولتی ایجاد میشود سرانه در گردش اقتصادی بیمارستانها و سرویسهای بهداشتی - درمانی دولتی بهبود یابد.
زالی در این باره ادامه داد: اما در مجموع دو مبحث در رابطه با تغییرات تعرفههای درمان سال جاری در شورای عالی بیمه مطرح شد؛ ابتدا آنكه افزایش تعرفه بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی یعنی حدود 5/11 درصد باشد و دیگری عددی بود كه به معدل عدد 15 درصد رشد تعرفهها منجر میشد و در نهایت خروجی شورای عالی بیمه در رابطه تعرفههای درمان سال جاری به رشد معدل 15 درصدی نزدیكتر است كه در مقایسه با 5/11 درصد بسیار بهتر است.
وی ابراز امیدواری كرد كه بیمارستانهای دولتی در سال جاری با مشكلات سالهای قبل روبرو نشوند گفت: بسیاری از بیمارستانهای دولتی اكنون با مشكلات جدی اقتصادی روبرو بوده و در پرداختهای روزانه، كارانه و حقوق دستمزد پرسنل دچار مشكل هستند. بنابراین علیرغم آنكه سناریوی دوم، رشد بیشتری را در تعرفههای درمان دولتی ایجاد كرد اما از آنجا كه قدر مطلق تعرفهها در طول سالیان گذشته پایین بوده باز هم ممكن است مشكل پابرجا باشد.
نظر شما