سلامت نیوز: معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشكل شماره یك و درد مشترك بیمارستانهای دولتی و خصوصی، با طرح پرسشهایی، از سازمانهای بیمهگر خواست كه پاسخ آنها را بدهند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: محمد آقاجانی در این باره به ایسنا گفت: «ما در قالب طرح تحول نظام سلامت، بسیاری از مشكلات زیرساختی را برطرف كردیم و در بازسازی بیمارستانها، نوسازی تجهیزات پزشكی، بحث اصلاح فرایندها و... اقدامات بسیار زیادی انجام شده است. اما اكنون مشكل شماره یك بیمارستانهای كشور بیمه است، این موضوع كاملا روشن است. میتوانید در این باره یك نظرسنجی بگذارید و از مسوولان بیمارستانهای كشور یا از پزشكان و كاركنان بپرسید كه مشكل شماره یك بیمارستانهای كشور چیست؟ قطعا پاسخ این است كه مشكل شماره یك این است كه بیمهها عملكرد مناسبی در مقابل مراكز درمانی بخش دولتی و خصوصی و چه در بخش سرپایی یا بخش بستری، ندارند.»
وی در این باره افزود: «شورای عالی بیمه مرجع تصویب تعرفه و بسته تحت پوشش بیمه است. این شورا ۹ عضو دارد كه پنج عضو آن از وزارت رفاه و بیمهها هستند و وزارت بهداشت در این شورا تنها یك رای دارد. تعرفهها و خدمات تحت پوشش و بسته بیمه پایه با امضای رییس شورای عالی بیمه یعنی وزیر محترم رفاه به هیات وزیران ارسال میشود؛ پس هر اتفاقی در خدمات تحت پوشش یا در نرخ خدمت میافتد، از مسیر شورای عالی بیمه میگذرد و مفهوم آن است كه بیمهها آن را بررسی كرده، منابعش را در نظر گرفتهاند و بر اساس آن، این تعرفه و این پوشش را ایجاد كردهاند. بنابراین مكلف هستند كه هزینهاش را پرداخت كنند. نمیشود كه بیمهها در كشور نرخگذاری كنند، خدمات تحت پوشش را نیز خودشان مشخص كنند، اما در اجرای تعهدات، تقصیر را بر گردن كسی دیگر بیندازند!»
معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال كه بانك عامل سوم چقدر توانسته در تامین مطالبات بیمارستانها از سازمان تامین اجتماعی كارگشا باشد، گفت: «عامل سوم یك طرح تجربه شده بینالمللی موفق است كه به خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بانك عامل شروع شد. حدود شش ماه این مسیر به خوبی پیش رفت و ۲۰۰۰میلیارد تومان از مطالبات بیمارستانها از سازمان تامین اجتماعی نیز در قالب این قرارداد پرداخت شد.»
به گفته وی، بر اساس این قرارداد قرار بود كه بعد از شش ماه سازمان تامین اجتماعی پرداخت اقساطش را به بانك شروع كند، اما این سازمان بیمهگر نه اقساطش را پرداخت كرده نه مستقیم پول بیمارستانها را میدهد. بالطبع بانك عامل هم سقفش را پر كرده است و حتی ۲هزار و ۵۰ میلیارد تومان (۵۰میلیارد تومان اضافهتر از سقف) پرداخت كرده به این امید كه تامین اجتماعی بعد از شش ماه به وعدهاش وفا كند و قسط این بانك را بپردازد. اما سازمان تامین اجتماعی اقساط را نپرداخته و بالطبع امكان تجدید این تسهیل هم پیش نیامده است؛ چراكه قرار بود این ۲۰۰۰میلیارد تومان تجدید شود. وی تاكید كرد: «این قرارداد همچنان وجود دارد و اگر سازمان تامین اجتماعی اقساطش را بپردازد، بانك عامل دوباره فعال میشود. اما اكنون به دلیل عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بانك عامل در پرداخت اقساط، پرداختیها بسیار به كندی پیش میرود مثلا در طی یك ماه اخیر بانك عامل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداختی داشته كه رقم بسیار اندكی از مطالبات است و به این ترتیب روند اجرای قرارداد بسیار كند شده است.»
كمكاری بیمهها یا افزایش تعرفهها؟
در حالی كه مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، یكدیگر را به كارشكنی در كار یكدیگر متهم میكنند، فعالان كارگری به نمایندگی از كارگران كه صاحبان اصلی منابع سازمان تامین اجتماعی هستند، از مخالفت خود با طرح تجمیع بیمهها میگویند.
به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری و اكبر قربانی از اعضای كمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری مخالفت خود را با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام كردند.
اكبر قربانی با اشاره به هزینههای درمان كه بر دوش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است تاكید كرد: از «زمان اجرای طرح تحول سلامت بیش از 7هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است.»
قربانی در ادامه اختلاف حقوق پرستاران و درآمدهای پزشكان اشاره و تاكید كرد: «افزایش 400درصدی تعرفههای پزشكی در كنار افزایش ناچیزحقوق پرستاران همواره موجب گلایه آنها بوده است. دولت به جای آنكه سعی كند شكست طرح تحول سلامت را به گردن سازمانهای بیمهگر بیندازد نگاهی هم به عملكرد خود از زمان اجرای طرح تحول سلامت داشته باشد.»
در ادامه علیرضا حیدری با اشاره به اهمیت استقلال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در كنار استقلال سایر صندوقهای تامین اجتماعی گفت: «استقلال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی خدشهناپذیر است و باید در این چارچوب سیاستگذاریها را تعریف كرد.»
حیدری در خصوص افزایش اختلاف بین درآمدهای پزشكان وپرستاران گفت: «این اختلاف بیعدالتی را در بخش درمان تامین كرده است از این رو ضرورت دارد كه وزارت بهداشت به جربان این شكاف بپردازد.»
معاون درمان وزیر بهداشت ضمن برشمردن مشكل شماره یك و درد مشترك بیمارستانهای دولتی و خصوصی، با طرح پرسشهایی، از سازمانهای بیمهگر خواست كه پاسخ آنها را بدهند.
نظر شما