سلامت نیوز: یک حقوقدان گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از تکالیف اساسی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که تخلفات محیط زیستی هم یکی از این جرایم است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،حسین احمدی نیاز  افزود: با توجه به اهمیت مقوله محیط زیست می طلبد قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی گام بردارند.

وی اظهار کرد: اصلاح قانون در این زمینه یکی از کارهایی است که باید انجام شود و می طلبد مسوولان ذیربط برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی در مراجع قضایی گام بردارند، یعنی در این راستا، قاضی ما باید دوره های تخصصی محیط زیست را سپری کرده باشد و به اهمیت گونه های حیات وحش و مباحث زیست محیطی آگاه باشد و لازم است که در تمام شهرهای ایران شعب تخصصی محیط زیستی اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدید نظر ایجاد شود.
وی افزود: شهرداری ها و برخی مراجع دیگر این کار را انجام داده اند و در زمینه محیط زیست هم باید شعب تخصصی داشته باشیم که قضات ما شناخت کافی داشته باشند، در این زمینه تحصیل کرده باشند و دوره های اصلی را گذرانده باشند تا بتوانیم با صدور احکامی در این زمینه، آثار بازدارندگی را مشاهده کنیم و حداقل موارد مشابه کم شود.

این حقوقدان ادامه داد: در نظر بگیرید اگر یک خودرو از چراغ قرمز عبور کند بلافاصله جریمه می شود، محیط زیست با کل بشریت در ایران و جهان در ارتباط است چرا نباید قوانین به گونه ای بازدارنده باشند، چرا شکارچی و شهروندان متخلف باید جرات ارتکاب جرم را در حوزه زیست محیطی داشته باشند و به خود اجازه دهند که گونه های مهم و حساس حیات وحش کشور را نابود و محیط زیست را تخریب کنند، این جرات ارتکاب جرم باید اصلاح و گرفته شود.

این حقوقدان و فعال اجتماعی گفت: در ایران انتظار زیادی از سازمان حفاظت محیط زیست می رود، اما در مقابل کمترین حمایت از آن می شود، ای کاش مسوولان به جای پرداخت پول ها و بودجه های کلان در عرصه های مختلف، در عرصه زیست محیطی حداقل بودجه را به این سازمان تخصیص می دادند.
وی افزود: این بودجه های اندک با هزینه های سازمان همخوانی ندارد همه می دانند که محیط زیست رابطه مستقیمی با زیست سالم شهروندان ایرانی دارد.
احمدی نیاز ادامه داد: از یک سو مردم نسبت به عملکرد این سازمان انتظارات زیادی دارند و از سوی دیگر حجم امکانات آن منطبق با واقعیات موجود نیست، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک تکلیف همگانی است و همگان ملزم و مکلف به حفاظت از محیط زیست هستند.

این حقوقدان اظهار کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی جرم انگاری را نسبت به تمام جوانب زیست محیطی اعلام کرده اما مهم این است که این اصل کلی باید در دل قوانین عادی قرار گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی کافی داشته باشد متاسفانه نوع نگاه به این اصل ضعیف بوده و در دل قوانین و جزو سیاست های کلی سازمان های نظارتی و اجرایی در کشور قرار نگرفت.

وی افزود: همچنین با وجودی که رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلان زیست محیطی به این اصل و موارد دیگر اشاره کردند، اما قوه مجریه نیز قوی عمل نکرد اگر رییس جمهوری دستورالعمل تندی را در حوزه زیست محیطی صادر کند تا طبق اصل پنجاهم و سیاست های کلان مقام معظم رهبری عمل کنند بسیاری از کاستی ها و مشکلات در این عرصه برطرف می شود.

احمدی نیاز گفت: نکته این است که به عنوان یک فرهنگ نادرست در کشور، شکار به عنوان یک تفریح قلمداد می شود، به طوری که در شبکه های مجازی می بینیم فردی به خودش جرات می دهد مثلا پلنگ شکار می کند و با افتخار تصویر آن را در فضای مجازی منتشر می کند.
وی افزود: این فرهنگ غلط در جامعه ما هنوز رواج دارد، کوتاهی سازمان محیط زیست این است که در راستای امحای این فرهنگ غلط اقدامی نکرده است حداقل سازمان محیط زیست می تواند با کمک سازمان های مردم نهاد از توان مردم استفاده کند.
این حقوقدان ادامه داد: همین مردمی که شاهد همبستگی آنها در فرهنگ عاشورایی هستیم، قطعا حاضرند در حفاظت از محیط زیست هم بسیج شوند و کمک کنند و خلاء های موجود را پر کنند.

وی اظهار کرد: درست است که سازمان بودجه کافی و حتی محیط بان کافی ندارد اما نباید دست روی دست گذاشت باید از مردم استفاده کرد، تک تک گونه های حیات وحش متعلق به ملت و جزو اموال ملت است، این حیات وحش پیوستگی و رابطه مستقیمی با حیات ما انسان ها دارد بنابراین وقتی که مردم از اهمیت این موضوع مطلع شوند قطعا گام بر می دارند و برای حذف فرهنگ غلط اقدام خواهند کرد.
وی افزود: در اورامان کردستان دو سال قبل نهضت زمین گذاشتن تفنگ های شکاری آغاز شد و فرهنگ حذف شکار شکل گرفت که در این چارچوب، صدها کبک آزاد شد، قفس ها را آتش زدند، سلاح های شکاری را تحویل دادند و اساسا یک موج بزرگی در کردستان ایجاد شد که توانست موثر واقع شود اما نهادهای متولی امر نتوانستند این فرهنگ را به کل کشور تعمیم دهند.

به گفته این حقوقدان، اساسا مساله این است که کل گونه های حیات وحش ما در کشور با خطر مواجه هستند و نباید به هیچ عنوان اجازه شکار داد و پروانه صادر کرد و حتی نباید مجوز حمل اسلحه شکاری داد.

وی افزود: یکی از مکانیسم های اصلی سوء استفاده از اسلحه در قتل ها و جنایات موجود در کشور بعد سلاح های شکاری است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مرتبط مجوز آن را صادر می کند که این خود آثار خطرناکی در جامعه ایجاد کرده و متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود داشت که فرد با اسلحه شکاری اقدام به قتل کرده است.

این حقوقدان گفت: لذا اساسا سازمان محیط زیست نباید از منظر درآمدزایی پروانه شکار و مجوز حمل سلاح بدهد چون از این وضعیت سوء استفاده می شود و می تواند آثار بسیار زیانباری داشته باشد، یعنی اگر بخواهیم عملکرد صدور پروانه های شکار در 37 سال گذشته را در کفه ترازو قرار دهیم، می بینم که آثار زیبانباری به همراه داشته است.

وی افزود: موضوع بعدی، مشکل محیط بانان است، طبق قانون محیط بان باید ضابط قضایی تلقی شود و وقتی که ضابط تلقی شد باید از اقتدار و امکانات قانونی برخوردار باشد اما متاسفانه آمدند لباس ضابط را به تن این افراد کردند، اما در عمل از امکانات قانونی در این زمینه برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: نمونه عینی آن صدور حکم قصاص برای تعدادی محیط بان است، همچنین 119 محیط بان شهید شدند و تعدادی هم مصدوم و دچار معضل شدند و این آمار بسیار خطرناکی است، در واقع دست محیط بان را بسته ایم.
وی اظهار کرد: بنابراین ضعف قانونی در این حوزه بسیار زیاد است و باز گلایه ای که باید از سازمان محیط زیست داشت این است، که نتوانست گام های مثبتی را برای اصلاح قوانین در این زمینه و هماهنگی با مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز بردارد، اگر محیط بان ضابط است باید از امکانات و اختیارات ضابط قضایی برخوردار باشد.

به گفته این حقوقدان، متاسفانه یک محیط بان به عنوان یک ضابط قضایی نمی تواند به یک شکارچی تا بن دندان مسلح تذکر دهد، این شکارچیان شهروندان عادی نیستند بلکه افرادی هستند که اقتدار و یا ثروت دارند چون تفریح این افراد شکار است و گران ترین نوع تفریح را هم انتخاب کرده اند.
وی افزود: بنابراین، در این زمینه این تعارض را در بعد ضابط بودن محیط بان داریم و متاسفانه نوع قوانین ما در این عرصه حتی اصل پنجاهم به نحوی ترسیم شده که در 5 تا 6 سال اخیر جرایم زیست محیطی اساسا باب شده است، مردم می گفتند محیط زیست ملک آزاد تمام ملت است و می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند و نمی تواند پیگیرد داشته باشد بنابراین آثار بازدارندگی قوانین جزایی در حوزه محیط زیست متاسفانه بسیار پایین بوده و آن طور که باید تلاشی برای اصلاح این قوانین صورت نگرفته است.