سلامت نیوز: اگرچه رادیولوژیست‌ها در سال‌های نخست تحصیل، کار با اشعه را با دقت می‌آموزند، اما با رعایت‌نکردن کوچک‌ترین مسائل ایمنی در حین کار، آنها به عوارض ناشی از تابش اشعه مثل تهوع، استفراغ و اسهال، سردرد، خستگی و تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، عفونت قارچی و خشکی دهان و ازبین‌رفتن حس چشایی، دشواری در بلع، ریزش مو، التهاب قلب همراه با درد قفسه سینه، سرفه خشک، سوختگی، تیرگی دائم پوست، کم‌خونی و... مبتلا می‌شوند.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه شرق در ادامه نوشت: از اینها گذشته، اما حتی با رعایت ریزترین نکات ایمنی، قرارگرفتن طولانی‌مدت این افراد در برابر اشعه خطرناک‌تر از عوارض آن است، چراکه در صورت تماس مداوم با اشعه، احتمال بروز سرطان، به‌ویژه سرطان مغز استخوان به بالاترین حد ممکن در این افراد خواهد رسید. به‌همین‌دلیل قانونی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ۱۳۶۸ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از آن نیز در تاریخ سی‌ام همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید؛ قانونی که با دستخوش تغییرات‌شدن، ممکن است تأثیرات مستقیم روی حرفه رادیولوژیست‌ها بگذارد... .
محمدعلی شهابی، روزنامه‌نگار و رادیولوژیست، می‌گوید: «قانون حفاظت در برابر اشعه کشور، در سال ١٣٦٨ در مجلس تصویب شده است. براساس ماده ٢٠ این قانون، فوق‌العاده‌ای به کارکنان این بخش‌ها به نام حق اشعه برای کارکردن در محیط‌هایی که در مجاورت پرتو ، اشعه ایکس و رادیوایزوتوپ هستند پرداخت می‌شود. از همان سال مراکزی که بنیه مالی بیشتری داشتند این مقرری را کامل می‌پرداختند، آنهایی هم که وابسته به وزارت بهداشت بودند و دولتی محسوب می‌شدند آن را ناقص پرداخت می‌کردند. براساس همین قانون، از سال ١٣٨٦ دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرده است که بر مبنای آن پرداخت حق اشعه به افرادی که در معرض این اشعه کار می‌کنند، مبلغی معادل با نصف حقوق و مزایای آنها باشد. وزارت بهداشت به دلیل کمبود اعتبار در بسیاری از موارد از پرداخت این مبلغ خودداری و ٥٠ درصد حقوق مبنا را پرداخت کرده است».
وی افزود: «مثلا اگر کسی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حداقل باید ٨٠٠ هزار تومان حق اشعه دریافت کند، اما آنها ٢٠٠ هزار تومان به کارکنان پرداخت می‌کردند. دیوان عدالت اداری این ماجرا را بررسی کرد که این بررسی به رأی هیأت عمومی دیوان معروف است و از سال ٨٦ در تمام مراکز قابلیت اجرائی داشت، اما مراکز مرتبط با وزارت بهداشت آن را اجرا نکردند و فقط در مراکز مربوط به تأمین اجتماعی اجرا شد. پس از آن وزارت بهداشت اعلام کرد ما به دلیل کمبود اعتبار نمی‌توانیم این مبلغ را پرداخت کنیم. حالا ١٠ سال بعد از این ماجراها، همکاران ما با همان مبلغ ناقص بدون مزایا پیش می‌رفتند، تا اینکه امسال لایحه ارسالی از سازمان مدیریت به مجلس که نامش لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری است، کلا حق اشعه را قطع کرده است». این پرتونگار خاطرنشان کرد: «ما هم امیدمان به مجلس است. بعد از حذف این بند، در مراکز پرتونگاری به دلیل کار با اشعه، همکاران ما با ٢٠ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند و متعاقب حذف بند قبلی، بند بازنشستگی ٢٠ساله نیز حذف خواهد شد.
اگر این قانون تصویب و بندهای مرتبط به حق اشعه حذف شود، دیگر هیچ مرکز پرتونگاری‌ای فعالیت نخواهد کرد و به‌طورکلی هیچ انسانی حاضر نخواهد بود در معرض اشعه کار کند. واقعا از نظر روحی همکاران ما و حداقل جامعه ١٠ هزارنفری پرتوکار کشور ضربه بدی خورده‌اند و بسیار ناراحت هستند و می‌گویند ما دیگر کار نمی‌کنیم. در کنار اینها، سازمان انرژی اتمی در نامه‌ای در شهریورماه سال ٩٥ درخواست کرده که حق اشعه به کارمندان پرتونگار پرداخت شود». موسوی، پرتونگار دیگری، با ابراز ناامیدی از وضعیت پیش‌آمده، در ادامه تصریح کرد: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش کرده است تا بدون لحاظ نظر کارشناسی مراجع قانونی و نادیده‌گرفتن قوانین بالادستی، بند ٤ ماده ٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه کشور مصوب فروردین‌ماه ١٣٦٨ را حذف کند؛ اقدامی که در تضاد آشکار با قوانین بالادستی و قانون مرجع حفاظت در برابر اشعه کشور محسوب می‌شود.
در قانون حفاظت در برابر اشعه کشور، شاغلان مراکز پرتویی و پرتوکاران مراکز درمانی (رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، رادیوتراپی، رادیوایزوتوپ و بخش‌هایی که به هر نحوی با منابع پرتو و اشعه ایکس سروکار دارند)، جزء مشاغل خاص محسوب شده و براساس بند چهار ماده ٢٠ این قانون تا ٥٠ درصد حقوق و مزایا، از فوق‌العاده اشعه برخوردار می‌شوند و به‌ازای هرسال کار مستمر با پرتو، یک‌سال سنوات ارفاقی تا سقف ١٠ سال به آنان تعلق می‌گیرد. در بند چهارم از ماده دوم فصل اول قانون حفاظت مصوب سال ١٣٦٨، مرجع قانونی تعیین ضوابط کار با اشعه سازمان انرژی اتمی معرفی شده و منابع پرتویی و مولد اشعه هم در همین ماده قانونی مشخص و تعریف شده‌اند.
متأسفانه طراحان و نویسندگان لایحه مدیریت خدمات کشوری بدون مطالعه قوانین مصوب قبلی، در اشتباهی فاحش، کار با اشعه که جزء موارد خاص محسوب شده و آثار کار در محیط اشعه (سرطان، بیماری‌های چشمی، جهش‌های ژنی و موارد خطرناک دیگر که در درازمدت ایجاد شده و آثار زیان‌بار آن به‌خصوص جهش‌های ژنتیکی می‌تواند در نسل‌های بعدی بروز کند) را با مشاغل سخت و زیان‌آور یکسان دانسته و در بند سوم ماده ٦٨ لایحه خدمات کشوری گنجانده‌اند؛ اشتباهی که سازمان انرژی اتمی آن را در نامه‌های تیرماه و آبان‌ماه ١٣٩٣ اداره کل نظام ایمنی هسته‌ای کشور متذکر شده است، اما متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این نامه‌ها را بررسی نکرده و مجددا این سازمان نظر نهایی خود را در تاریخ ششم شهریور ١٣٩٥ ارسال و اعلام کرده است که باید کلمه «اشعه» از متن بند سوم ماده ٦٨ قانون خدمات کشوری حذف شود تا بند ٤ ماده ٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه کشور مصوب سال ١٣٦٨ که مورد تأیید آن مرجع قانونی است محفوظ بماند».
گفتنی است در ابتدا قرار بر این شد که به رادیولوژیست‌ها به دلیل کار مستمر با اشعه از مزایایی بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوطه تعلق گیرد. از جمله این مزایا می‌توان به کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان ٢٥ درصد ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به‌ازای هر یک سال کار با اشعه و از همه مهم‌تر پرداخت تا ٥٠ درصد حقوق و مزایا به‌عنوان فوق‌العاده کار با اشعه اشاره کرد.
نظر شما