سلامت نیوز: وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در حالی به دنبال الزام دولت به تجمیع بیمه‌های درمانی هستند که براساس نظر کارشناسان اجرای این موضوع، به ضرر مردم تمام خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، ظرف چند روز آینده، تكلیف گزارش موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در برنامه ششم توسعه توسط اعضای كمیسیون تلفیق مجلس مشخص خواهد شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی در داخل و خارج مجلس دارد. مدیران ارشد وزارت بهداشت وبرخی از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه عمدتا هم پزشك هستند جزو موافقان اصلی تجمیع بیمه‌ها هستند و بعضا پای را نیز فراتر گذاشته و انتقال آنها به وزارت بهداشت را دردستور كار خود قرار داده‌اند. به‌گونه‌ا‌ی كه این پیشنهاد جزو لایحه برنامه ششم توسعه قرار نداشت ولی با پیگیری‌های وزارت بهداشت و همراهی اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این كمیسیون به تصویب رسید و راهی كمیسیون تلفیق مجلس شد.این افراد اعتقاد دارند كه درصورت تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، مدیریت منابع مالی سلامت در اختیار این وزارتخانه خواهد بود و در نتیجه، مشكل بیمه‌های درمانی كشور حل خواهد شد و اجرای طرح تحول سلامت در مسیر بهینه خود قرار میگیرد. از سوی دیگر هم مدیران ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و برخی از اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس به‌شدت مخالف تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. این افراد نیز اعتقاد دارند تحقق این امر برخلاف منافع مردم است و اعتراضات شدید جامعه كارگری را به همراه خواهد داشت. البته موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت نخستین بار نیست كه در كشورمان مطرح میشود بلكه این موضوع سالهاست كه جزو موضوعات مهم حوزه سلامت قرار دارد ولی همچنان اجماع مشخصی درباره آن در كشور وجود ندارد.

همین اختلاف نظر گسترده درباره این موضوع در سطح كشور و حتی در داخل دولت موجب شده است كه دولتهای دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده38 قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه‌ها استفاده كنند و این كار اجرایی نشود. برای حل این مشكل هم كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این بار دولت را «موظف» به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت كرده است و بسیاری از جزئیات این اقدام را نیز مشخص كرده است؛ مصوب‌های كه درصورت تصویب در كمیسیون تلفیق مجلس و تأیید در صحن علنی مجلس، ضمانت‌اجرایی مناسبی برای تحقق این امر در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود.

بررسیهای صورت گرفته نشان می‌دهد كه مضرات‌ انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به شدت بیشتر از منافع این امر است و مردم بزرگ‌ترین بازندگان تصویب و اجرای این موضوع توسط مجلس و دولت هستند زیرا با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، سیاستگذار، ارائه‌دهنده خدمت، خریدار خدمت و ناظر یكی می‌شوند و این قضیه به‌ شدت به ضرر مردم (گیرنده خدمات) است. توضیح آنكه یكی از مهم‌ترین كاركردهای بیمه به عنوان خریدار آگاه خدمت، نظارت بر كیفیت خدمات و نحوه هزینه كرد منابع است و این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد كه ارائه‌دهنده و خریدار خدمت جدا و مستقل از یكدیگر باشند. بر همین اساس هم تفكیك ارائه دهنده و خریدار خدمت از بدیهیات اقتصاد سلامت است و در همه كشورهای پیشرو در سلامت مانند انگلستان، كانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا با الگوهای متفاوت تأمین مالی این اصل رعایت شده و اصلاحات صورت گرفته در نظام سلامت این كشورها همواره در این راستا بوده است.

از سوی دیگر، تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت كاملا برخلاف سیاست‌های كلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) است زیرا:

اولا: در ابتدای بند 7 این سیاست‌ها صراحتاً به «تفكیك وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارك خدمات در حوزه سمت» اشاره شده است. در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلكه این وزارتخانه به عنوان متولی نظام سلامت باید به دنبال مستقل كردن بیمارستان‌های دولتی از خود باشد.

ثانیا: در ابتدای بند 9سیاست‌های كلی سلامت صراحتاً به «توسعه كمی و كیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» اشاره شده است و در بند 5-9این سیاستها بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» تأكید شده است. البته برخی مدافعان تجمیع بیمه‌ها در وزارت بهداشت مدعی هستند كه رقابت بیمه‌ها صرفا شامل بیمه‌های تكمیلی است و شامل بیمه‌های پایه نمی‌شود. در همین رابطه برخی نظرات درباره مدیریت بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه و یا زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری مطرح شده است.

در مجموع، انتظار می‌رود كه اعضای كمیسیون تلفیق مجلس با توجه به مصالح كلان كشور درباره پیشنهاد كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه تصمیم بگیرند و با عدم تصویب این پیشنهاد، زمینه ساز یكی شدن سیاستگذار، ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت و ناظر كه قطعا به ضرر مردم (گیرنده خدمات) است، نشوند و گام بزرگی در راستای حفظ منافع مردم و به خصوص كارگران بردارند.

    مهمترین مواضع موافقان و مخالفان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت

قصد تعرض به حقوق كارگران را نداریم سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت: هیچكس قصد تعرض به اموال كارگران را ندارد. پیگیری وزارت بهداشت برای احقاق حقوق كارگران و بهبود سلامت آنهاست و به نظر می‌رسد خبری در بیمه‌ها هست كه این قدر نسبت به این موضوع حساسیت دارند. اختصاص 9بیست وهفتم حق بیمه كارگران برای سلامت آنها، قانون است و این حق مجلس است كه در این مورد تصمیم بگیرد و نظارت كند. موضوع دیگر جایگاه شورایعالی بیمه است كه اكنون در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار دارد و همه تصمیمات را درباره منابع بیمه‌ها اتخاذ می‌كند درحالیكه در سیاست‌های كلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه پنجم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و سیاستگذار این حوزه تعیین شده، بنابراین به طور طبیعی جای شورایعالی بیمه در وزارت بهداشت است و باید در وزارت بهداشت باشد. به نظر من این فضاسازی كه در روزهای گذشته درباره تجمیع منابع سلامت از طرف برخی مسئولان بیمه‌ها ایجاد شده است، بیشتر پروژه ای بود برای تأثیرگذاری بر رأی مجلس، حالا ادامه این پروژه چیست نمی‌دانم.

    تدبیر كمیسیون بهداشت برای سیاست‌گذاری وزات بهداشت

اكبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس: سازمان بیمه سمت خود هماكنون در تنگنای مالی قرار داشته و تحت فشار مطالبات بیمارستانها، داروخانه‌ها، بخش خصوصی و دولتی است و در میدان عمل درحوزه مدیریت هزینه‌ها و كاهش آن به خوبی ورود نمی‌كند زیرا نیروی انسانی لازم و كافی را در اختیار ندارد؛ وقتی نظارت قوی بر بیمارستانها و داروخانه‌ها وجود ندارد هزینه‌ها به‌طور حتم افزایش پیدا می‌كند بنابراین منابع بی‌هدف به هدررفته و چالش كمبود منابع به وجود می‌آید. تدابیری كه كمیسیون بهداشت ودرمان درنظرگرفته دراین جهت است كه وزارت بهداشت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر برعملكرد هزینه‌های بیمارستانها و مراكز بهداشتی و درمانی و حتی در بخش خصوصی می‌تواند منابع را بهتر مدیریت كند؛ هماكنون در بیمارستانهای دولتی كارفرما، مجری، گیرنده خدمت، ارائه دهندگان خدمت و ناظر در یك بخش متمركز هستند كه با تدابیر كمیسیون بهداشت قرار است این شیوه تغییر كرده و بیمارستان‌ها به شكل هیأت امنایی اداره شوند.

    مشكل نظام سلامت، تجمیع‌ بیمه‌ها نیست

محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت: حتی با تجمیع بیمه‌ها نیز منابع جدیدی برای طرح تحول نظام سمت ا ایجاد نخواهد شد. نمی‌شود سهم درمان بیمه‌شدهای را كه باید خرج همان بیمه‌شده شود، خرج بیمارانی كرد كه در آن صندوق بیمه‌ای مشاركت نداشته‌اند. این كار عرفی، قانونی و اخلاقی نیست، اما شاید عده‌ای فكر میكنند با تجمیع بیمه‌ها می‌توانند به منابع سازمان‌های بیمه‌گر دسترسی پیدا كنند. تجمیع و انتقال بیمه‌ها فقط بار مشكلات نظام سلامت را افزایش می‌دهد. راه حل اصلی مشكلات نظام سلامت این است كه مدیریت بهداشت و درمان با مشاركت همه ذینفعان انجام شود، به طوری كه هم منافع ارائه دهنده خدمات درمانی و هم منافع گیرنده خدمت، توامان دیده شود، نه اینكه فقط منافع ذینفع مقتدر لحاظ شود. در این مسیر، بیمه‌ها نیز نقش مدافع حقوق بیماران را خواهند داشت و از حقوق بیمه‌شدگان صیانت می‌كنند.

    تجربه تلخ مدیریت برای تأمین اجتماعی

علیرضا محجوب، رئیس فراكسیون كارگری مجلس: كارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در فاصله سالهای ۵۴ تا ۶ ۹ زیان‌های ناشی از اداره شدن منابع درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی به‌دست دیگران را تجربه كرده‌اند. این طرح سر تا پا ضرر و زیان بود و برای همین در سال 69 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان به این وضعیت خاتمه داد. هیچ‌چیز به اندازه آمار و ارقام، تجربه تلخ سال‌های پیش از تصویب قانون الزام را تشریح نمی‌كند و برای همین كارگران نمی‌توانند به انشای خوش‌لحن مدافعان ادغام بخش درمان تأمین‌اجتماعی با سایر بیمه‌های درمان دل خوش كنند.

    تجمیع خوب است اما...

رحمت‌الله حافظی، رئیس سابق تامین اجتماعی: از 18صندوق بیمه‌ای كه در كشور وجود دارد همه به استثنای سازمان تأمین‌اجتماعی، دولتی محسوب می‌شوند. اگر دولت به‌دنبال جاری ساختن سیاست‌گذاری واحدی برای همه بیمه‌ها باشد و در اصل، تجمیع از منظر سیاست‌گذاری رخ دهد، گامی مؤثر برداشته شده است. به این معنا كه همانطور كه بانك مركزی سیاست‌گذار نظام بانكی كشور است، یك نهاد یا سازمان مقتدر و قوی در شأن سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌ها به‌وجود بیاید و همه بیمه‌ها موظف به تبعیت از تصمیم‌گیریهای این نهاد باشند، اتفاق مباركی رخ داده است اما اگر تجمیع در امكانات، منابع، وسایل و نیروها باشد، قطعا با شكست روبه‌رو خواهد شد.

    انتقال شورای‌عالی بیمه غلط است

احمد میدری، معاون وزیر رفاه: شورای‌عالی بیمه درمان كشور مسئولیت توزیع یارانه‌های بخش درمان را عهده‌دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی داده شد و اكنون در این وزارتخانه مستقر است. انتقال شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت یا تفویض تصمیم‌گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی یك خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به‌ویژه گروه‌های كم درآمد و محروم متضرر میشوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه‌ها و شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می‌دانم.سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است كه توزیع بودجه كشور را به‌عهده دارد و در كنار آن به‌دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم‌گیری طراحی شد.

    جلوگیری از آنارشیسم و رانت

محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور: بیمه پایه باید یک بسته واحد و یكسان را در سراسر كشور  تشکیل دهد. جدا از اینكه این بسته را چه كسی تامین می‌كند و كدام گروه مسئول ارائه خدمات است. دستورالعمل‌های یكسانی باید بر بیمه‌ها ناظر و حاكم باشد. با شیوه و فرآیندهای یكسانی با پزشكان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و واحدهای ارائه كننده خدمت قرارداد بیمه بسته شود. با یك دستورالعمل یكسان به اسناد هزینه‌های آنها رسیدگی شود و با یك شیوه یكسان پرداخت‌ها انجام شود. در این حالت آنارشیسم و تشویش در بین اقدامات بیمه‌ها رخ نخواهد داد.