سلامت نیوز: اواسط مرداد سال ٩٣ بود كه خبر تلخ قتل مردی در برابر چشمان فرزندش توسط ماموران شهرداری رسانه‌ای شد، واقعه‌ای تلخ از حقایق خاكستری ابرشهر تهران كه توسط ماموران سد معبر شهرداری رخ داده بود. رفتار نامناسب ماموران سدمعبر شهرداری از یك‌سو و ضرب‌وشتم پدری تا حد مرگ در مقابل چشمان فرزندش از سویی دیگر سبب حساسیت افكار عمومی نسبت به این پرونده شد. با گذشت بیش از دو‌سال از رسیدگی قضائی حكم نهایی در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، البته متهم اصلی پرونده در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود كه پس از نقض حکمش از سوی دیوانعالی کشور به قصاص محکوم شد و این‌بار حکم قصاصش به تأیید قضات دیوانعالی کشور رسیده است. این درحالی است که مامور سدمعبر شهرداری اتهام قتل عمد را انکار می‌کرد و مدعی بود که علی چراغی زمانی که روی زمین افتاده با ضربه به سرش جان باخته است، ولی شواهد نشان می‌داد که او با ضربه‌ای به سر چراغی دست به چنین قتلی زده است. به هرحال حكم قطعی در مرحله اجرا قرار دارد و زمان برای قاتل چراغی به سرعت درحال سپری کردن است. این‌كه خانواده مقتول بخشش را انتخاب كنند یا قصاص را هنوز مشخص نیست. عده‌ای كه طرفدار بخشش هستند معتقدند جبر اجتماعی و شرایط نامناسب اقتصادی و مشكلات و دغدغه‌های زندگی كه در قاتل مقتول مشابه بوده می‌تواند عاملی برای بخشش مقتول باشد تا مرگی دیگر رقم نخورد، از سویی رسیدگی قضائی پایان یافته و قصاص حق خانواده مقتول است مگر این‌كه با رضایت قلبی خود بخواهند از این حق بگذرند.
در گفت‌وگو با ارس زید بهرامی، دانشجوی دكترای حقوق و وكیل دادگستری و ایوب میلکی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه به نقد حقوقی و اجتماعی این پرونده پرداخته ایم.ارس زید بهرامی، دانشجوی دكترای حقوق و وكیل دادگستری در نقد حقوقی پرونده قتل علی چراغی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ برای تعیین قتل عمدی چند ضابطه تعیین کرده که یکی انجام عملی است که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود هرچند قاتل قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود (بند ب ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی).
این حقوقدان در ادامه افزود: در نگاه نخست می‌توان به عمدی‌بودن قتل رأی داد، زیرا شواهد حاکی از تطابق موضوع با این ماده است. در مقرره فوق، قانونگذار، قاضی را از احراز قصد قتل معاف داشته اما احراز امری را لازم دانسته و آن لزوم احراز آگاهی قاتل بر نتیجه رفتار است. بهرامی با اشاره به اهمیت داشتن قصد قبلی برای انجام قتل، توضیح داد: در جرایم عمدی، به‌طورکلی بزهکار یا قصد بر انجام رفتار را دارد یا علم به نتیجه دارد و در صورت احراز هریک از آنها حسب مورد جرم می‌تواند عمدی باشد. بهرامی با تشریح ماده ٢٩٠قانون مجازات اسلامی گفت: قانونگذار در بند «ب» ماده ٢٩٠ برخلاف بند «الف» آن‌که داشتن قصد قتل را مهم دانسته است، انجام رفتاری را ملاک دانسته که از آن نتیجه مجرمانه حاصل می‌شود و قاتل بر حصول آن نتیجه یقین دارد. از سوی دیگر با عنایت به تبصره یک ماده ٢٩٠ دو مورد دیگر نیز قابل‌بحث است.
این وكیل دادگستری در ادامه خاطرنشان كرد: یک لزوم اثبات عدم‌آگاهی و توجه مرتکب به نتیجه عمل (علم نداشتن به نتیجه) و دو لزوم اثبات آگاهی مرتکب بر حساسیت موضع آسیب با این توضیح که اگر جنایتی واقع شود که مشمول بند ماده ٢٩٠ باشد باید اثبات شود که قاتل نتیجه را پیش‌بینی می‌کرده و علم به حصول نتیجه داشته است و اگر علت فوت برخورد ضربه با موضع حساس باشد و این محل آسیب شناخته شده نباشد علم و آگاهی مرتکب به حساسیت آن موضع اثبات شود، درغیر این‌صورت قتل عمدی نخواهد بود. (به‌عنوان مثال اگر کسی ضربه‌ای به عضو شخص دیگری وارد آورد و در عرف محل اصابت آن ضربه حساس و کشنده نباشد و عموم مردم از حساسیت بالای آن عضو اطلاع نداشته باشند، ایراد ضربه‌زدن به آن اگر منتهی به مرگ شود قتل عمدی نخواهد بود مگر آن‌که اثبات شود که ضارب از حساسیت بالای آن موضع اطلاع داشته است).بهرامی در پاسخ به این سوال كه پرونده قتل علی چراغی با این توضیحات در چه شرایط حقوقی قرار دارد، توضیح داد: حال با عنایت به اینکه در پرونده موضوع بحث، ضارب بر حسب اقرار خود با مشت به سر مرحوم چراغی ضربه‌ای وارد کرده است (هرچند برخی مدعی ایراد ضربه یا پنجهبوکس هستند) باید عناصری مورد بحث و مداقه قرار گیرد: یکی تفاوت شرایط جسمانی ضارب و متوفی است که در صورت ضعف مشهود جسمانی متوفی، کفه ترازو به سمت قتل عمدی سنگین‌تر خواهد شد (نوعا کشندگی عمل).
وی ادامه داد: مورد بعدی، ابزار مورد استفاده است که اگر ضارب صرفا با دست ضربه‌ای وارد کرده باشد با حالتی که با پنجهبوکس ضربه زده است نیز تفاوت وجود دارد. مورد سوم بحث محل اصابت ضربه است که طبیعتا برخی قسمت‌های سر نسبت به برخی قسمت‌های دیگر کمتر آسیب‌پذیر است. بهرامی به چهارمین مورد اشاره كرد و گفت: شرایط و اوضاع و احوال بزه‌‌دیده است که توان جسمانی وی تا چه حد بوده و ضربه ضارب نسبت به هر انسان دیگری آیا کشنده بوده است یا خیر؟ با توجه به مقدمات مذکور باید گفت در صورتی که ضارب به نتیجه رفتار خود که همانا مرگ است، عالم بوده، لذا قتل عمدی است اما در صورتی که این آگاهی به اثبات نرسد، عمدی‌بودن قتل ولو با استفاده از پنجهبوکس محل شبهه است و اگر علت فوت نیز حساسیت بالای موضع آسیب باشد باید بین دو فرض تفکیک قایل شد، یکی حساسیت عام که همه از آن مطلع هستند و دیگری حساسیت خاص که به تجویز تبصره یک ماده ٢٩٠ علم به حساسیت باید احراز شود.نقش شهرداری در اینچنین حوادث و پیشگیری از آناین حقوقدان در پاسخ به این سوال كه مسئولیت شهرداری در این پرونده به چه صورت است و آیا باید درجهت جبران خسارات برآید یا خیر؟ توضیح داد: شهرداری به‌عنوان نهاد متولی نظم شهری و با داشتن مجوز قانونی مبنی بر تشکیل ستاد رفع سد معبر، در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برقراری گشت‌های رفع سد معبر كرده است.
او در ادامه با بیان این پرسش كه اما سوال اینکه، آیا افرادی که در این زمینه آموزش‌دیده هستند، به کار گرفته می‌شوند یا خیر؟ تاكید كرد: صرف‌نظر از پاسخ به این سوال ذکر چند نکته اهمیت دارد: اولا شهرداری همچنان که وظیفه ایجاد نظم معابر را دارد طبیعتا وظیفه ساماندهی مشاغل را تا جایی که قانون آن را تعیین کرده است، دارد و می‌تواند در چارچوب قانون، به تنسیق آنها بپردازد. ثانیا با عنایت به اینکه افرادی که به مشاغلی همچون خرید ضایعات، دستفروشی و... مشغولند، عموما افرادی سختی کشیده هستند که نیاز به همدردی بیشتری هم از جانب شهرداری و هم مردم دارند و نوع برخورد با ایشان باید بسیار محترمانه، در چارچوب روابط انسانی و به دور از توهین و اجبار باشد. ثالثا افرادی که در ستادهای رفع سدمعبر به کار گرفته می‌شوند لزوما باید افرادی آموزش‌دیده با دید اجتماعی وسیع و سعه‌صدر باشند و از بکارگیری افرادی که فاقد صلاحیت عمومی هستند، شدیدا پرهیز شود. رابعا جهت جلوگیری از حوادث اینچنینی باید روابط بین شهرداری و نهادهای انتظامی افزایش یابد، زیرا تصور مردم از شهرداری با تصوری که از نیروهای انتظامی دارند متفاوت است و فرمانبری مردم از ضابطان بیش از نیروهای محترم شهرداری است. خامسا شهرداری باید در راستای وظایف محوله اقدامات آموزشی همگانی را اجرا کند، به نحوی که مردم بدون نیاز به الزام شهرداری وظایف خود را انجام دهند. راهکارهای اجمالی فوق و سایر راه‌هایی که قابل اجراست و باید با دیدگاه فنی و کارشناسی اعمال شوند، راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش حوادث تلخی همچون موضوع مرحوم چراغی خواهد بود.آیا ماموران ستاد سد معبر ضابط محسوب می‌شوند؟بهرامی در تشریح ظابط دادگستری به‌خصوص در پرونده‌های اینچنینی خاطرنشان كرد: طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت‌نظارت و تعلیمات دادستان و... به موجب قانون اقدام می‌کنند و به موجب ماده ٢٩ همان قانون ضابطان عام و خاص معین شده‌اند و شرایط ضابط‌‌بودن به صراحت در قانون تعیین شده است و با توجه به مفاد ماده ٢٩ به بعد قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ٩٢ ماموران ستاد سدمعبر ضابط محسوب نمی‌شوند و اگر چنانچه جرمی از جانب افراد سر بزند، حق ورود نخواهند داشت و بر فرض اینکه مرحوم چراغی مرتکب جرمی نیز شده باشد. این وكیل دادگستری با تاكید بر این كه این مأموران حق دخالت نداشته‌اند، توضیح داد: به‌علاوه در پرونده مطروحه سوال این‌جاست که اولا اخذ مبلغ ١٥٠هزار تومان برمبنای چه قانونی بوده است و ثانیا آیا عدم‌پرداخت آن جنبه مجرمانه داشته یا خیر؟ ثالثا توقیف مرحوم چراغی و الزام وی به همراهی آیا اصولا امری قانونی بوده یا نه؟ رابعا آیا اساسا مرحوم چراغی مرتکب سدمعبر شده است یا گشتن در سطح خیابان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران سدمعبر محسوب می‌شود؟ زیرا سدمعبر عبارت است از بستن راه یا سخت‌کردن عبور مردم، حال معلوم نیست که آیا واقعا سد معبری رخ داده یا خیر و علت پافشاری مأموران بر همراهی مرحوم چراغی با ایشان چه بوده است؟راهکارهای پیشنهادیبهرامی در تشریح راهكارهای حقوقی برای رسیدن كاهش پرونده‌هایی از این دست و پیشگیری از جرایمی چون قتل یا زدوخورد ماموران شهرداری با مردم خاطرنشان كرد: به‌نظر می‌رسد صرف‌نظر از اتفاق حادث‌شده و برای پیشگیری از حوادث مشابه اولا باید امور راجع به سد معبر توسط ضابطان دادگستری یا تحت‌نظارت ضابطان انجام شود. ثانیا نیروهای ستادهای رفع سدمعبر آموزش‌های منظم مقطعی و مقدماتی را تحت‌نظارت مقامات قضائی آشنا با امور شهرداری دریافت کنند. ثالثا فرهنگ‌سازی لازم جهت انتقال مشاغل پرسروصدا و زیان‌بار و موجد سدمعبر به مکان‌های معین انجام و صاحبان این مشاغل و مردم به آنها راهنمایی شوند.
شهرداری‌ها از کاربرد خشونت بپرهیزند
ایوب میلکی وکیل دادگستری- عضو هیأت علمی دانشگاه
رواج پدیده شهرنشینی، همواره ملازمه مستقیمی با استقرار نظم عمومی و تأمین رفاه شهروندان ندارد، زیرا مهاجرت افراد بیکار و کم‌بضاعت به کلانشهرها معمولا به پیدایش و توسعه اختلافات طبقاتی، نارضایتی عمومی، زاغه‌نشینی، تعارضات فرهنگی، انحرافات اجتماعی و افزایش بزهکاری می‌انجامد. تحت‌تأثیر همین تحولات؛ گاهی تکرار و ترویج برخی رفتار‌های به ظاهر ناخوشایند به سبک و شیوه عادی زندگی مردمان یک جامعه تبدیل می‌شود، به نحوی که با گذشت زمان نه‌تنها قبح آن از بین می‌رود، بلکه منجر به ایجاد حق مکتسبه و انتظارات چندی برای مرتکبان آن عمل می‌شود که «سد معابر عمومی و دستفروشی خیابانی» از مصادیق چنین رفتار‌هایی هستند.براساس مقررات جاری، گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری‌هاست و جلوگیری از ایجاد سد معبر نیز از تکالیف همین نهاد بوده و سد معابر عمومی برای کسب و سکونت، ممنوع است.
در این راستا شهرداری‌ها موظف شده‌اند از معابر به‌عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه‌داشته و از تجاوز به اماکن عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری کنند. مطابق یک نگرش سطحی و رایج، سد معبر یا مسدود کردن مسیر رفت‌وآمد در هر یک از معابر عمومی، اقدامی ضداجتماعی و مصداق بارز تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می‌شود. این همان شیوه‌ای است که برخی معتقدند «گفتمان نئولیبرال» برای حل معضل بی‌ثباتی اجتماعی در میان اقشاری که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند، در دستور کار قرار می‌دهد. براساس این رویکرد، نوسازی فضای شهری به نفع اقشار فرادست، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقه کارگر از طریق حذف نظارت دولتی و افزایش تعداد شاغلان با دستمزدهای ناچیز و بی‌ثبات به اجرا گذاشته می‌شود تا آن‌جا که به‌گمان عده‌ای از صاحب‌نظران افزایش این روند ناعادلانه به بزهکاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضائی از میان طبقه فرودست منجر می‌شود اما متقابلا در برابر جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا که طبقات فرادست مرتکب می‌شوند، با اغماض برخورد می‌شود.اما با درک این واقعیت که وجود قانون برای یک جامعه، شرط لازم اما ناکافی است، مکانیسم اجرای قانون اهمیت فراوانی دارد.
وقتی تعریف روشن و شفافی از سازوکار‌های اجرایی یک مصوبه قانونی وجود نداشته باشد، نهاد مجری یا اعمال‌کننده آن مصوبه دچار بی‌نظمی و ناهماهنگی شده و رسالت سازمانی و شیوه متعارف برخورد را گم می‌کند. نتیجه محتوم این نابسامانی؛ توسعه فرهنگ افراط و هرج‌ومرج خواهد بود تا آن‌جا که عده‌ای از ماموران آن سازمان به تفاسیر شخصی و فراقانونی از حدود و ثغور اختیارات قانونی خود پرداخته و اطلاق عبارات قانونی را مجوز توسل به هر شیوه‌ای تلقی خواهند کرد.غافل از اینکه كاربرد خشونت فیزیكی در برقراری نظم و انضباط شهری یا ساماندهی معابر، لزوما منجر به تضمین آسایش و رفاه شهروندان یك جامعه نخواهد شد. تاسف‌انگیز زمانی است كه در این تراژدی، قهرمان نان‌آور (دستفروش) می‌میرد و این مرگ دلخراش، آشفتگی ذهنی و قضاوتی موهوم را در مخاطب ایجاد می‌کند؛ گویی انسان در دوراهی انتخاب حق و باطل، وامانده و به استیصالی عمیق گرفتار می‌شود. این همان پریشانی و گم‌گشتگی است كه هم حس شفقت را بیدار می‌کند و هم حس وحشت و هراس را و ضرورتا نه خوب است و نه بد، بلكه مخلوطی از هر دو است.
قهرمان تراژدی كه بر اثر بازی سرنوشت به قربانی نگون‌بخت یك واقعه خشونت‌آمیز جنایی مبدل شده، ناگاه از اوج سعادت به ورطه شقاوت فرومی‌افتد و سوالی كه به ذهن هر پرسشگر عادلی خطور می‌كند این است كه آیا تغییر سرنوشت، نتیجه فعل سرزنش‌آمیزی است که از قهرمان سرزده است یا محصول نگاه طبقاتی و نگرش نئولیبرالیسمی است كه با تساهل در مقابل فرادستان، نظام كنترل و سختگیری بر فرودستان را افزایش می‌دهد؟!پیچیدگی زمانی مضاعف می‌شود كه نگاه ما به این پدیده فراگیر، تلفیقی از فرافكنی، حس ترحم و امتنان باشد. فرافكنی و دلیل‌تراشی از این منظر كه ناظمان شهری، دفاع از حقوق عمومی شهروندان را وسیله توجیه سوءبرخورد و ضعف مدیریتی خویش نمایند. قدر متیقن؛ احساس ترحم و دلسوزی نسبت به سرنوشت غمبار قربانی جنایت نیز، نگرش انسانی و متفاوتی است كه برخی مردم به این واقعه خواهند داشت؛ همان نگرشی كه دستفروشی و سد معبر را زاییده فقر و بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی می‌داند و با او هم‌ذات‌پنداری می‌کند.
نگاه توأم با امتنان نیز بخشی از این نگرش متعارض است؛ آن‌جا كه كاسبان و شاغلان مورد حمایت دولت و شهرداری، خرده‌فروشی سیار را اقدامی مغایر با نظام عادلانه عرضه و تقاضای رسمی و عامل زیان‌دهی، فرار از مالیات، نابسامانی بازار و ورود لطمات جدی بر پیكر اقتصاد بیمار جامعه می‌دانند و از این حیث، اقدامات مدیران و مأموران شهری را در استقرار نظم معابر و اماكن و برخورد با دستفروشان، عامل پویایی و شكوفایی می‌پندارند.اما سوال و ابهام اساسی كماكان باقی می‌ماند و آن این‌كه آیا هدف لزوما وسیله را توجیه می‌كند و آیا راهكار مقابله با چنین پدیده‌ای، اعمال خشونت و درگیری فیزیكی مأموران با شهروندان كم‌بضاعت است؟ اشكال كار زمانی نمایان می‌شود كه نگاه ما به چنین شهروندانی، یگ نگاه توأم با احترام و كرامت انسانی نباشد، شغل آنها را کاذب دانسته و سیاست «نظم و ساماندهی شهری» را با سیاست «منازعه و رؤیارویی فیزیكی» بیامیزیم!!بدون‌شک؛ اگر قرار باشد مدیریت شهری ورای چنین وقایع تأسف‌انگیزی صرفا به دنبال توجیه چرایی عملكرد نامطلوب چند مأمور خود برآید، از حریم اعتدال و انصاف خارج خواهد بود و این امر، فی‌نفسه كاشف از این واقعیت تلخ است كه این مدیریت؛ اولا به فرآیند آموزش و مهارت‌آموزی بهینه كاركنان خود در برخورد و مواجهه شایسته با بی‌نظمی‌های محیط شهری توجه چندانی ندارد.ثانیا رسالت قانونی خود را تا حدود زیادی به فراموشی سپرده و به جای اصلاح روش و شیوه برخورد، تلویحا نقش ضابطان دادگستری را برای مأموران خود تعریف و ایفا می‌کند و با قوای انتظامی همکاری چندانی ندارد، زیرا در هیچ‌یک از نصوص قانونی، اختیار یا مجوز درگیری فیزیکی با متجاوزان به فضاهای عمومی شهری برای مجموعه شهرداری پیش‌بینی نشده است.ثالثا در ارایه برنامه و استراتژی عادلانه، مدون و هدفمند برای حل معضل دستفروشان و شاغلان، تنقیح و پاكسازی محیط شهری و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری و تعامل، ناتوان و عاجز نشان می‌دهد. در خاتمه، نگارنده متذکر می‌شود هرچند سد معابر عمومی، ذاتا رفتار ممدوح و پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود اما مقابله با این معضل پیچیده و فزاینده نمی‌تواند به تنهایی برعهده نهادی مانند شهرداری قرار گیرد، بلکه دولت و سایر نهادهای وابسته موظفند به ریشه‌یابی اجتماعی و فرهنگی این پدیده پرداخته و راهکارهای شایسته و مناسبی را برای حل مشکلات فراروی شهروندان ارایه کنند. بدیهی است استعمال خشونت فیزیکی، هیچ کمکی به حل این مشکل نکرده و موجب نارضایتی و بدبینی مضاعف شهروندان به عملکرد نهادهای ذیربط خواهد شد.
نظر شما