سلامت نیوز: به دنبال تصویب یك فوریت طرح كاهش و تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر با ١٤٧ رای موافق مجلس، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در واكنش نسبت به این مصوبه، اعلام كرد: «اعدام بهترین مجازات برای محكومان مواد مخدر در شرایط فعلی است.»
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: سردار محمد مسعود زاهدیان روز شنبه در گفتوگو با تسنیم در توجیه این نگرش گفت: «در شرایط كشور ما كه در مجاورت بزرگترین تولیدكننده مواد مخدر قرار گرفتهایم و فعالیت سوداگران مرگ در توزیع این مواد در كشورهای مختلف، شاید بهترین مجازات برای محكومان مواد مخدر، اعدام باشد. اعدام تنها راهكار برای قاچاقچیانی است كه در زندان اصلاح نشده و ساز و كاری برای اصلاح آنها وجود ندارد. برخی از این قاچاقچیان، در درگیریهای مسلحانه، در عملیاتهای نظامی مورد پیگیری قرار گرفته و دستگیر میشوند و برخی از قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه مبادرت به قاچاق این مواد میكنند و حتی وقتی برخی از این قاچاقچیان دستگیر میشوند، به اندازه یك نیروی مسلح، سلاح و مهمات در اختیار دارند.
باید اشد مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر درنظر گرفته شود و باید قبول كرد كه شرایط زندانهای ما به گونهای نیست كه بشود فردی با چنین شرایطی را در آن، جا داد. امروز شاهدیم در كشورهای امریكایی و غربی هم برخورد بسیار شدیدی با چنین افرادی انجام میشود اما امروز به دنبال ایجاد نابسامانیهای جامعه، برخی به دنبال حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در كشور هستند.» ١٤٧ نماینده مجلس كه چهارشنبه هفته گذشته امضای خود را بر یك فوریت كاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر گذاشتند و حتی مسوولانی در بدنه نظام كه طی دو سال گذشته از تعدیل مجازات اعدام برای خرده فروشان و دستاندركاران خرد قاچاق مواد مخدر صحبت كردند، همواره در اظهارات خود این صراحت را داشتهاند كه اجرای مجازات اعدام، همچنان به تبعیت از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب آذر ١٣٨٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام – باید برای سركردگان باندهای قاچاق، تولیدكنندگان و واردكنندگان عمده مواد و فعالان ترانزیت و جابهجایی منجر به درگیریهای مسلحانه، به قوت خود باقی باشد در حالی كه تا امروز و حتی از سال ٨٩ و ابلاغ اصلاحیه این قانون، اغلب اعدامیها در زمره این تاكید قانون نبودهاند چنانكه روز چهارشنبه ٣ آذر ماه هم حسن نوروزی، یكی از موافقان تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، در جمع نمایندگان مجلس گفت: «در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند كه برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محكوم شدهاند و ۹۰درصد اعدامیها قاچاقچیان هستند در حالی كه برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده و بیش از ٩٠درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بودهاند كه سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی كه قاچاقچی بینالمللی، آن طرف مرز نشسته و طراحی میكند.»
به دنبال حمایت كتبی نمایندگان معتدل مجلس از اجرای مجازات جایگزین اعدام برای فروشندگان خرد و رده پایین در چرخه توزیع مواد مخدر، علی هاشمی؛ دبیركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس كمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ضمن ابراز رضایت از این اقدام و تبعات مثبت نهایی شدن این تعدیل و بازنگری در یكی از مهمترین بخشهای قانون مبارزه با مواد مخدر، در گفتوگو با «اعتماد» در پاسخ به واكنش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر و تاكید زاهدیان بر تداوم اجرای مجازات اعدام برای تمام مجرمان مواد مخدر گفت: «هیچ دستگاهی در مقابل مجلس حق مداخله در قوانین ندارد. البته تا پیش از تصویب یك قانون، افراد میتوانند اظهارنظر كنند و بحثهای كارشناسی هم تا زمان تصویب در جریان است و مجلس هم محل تجمیع آراست و نیروی انتظامی هم یكی از ١٥ عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه اظهارنظر دلسوزانهاش در این باره جای تقدیر دارد اما امروز، حل معضل مواد مخدر به صورت تك بعدی امكان پذیر نیست. اگر همچنان بر روال گذشته اصرار كنیم مانند این است كه امروز با یك نگاه تك بعدی، با تزریق مواد در یك معتاد رسوبی مخالفت كنیم در حالی كه اتفاقا ما به این فرد معتاد سرنگ استریل هم میدهیم تا از شیوع ایدز در جامعه پیشگیری كرده باشیم. چرا ما با اعدام مجرمان مواد مخدر مخالفیم؟ چرا بیش از ٨٠ درصد دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعدام مجرمان مواد مخدر با شیوه فعلی مخالفند ؟ ما به هیچوجه خواستار حذف مجازات اعدام نیستیم اما شمول اجرای این مجازات باید تابع ٣ شرط باشد؛ قاچاقچیان مسلح، واردكنندگان محمولههای بزرگ و فعالان ترانزیت و جابهجایی خرد كه بیش از ٣ یا ٤ بار در توزیع و جابهجایی دست داشتهاند. امروز، ایران دومین یا سومین كشور با بیشترین مجازات اعدام است و این اتفاق، بار منفی بسیار سنگینی از بعد سیاسی در جامعه جهانی داشته و به كاهش ریسكپذیری اقتصادی در عرصه سرمایهگذاری منجر شده است.
بر اساس نتایج تحقیقی كه توسط سازمان زندانها انجام شد و سردار زاهدیان هم از این نتایج مطلع هستند، ردههای بالای قاچاق در تیررس اعدام نبوده بلكه بیش از ٩٥ درصد اعدامیهای مواد مخدر در ردههای ٢ و ٣ و ٤ بودند و اعدام این افراد برای نظام هزینهساز است و بار خانواده این افراد باید بر دوش بهزیستی و كمیته امداد تحمیل شود. اگر قرار است كار انسانی و ارزشمندی انجام بدهیم باید به اقداماتی متوسل شویم كه بازدارندگی بالا داشته باشد در حالی كه تا امروز با اجرای حكم اعدام برای فروشندگان خرد، نه تنها به اندازه ١٠ واحد هم سود نكردهایم بلكه ٩٠ واحد هم زیان دهی مادی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی داشتهایم.»
نظر شما